المصدر - N/A
الرئيسة سياسة أخبار
متوفر في App Store متوفر في Google Play
بريطانيا تستدعي السفير السوداني للتعبير عن القلق بشأن أعمال العنف في الخرطوم
الاتحاد الإفريقي يعلِّق عضويـــة السودان.. وباريس تطالب بتشكيل «حكومة مدنية»
صورة1/2
المصدر:
الخرطوم، عواصم - وكالات
التاريخ: 07 يونيو 2019
أعلن الاتحاد الإفريقي، أمس، تعليق مشاركة السودان في أنشطته لحين تشكيل حكومة مدنية، في تكثيف للضغوط الدولية على المجلس العسكري الانتقالي، والتي تزامنت مع مطالبة فرنسا بتشكيل «حكومة مدنية» في السودان، واستدعاء بريطانيا السفير السوداني، للتعبير عن القلق بشأن أعمال العنف في الخرطوم.
وتفصيلاً، قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خلال اجتماع في أديس أبابا أمس، تعليق مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد لحين تشكيل حكومة مدنية.
وقال رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الإفريقي، سفير سيراليون بريما باتريك، إن السبيل الوحيدة لخروج السودان من هذه الأزمة، هي نقل السلطة إلى مدنيين.
وأوضح أن مجلس السلم والأمن طلب من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) بذل جهود في الإطار، والتواصل مع السودان من أجل استعادة السلام والاستقرار.
وأشار إلى أن المجلس يدرس فرض عقوبات على المتسببين في أعمال العنف، التي اندلعت بالخرطوم الإثنين الماضي.
وتعليق الأنشطة هو الرد الطبيعي للاتحاد الإفريقي، على أي تعطيل للحكم الدستوري، في إحدى الدول الأعضاء.
وقال مصدر دبلوماسي، في سفارة إثيوبيا بالخرطوم، إن رئيس الوزراء، أبي أحمد، سيزور العاصمة السودانية اليوم، في محاولة للتوسط بين المجلس العسكري، وتجمع المهنيين السودانيين.
وأبلغ المصدر «رويترز»، بأن أبي أحمد سيجتمع مع أعضاء بالمجلس العسكري الانتقالي، وشخصيات من حركة إعلان قوى الحرية والتغيير، خلال الزيارة التي تستمر يوماً واحداً.
وأعربت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد) عن قلقها إزاء الأرواح التي أزهقت في السودان، وأعربت عن قلقها إزاء تصعيد النزاع.
وقال البيان: «تواصل (إيغاد) متابعة التطورات في السودان عن كثب، وأحيطت علماً بالبيان الصادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في أعقاب التطورات الأخيرة بالخرطوم».
وأضاف «تأسف (إيغاد) إزاء الأرواح التي أزهقت، وتعرب عن قلقها إزاء تصاعد النزاع. وتود كذلك التأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في السودان».
جاء التحركان بعدما فضت قوات الأمن اعتصاماً للمحتجين بوسط الخرطوم يوم الإثنين، وقتلت عشرات الأشخاص في أسوأ عنف يتفجر منذ عزل الجيش الرئيس عمر البشير في أبريل، بعد احتجاجات استمرت أربعة أشهر، وكانت سلمية بشكل عام.
وخاضت قوى الحرية والتغيير محادثات مع المجلس العسكري، بشأن انتقال يقوده مدنيون إلى الديمقراطية، لكن المفاوضات تعثرت، وشكلت حادثة فض الاعتصام نقطة تحول في الأزمة.
وفي باريس، أعربت فرنسا، أمس، عن أسفها لسقوط «عدد كبير من الضحايا»، جراء قمع الحركة الاحتجاجية في السودان، مطالبة بتشكيل «حكومة مدنية» في السودان. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون در مول، في بيان، إن فرنسا تندد «بأشد العبارات» بأعمال العنف في السودان، وتطالب بوجوب «محاسبة (مرتكبيها) أمام القضاء» وبـ«فتح تحقيق مستقل من جانب السلطات السودانية» في هذا الشأن.
وأضافت المتحدثة أن فرنسا تدعو إلى «استئناف الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بهدف التوصل سريعاً إلى اتفاق جامع حول المؤسسات الانتقالية، وتشكيل حكومة مدنية». وأكدت عزم باريس على مواصلة تحركها لدى الاتحاد الإفريقي، «لإنجاح مرحلة انتقالية سلمية».
وفي موسكو، قالت وكالة الإعلام الروسية، أمس، إن روسيا تعارض التدخل الأجنبي في السودان، وإنه يتعين على السلطات هناك كبح من وصفتهم بالمتطرفين.
ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، قوله إن موسكو تفضل إجراء حوار وطني، بشأن مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات جديدة.
وفي لندن، قالت متحدثة، أمس، إن وزارة الخارجية البريطانية استدعت السفير السوداني، للتعبير عن القلق بشأن أعمال العنف في الخرطوم، بعد أن فضت قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة، ما أسفر عن مقتل العشرات.
