المصدر -
فيما يحتفل المسلمون بعد أيام حول العالم بحلول عيد الفطر، يقتات اليمنيون الألم، بعد أن سرقت ميليشيا الحوثي فرحتهم وحياتهم، بفعل الحرب التي فجرتها، التي سببت بحالة من الفقر لم تشهدها البلاد منذ أربعينيات القرن الماضي، فيما استغل قادة الميليشيا هذا الوضع، لتكوين ثروات طائلة على حساب هذه المعاناة.
وباستثناء قادة الميليشيا الذين يبنون العمارات الفخمة والمراكز التجارية الحديثة، ويحتكرون تجارة المشتقات النفطية والمضاربة بالعملة، فإن ملايين اليمنيين لا يبحثون اليوم عن الفرحة التي اعتادوا عليها مع انقضاء شهر رمضان المبارك، بشراء الملابس الجديدة لأبنائهم، وشراء هدايا العيد، بل يبحثون عما يطمعون به صغارهم، ويبقيهم على قيد الحياة، بفعل جائحة الفقر التي أنتجتها حرب الميليشيا، واستمرار ها في وضع الملايين كرهائن لخدمة المشروع الإيراني.
ووسط النزوح والفقر والبؤس الذي يخيم على حياة ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيا ، فإن قادتها لا يتورعون عن إظهار الثراء الفاحش الذي ينعمون به، أكان ذلك بالسيارات الفارهة أو المباني الفخمة، والمراكز التجارية الحديثة، بل وسلطوا عناصرهم الطائفية المسلحة، لتنهش ما تبقى في بطون السكان لتمويل حربهم القذرة ضد اليمنيين، إذ انتشر هؤلاء في الشوارع والأحياء لفرض الجبايات بالقوة، وتحت مسميات متخلف، سواء المجهود الحربي أو متأخرات الضرائب أو جمارك.
سطو
ومع استمرارها في الاستيلاء على مرتبات الموظفين للسنة الثالثة على التوالي، وتسخير عائدات الدولة من ضرائب وجمارك وجبايات لصالح حربها، استأثر قادتها بالأعمال التجارية، وإدارة واحتكار سوق المشتقات النفطية، والتلاعب بودائع وحسابات الأشخاص في البنوك التجارية، من خلال إرغام هذه البنوك على فتح اعتمادات بنكية لهؤلاء القادة بدون غطاء، ومنحهم تسهيلات وقروضاً بدون ضمانات، فأوجدت طبقة طفيلية من الأغنياء، ودمرت الطبقة الوسطى، ودفعت غالبية سكان البلاد إلى جحيم الفقر والأمراض الوبائية.
كما أقدم مندوبو ميليشيا الحوثي على إغلاق محلات تجارية وسجن مالكي شركات، عندما رفض ملاكها دفع الجبايات، أو إدخالهم شركاء، وهو ما جعل مالكي البنوك التجارية يفرون إلى مناطق سيطرة الشرعية أو خارج البلاد.
ووفق مصادر، استولت ميليشيا الحوثي على البنك اليمني للإنشاء والتعمير، الذي تملك الحكومة أغلب أسهمه، واستخدمت السيولة النقدية التي يحتفظ بها، للمضاربة في أسعار العملات، كما استخدمت البنك الحكومي الآخر، التسليف التعاوني الزراعي «كاك بنك»، في فتح اعتمادات مستندية لقادة في ميليشيا الحوثي، ومن خلالها يستوردون المشتقات النفطية، ومن ثم بيعها في السوق السوداء، دون أن يكون لدى هؤلاء رأسمال أو أرصدة في البنك.
تفتيش
الميليشيا التي تنفذ حملات تفتيش ومداهمات على شركات الصرافة والمحال التجارية، وتُصادر الطبعة الجديدة من العملات الورقية فئة 500 و1000 و2000 ريال، بدون تعويض شركات الصرافة والتجار، تودع هذه المبالغ الضخمة في البنك اليمني للإنشاء والتعمير، واستخدمتها للمضاربة في أسعار العملة، ما دفع بالشرعية إلى التحذير من أن استمرار هذه الممارسات، سيؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل.
وحسب المصادر الحكومية، فإن البنك يقف وراء المضاربة بالعملة، ويقوم باستبدال العملة المحلية من الطبعة الجديدة، بالعملة من الطبعة القديمة، وبالعملات الأجنبية، وهو ما أكد عليه بيان اللجنة الاقتصادية العليا، بالقول إن ميليشيا الحوثي تصر على استغلال الوضع الاقتصادي والمالي لاحتياجات الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والدخول في المضاربة على العملة في السوق، والتسبب في إعادة حالة انهيار قيمة العملة المحلية.
