شهدت تسليم رخصتيْ استثمار من الهيئة العامة لشركات كورية لبدء أعمالها في المملكة
المصدر - شهدت العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول اليوم، عقد ملتقى الشراكة السعودي الكوري الذي نظّمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين؛ وذلك تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية كوريا الجنوبية.
وضِمن الملتقى، نظمت الهيئة العامة للاستثمار، مؤتمرًا صحفيًّا، شهد توقيع 15 مذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والكوري، إضافة إلى تسليم رخصتيْ استثمار من الهيئة العامة للاستثمار لشركات كورية لبدء أعمالها في المملكة.
وتَضَمّنت مذكرات التفاهم، عددًا من القطاعات الاستراتيجية المستهدفة في المملكة؛ مثل التمويل، والإعلام، والتصنيع، والبناء، والبتروكيماويات.. شملت عددًا من الشركات الكورية الكبرى مثل: مؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية، ومستشفى جامعة سيؤول الوطنية، وبنك كوريا الصناعي، وسامسونج بايوبس، إضافة إلى الشركة الكورية للكيماويات، وشركة إس كاي للغاز، وشركة إس كاي العالمية للكيماويات، وبلومكس وماينوريتي، والمعهد الكوري لأبحاث معايير العلوم، وشركة بي كي للصمامات.
وكشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أن ملتقى الشراكة السعودي الكوري الذي عُقد اليوم، بين الجهات السعودية ونظيراتها الكورية الجنوبية؛ يعزز الرصيد الكبير للعلاقة بين البلدين والتاريخ الحافل من العلاقات المميزة بينهما؛ لافتًا إلى أن فرص التعاون بين الشركات من البلدين الصديقين كبيرة وواعدة؛ لا سيما في ظل الرؤية السعودية الكورية 2030 التي تعزز من فرص استغلال الميزات التنافسية والفرص النوعية بين البلدين في عدد من المجالات والقطاعات المستهدفة.
كما تَضَمّن المؤتمر الصحفي إعلان افتتاح مكتب تحقيق الرؤية في العاصمة الكورية سيؤول بنهاية الربع الأول من عام 2020؛ سعيًا نحو تعميق الشراكة السعودية الكورية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية السعودية الكورية 2030؛ إذ سيتولى مكتب تحقيق الرؤية اكتشاف فرص تعاون أكبر بين البلدين على صعيد القطاع الخاص والعام.
وفي كلمته الافتتاحية في الملتقى؛ شدد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير وجذب الاستثمار سلطان مفتي، على أهمية العلاقة السعودية الكورية؛ نظرًا لما تمتع به من تاريخ طويل من الشراكة الاقتصادية؛ مؤكدًا أن هذا الملتقى يُعد استكمالًا وتتويجًا للعلاقة المميزة بين البلدين.
كما تَضَمّنت فعاليات الملتقى عرضًا من قِبَل جمعية الصداقة السعودية الكورية وعددًا من ورش عمل القطاعات التي قدّمها فريق الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى العروض المختلفة؛ حيث قدّم فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عرضًا عن استراتيجية رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية والفرص الاستثمارية ذات العلاقة، كما استعرض فريق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تطوّر السوق السعودي على صعيد الابتكار والشركات الناشئة، وطموح رؤية 2030 في تنمية هذا القطاع الذي يُعد أحد محركات النمو الاقتصادي.
واختمت الهيئة العامة للاستثمار، الملتقى بعرض عن الخدمات التي تقدّمها للمستثمرين؛ مستعرضة سهولة ممارسة الأعمال في المملكة وطريقة استصدار الرخص الاستثمارية، إضافة إلى استعراض رحلة المستثمر منذ التقدم بطلب رخصة وحتى إصدارها.
مما يذكّر بأن ملتقى الشراكة السعودي الكوري يُعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ الرؤية السعودية الكورية 2030، التي تم إطلاقها في عام 2017 لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين؛ خاصة في قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية الذكية والرقمنة وتطوير الكوادر البشرية، إضافة إلى الرعاية الصحية وعلوم الحياة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في أبريل 2016؛ فقد حققت المملكة ما نسبته 45% من 500 إصلاح اقتصادي؛ إذ تَضَمّنت الإصلاحات التملك الكامل للاستثمار الأجنبي؛ خاصة بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ونتيجة لهذا فقد حققت المملكة المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين؛ وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.. ولا تزال المملكة تنافس عالميًّا بتحقيق أعلى المراتب؛ إذ بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي عام 2018 ما نسبته 127%، إضافة إلى هذا فإن المملكة لا تزال تحقق طموحات برنامج رؤية المملكة 2030؛ إذ بلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019، ما نسبته 70% بالمقارنة مع الربع الأول من العام.