وسعت السلطات السودانية، أمس، إلى التقليل من حجم القمع الدامي في فض الاعتصام، وبعدما أعلنت أن حصيلته لم تتجاوز 46 قتيلاً، عادت وأوردت أنها ارتفعت إلى 61 قتيلاً.
من جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان المشاركة في تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير»، الذي يقود التظاهرات منذ ديسمبر، أن الحصيلة بلغت 108 قتلى على الأقل، وأكثر من 500 جريح خلال ثلاثة أيام.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية، أمس، إلى إجراء دولي ضد المجلس العسكري، ودانت قوات الدعم السريع لدورها في العنف.
وقالت منظمة العفو الدولية «تتزايد أعداد القتلى مع الاجتياح القاتل لقوات الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ضد الآلاف في دارفور، لأحياء العاصمة الخرطوم». وأضافت «تبين التقارير حول إلقاء جثث القتلى في النهر، مدى الانحطاط المطلق لما يسمى قوات الأمن هذه».
وقالت منظمة العفو الدولية إن تاريخ السودان الحديث معروف بإفلات مرتكبي جرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب.
وأضافت «نحث مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، على أن يقوما بدورهما لكسر حلقة الإفلات من العقاب هذه».
ونفى المجلس العسكري ضلوع القوة في أي أفعال غير قانونية، وقال إنها تواجه حملة إعلامية سلبية من «جهات مغرضة». وأضاف أن الدهم استهدف «متفلتين»، فروا من موقع الاعتصام، وأحدثوا فوضى.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، إن المجلس العسكري بدأ تحقيقاً في العنف، وسيعاقب كل من يتبين أنه ارتكب انتهاكات.
من ناحية أخرى، بدأت الحركة تعود إلى العاصمة السودانية، أمس، بعد أيام مشحونة. وكان المحتجون قد سدوا طرقاً بالحجارة والإطارات المشتعلة، في أعقاب المداهمة.
وحاولت قوات الأمن، بقيادة قوات الدعم السريع، فتح الطرق. وقال شهود إن حركة المرور عادت من جديد إلى طرق رئيسة بالخرطوم، لكنَّ كثيراً من المتاجر ظلت مغلقة.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، أمس، المحتجين إلى الالتزام بالسلمية، وعدم الانجرار وراء دعوات العنف وحمل السلاح. وقال التجمع: «تلتزم ثورتنا بالسلمية، يجب تجنب الاحتكاك مع قوات الجنجويد، وعدم الاستجابة لدعوات الجر إلى العنف وحمل السلاح»
الرئيسة سياسة أخبار
متوفر في App Store متوفر في Google Play
بريطانيا تستدعي السفير السوداني للتعبير عن القلق بشأن أعمال العنف في الخرطوم
الاتحاد الإفريقي يعلِّق عضويـــة السودان.. وباريس تطالب بتشكيل «حكومة مدنية»
صورة1/2
المصدر:
الخرطوم، عواصم - وكالات
التاريخ: 07 يونيو 2019
أعلن الاتحاد الإفريقي، أمس، تعليق مشاركة السودان في أنشطته لحين تشكيل حكومة مدنية، في تكثيف للضغوط الدولية على المجلس العسكري الانتقالي، والتي تزامنت مع مطالبة فرنسا بتشكيل «حكومة مدنية» في السودان، واستدعاء بريطانيا السفير السوداني، للتعبير عن القلق بشأن أعمال العنف في الخرطوم.
وتفصيلاً، قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خلال اجتماع في أديس أبابا أمس، تعليق مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد لحين تشكيل حكومة مدنية.
وقال رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الإفريقي، سفير سيراليون بريما باتريك، إن السبيل الوحيدة لخروج السودان من هذه الأزمة، هي نقل السلطة إلى مدنيين.
وأوضح أن مجلس السلم والأمن طلب من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) بذل جهود في الإطار، والتواصل مع السودان من أجل استعادة السلام والاستقرار.
وأشار إلى أن المجلس يدرس فرض عقوبات على المتسببين في أعمال العنف، التي اندلعت بالخرطوم الإثنين الماضي.
وتعليق الأنشطة هو الرد الطبيعي للاتحاد الإفريقي، على أي تعطيل للحكم الدستوري، في إحدى الدول الأعضاء.
وقال مصدر دبلوماسي، في سفارة إثيوبيا بالخرطوم، إن رئيس الوزراء، أبي أحمد، سيزور العاصمة السودانية اليوم، في محاولة للتوسط بين المجلس العسكري، وتجمع المهنيين السودانيين.
وأبلغ المصدر «رويترز»، بأن أبي أحمد سيجتمع مع أعضاء بالمجلس العسكري الانتقالي، وشخصيات من حركة إعلان قوى الحرية والتغيير، خلال الزيارة التي تستمر يوماً واحداً.
وأعربت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد) عن قلقها إزاء الأرواح التي أزهقت في السودان، وأعربت عن قلقها إزاء تصعيد النزاع.