انهيار
كشفت مصادر أن ميليشيا الحوثي، تقوم بتوظيف انهيار قيمة العملة، لتنفيذ مخططها الأساسي، المتمثل في المتاجرة والمزايدة السياسية بمعاناة اليمنيين، أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وتحميل الحكومة والتحالف العربي، مسؤولية تداعي الوضع الإنساني المترتب على ذلك.
وباستثناء قادة الميليشيا الذين يبنون العمارات الفخمة والمراكز التجارية الحديثة، ويحتكرون تجارة المشتقات النفطية والمضاربة بالعملة، فإن ملايين اليمنيين لا يبحثون اليوم عن الفرحة التي اعتادوا عليها مع انقضاء شهر رمضان المبارك، بشراء الملابس الجديدة لأبنائهم، وشراء هدايا العيد، بل يبحثون عما يطمعون به صغارهم، ويبقيهم على قيد الحياة، بفعل جائحة الفقر التي أنتجتها حرب الميليشيا، واستمرار ها في وضع الملايين كرهائن لخدمة المشروع الإيراني.
ووسط النزوح والفقر والبؤس الذي يخيم على حياة ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيا ، فإن قادتها لا يتورعون عن إظهار الثراء الفاحش الذي ينعمون به، أكان ذلك بالسيارات الفارهة أو المباني الفخمة، والمراكز التجارية الحديثة، بل وسلطوا عناصرهم الطائفية المسلحة، لتنهش ما تبقى في بطون السكان لتمويل حربهم القذرة ضد اليمنيين، إذ انتشر هؤلاء في الشوارع والأحياء لفرض الجبايات بالقوة، وتحت مسميات متخلف، سواء المجهود الحربي أو متأخرات الضرائب أو جمارك.
سطو
ومع استمرارها في الاستيلاء على مرتبات الموظفين للسنة الثالثة على التوالي، وتسخير عائدات الدولة من ضرائب وجمارك وجبايات لصالح حربها، استأثر قادتها بالأعمال التجارية، وإدارة واحتكار سوق المشتقات النفطية، والتلاعب بودائع وحسابات الأشخاص في البنوك التجارية، من خلال إرغام هذه البنوك على فتح اعتمادات بنكية لهؤلاء القادة بدون غطاء، ومنحهم تسهيلات وقروضاً بدون ضمانات، فأوجدت طبقة طفيلية من الأغنياء، ودمرت الطبقة الوسطى، ودفعت غالبية سكان البلاد إلى جحيم الفقر والأمراض الوبائية.
كما أقدم مندوبو ميليشيا الحوثي على إغلاق محلات تجارية وسجن مالكي شركات، عندما رفض ملاكها دفع الجبايات، أو إدخالهم شركاء، وهو ما جعل مالكي البنوك التجارية يفرون إلى مناطق سيطرة الشرعية أو خارج البلاد.
ووفق مصادر، استولت ميليشيا الحوثي على البنك اليمني للإنشاء والتعمير، الذي تملك الحكومة أغلب أسهمه، واستخدمت السيولة النقدية التي يحتفظ بها، للمضاربة في أسعار العملات، كما استخدمت البنك الحكومي الآخر، التسليف التعاوني الزراعي «كاك بنك»، في فتح اعتمادات مستندية لقادة في ميليشيا الحوثي، ومن خلالها يستوردون المشتقات النفطية، ومن ثم بيعها في السوق السوداء، دون أن يكون لدى هؤلاء رأسمال أو أرصدة في البنك.
تفتيش
الميليشيا التي تنفذ حملات تفتيش ومداهمات على شركات الصرافة والمحال التجارية، وتُصادر الطبعة الجديدة من العملات الورقية فئة 500 و1000 و2000 ريال، بدون تعويض شركات الصرافة والتجار، تودع هذه المبالغ الضخمة في البنك اليمني للإنشاء والتعمير، واستخدمتها للمضاربة في أسعار العملة، ما دفع بالشرعية إلى التحذير من أن استمرار هذه الممارسات، سيؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل.
وحسب المصادر الحكومية، فإن البنك يقف وراء المضاربة بالعملة، ويقوم باستبدال العملة المحلية من الطبعة الجديدة، بالعملة من الطبعة القديمة، وبالعملات الأجنبية، وهو ما أكد عليه بيان اللجنة الاقتصادية العليا، بالقول إن ميليشيا الحوثي تصر على استغلال الوضع الاقتصادي والمالي لاحتياجات الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والدخول في المضاربة على العملة في السوق، والتسبب في إعادة حالة انهيار قيمة العملة المحلية.
انهيار
كشفت مصادر أن ميليشيا الحوثي، تقوم بتوظيف انهيار قيمة العملة، لتنفيذ مخططها الأساسي، المتمثل في المتاجرة والمزايدة السياسية بمعاناة اليمنيين، أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، وتحميل الحكومة والتحالف العربي، مسؤولية تداعي الوضع الإنساني المترتب على ذلك.