وضِمن الملتقى، نظمت الهيئة العامة للاستثمار، مؤتمرًا صحفيًّا، شهد توقيع 15 مذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والكوري، إضافة إلى تسليم رخصتيْ استثمار من الهيئة العامة للاستثمار لشركات كورية لبدء أعمالها في المملكة.
وتَضَمّنت مذكرات التفاهم، عددًا من القطاعات الاستراتيجية المستهدفة في المملكة؛ مثل التمويل، والإعلام، والتصنيع، والبناء، والبتروكيماويات.. شملت عددًا من الشركات الكورية الكبرى مثل: مؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية، ومستشفى جامعة سيؤول الوطنية، وبنك كوريا الصناعي، وسامسونج بايوبس، إضافة إلى الشركة الكورية للكيماويات، وشركة إس كاي للغاز، وشركة إس كاي العالمية للكيماويات، وبلومكس وماينوريتي، والمعهد الكوري لأبحاث معايير العلوم، وشركة بي كي للصمامات.
وكشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أن ملتقى الشراكة السعودي الكوري الذي عُقد اليوم، بين الجهات السعودية ونظيراتها الكورية الجنوبية؛ يعزز الرصيد الكبير للعلاقة بين البلدين والتاريخ الحافل من العلاقات المميزة بينهما؛ لافتًا إلى أن فرص التعاون بين الشركات من البلدين الصديقين كبيرة وواعدة؛ لا سيما في ظل الرؤية السعودية الكورية 2030 التي تعزز من فرص استغلال الميزات التنافسية والفرص النوعية بين البلدين في عدد من المجالات والقطاعات المستهدفة.
كما تَضَمّن المؤتمر الصحفي إعلان افتتاح مكتب تحقيق الرؤية في العاصمة الكورية سيؤول بنهاية الربع الأول من عام 2020؛ سعيًا نحو تعميق الشراكة السعودية الكورية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية السعودية الكورية 2030؛ إذ سيتولى مكتب تحقيق الرؤية اكتشاف فرص تعاون أكبر بين البلدين على صعيد القطاع الخاص والعام.
وفي كلمته الافتتاحية في الملتقى؛ شدد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير وجذب الاستثمار سلطان مفتي، على أهمية العلاقة السعودية الكورية؛ نظرًا لما تمتع به من تاريخ طويل من الشراكة الاقتصادية؛ مؤكدًا أن هذا الملتقى يُعد استكمالًا وتتويجًا للعلاقة المميزة بين البلدين.
كما تَضَمّنت فعاليات الملتقى عرضًا من قِبَل جمعية الصداقة السعودية الكورية وعددًا من ورش عمل القطاعات التي قدّمها فريق الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى العروض المختلفة؛ حيث قدّم فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عرضًا عن استراتيجية رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية والفرص الاستثمارية ذات العلاقة، كما استعرض فريق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تطوّر السوق السعودي على صعيد الابتكار والشركات الناشئة، وطموح رؤية 2030 في تنمية هذا القطاع الذي يُعد أحد محركات النمو الاقتصادي.
واختمت الهيئة العامة للاستثمار، الملتقى بعرض عن الخدمات التي تقدّمها للمستثمرين؛ مستعرضة سهولة ممارسة الأعمال في المملكة وطريقة استصدار الرخص الاستثمارية، إضافة إلى استعراض رحلة المستثمر منذ التقدم بطلب رخصة وحتى إصدارها.
مما يذكّر بأن ملتقى الشراكة السعودي الكوري يُعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ الرؤية السعودية الكورية 2030، التي تم إطلاقها في عام 2017 لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين؛ خاصة في قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية الذكية والرقمنة وتطوير الكوادر البشرية، إضافة إلى الرعاية الصحية وعلوم الحياة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في أبريل 2016؛ فقد حققت المملكة ما نسبته 45% من 500 إصلاح اقتصادي؛ إذ تَضَمّنت الإصلاحات التملك الكامل للاستثمار الأجنبي؛ خاصة بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ونتيجة لهذا فقد حققت المملكة المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين؛ وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.. ولا تزال المملكة تنافس عالميًّا بتحقيق أعلى المراتب؛ إذ بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي عام 2018 ما نسبته 127%، إضافة إلى هذا فإن المملكة لا تزال تحقق طموحات برنامج رؤية المملكة 2030؛ إذ بلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019، ما نسبته 70% بالمقارنة مع الربع الأول من العام.