وقال البيان: «تواصل (إيغاد) متابعة التطورات في السودان عن كثب، وأحيطت علماً بالبيان الصادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في أعقاب التطورات الأخيرة بالخرطوم».
وأضاف «تأسف (إيغاد) إزاء الأرواح التي أزهقت، وتعرب عن قلقها إزاء تصاعد النزاع. وتود كذلك التأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في السودان».
جاء التحركان بعدما فضت قوات الأمن اعتصاماً للمحتجين بوسط الخرطوم يوم الإثنين، وقتلت عشرات الأشخاص في أسوأ عنف يتفجر منذ عزل الجيش الرئيس عمر البشير في أبريل، بعد احتجاجات استمرت أربعة أشهر، وكانت سلمية بشكل عام.
وخاضت قوى الحرية والتغيير محادثات مع المجلس العسكري، بشأن انتقال يقوده مدنيون إلى الديمقراطية، لكن المفاوضات تعثرت، وشكلت حادثة فض الاعتصام نقطة تحول في الأزمة.
وفي باريس، أعربت فرنسا، أمس، عن أسفها لسقوط «عدد كبير من الضحايا»، جراء قمع الحركة الاحتجاجية في السودان، مطالبة بتشكيل «حكومة مدنية» في السودان. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون در مول، في بيان، إن فرنسا تندد «بأشد العبارات» بأعمال العنف في السودان، وتطالب بوجوب «محاسبة (مرتكبيها) أمام القضاء» وبـ«فتح تحقيق مستقل من جانب السلطات السودانية» في هذا الشأن.
وأضافت المتحدثة أن فرنسا تدعو إلى «استئناف الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بهدف التوصل سريعاً إلى اتفاق جامع حول المؤسسات الانتقالية، وتشكيل حكومة مدنية». وأكدت عزم باريس على مواصلة تحركها لدى الاتحاد الإفريقي، «لإنجاح مرحلة انتقالية سلمية».
وفي موسكو، قالت وكالة الإعلام الروسية، أمس، إن روسيا تعارض التدخل الأجنبي في السودان، وإنه يتعين على السلطات هناك كبح من وصفتهم بالمتطرفين.
ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، قوله إن موسكو تفضل إجراء حوار وطني، بشأن مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات جديدة.
وفي لندن، قالت متحدثة، أمس، إن وزارة الخارجية البريطانية استدعت السفير السوداني، للتعبير عن القلق بشأن أعمال العنف في الخرطوم، بعد أن فضت قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة، ما أسفر عن مقتل العشرات.
وسعت السلطات السودانية، أمس، إلى التقليل من حجم القمع الدامي في فض الاعتصام، وبعدما أعلنت أن حصيلته لم تتجاوز 46 قتيلاً، عادت وأوردت أنها ارتفعت إلى 61 قتيلاً.
من جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان المشاركة في تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير»، الذي يقود التظاهرات منذ ديسمبر، أن الحصيلة بلغت 108 قتلى على الأقل، وأكثر من 500 جريح خلال ثلاثة أيام.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية، أمس، إلى إجراء دولي ضد المجلس العسكري، ودانت قوات الدعم السريع لدورها في العنف.
وقالت منظمة العفو الدولية «تتزايد أعداد القتلى مع الاجتياح القاتل لقوات الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ضد الآلاف في دارفور، لأحياء العاصمة الخرطوم». وأضافت «تبين التقارير حول إلقاء جثث القتلى في النهر، مدى الانحطاط المطلق لما يسمى قوات الأمن هذه».
وقالت منظمة العفو الدولية إن تاريخ السودان الحديث معروف بإفلات مرتكبي جرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب.
وأضافت «نحث مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، على أن يقوما بدورهما لكسر حلقة الإفلات من العقاب هذه».
ونفى المجلس العسكري ضلوع القوة في أي أفعال غير قانونية، وقال إنها تواجه حملة إعلامية سلبية من «جهات مغرضة». وأضاف أن الدهم استهدف «متفلتين»، فروا من موقع الاعتصام، وأحدثوا فوضى.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، إن المجلس العسكري بدأ تحقيقاً في العنف، وسيعاقب كل من يتبين أنه ارتكب انتهاكات.
من ناحية أخرى، بدأت الحركة تعود إلى العاصمة السودانية، أمس، بعد أيام مشحونة. وكان المحتجون قد سدوا طرقاً بالحجارة والإطارات المشتعلة، في أعقاب المداهمة.
وحاولت قوات الأمن، بقيادة قوات الدعم السريع، فتح الطرق. وقال شهود إن حركة المرور عادت من جديد إلى طرق رئيسة بالخرطوم، لكنَّ كثيراً من المتاجر ظلت مغلقة.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، أمس، المحتجين إلى الالتزام بالسلمية، وعدم الانجرار وراء دعوات العنف وحمل السلاح. وقال التجمع: «تلتزم ثورتنا بالسلمية، يجب تجنب الاحتكاك مع قوات الجنجويد، وعدم الاستجابة لدعوات الجر إلى العنف وحمل السلاح»
