دعا لانتظار ما سيصدر من وزارة الداخلية
المصدر -
اعتبر المدير العام للجمعية السعودية للذوق العام بدر الزياني، المخالفات التي يتم تداولها حتى مساء (الأحد) الموافق لليوم الثاني من دخول لائحة مخالفات الذوق العام حيز التطبيق باعتبارها "مخالفات منصوص عليها في النظام" ليست صحيحة.
وأوضح أن المخالفات المتداولة هي ما ورد أثناء مناقشة مشروع القرار العام الماضي في مجلس الشورى، ولكنها لم تُقرّ بعد من الجهة المخولة بموجب المادة التاسعة من النظام وهي: وزارة الداخلية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجهات أخرى معنية، مؤكداً أن المخالفات بصورتها القانونية سيتم تبيانها رسمياً من وزارة الداخلية بموجب ما نصت عليه اللائحة.
ورجح الزياني، أن تحدد وزارة الداخلية مخالفات غير التي وردت في النشرات الصحافية عندما كان القرار يُناقش في مجلس الشورى، وأنه في الوقت ذاته لن تكون المخالفات التي من المرتقب أن تصدر خلال أيام أو ربما ساعات محل جُمود، فبموجب ما نصت عليه اللائحة فإن وزارة الداخلية مخولة بإدراج مخالفات جديدة، كلما رأت الحاجة لإضافة ما يستجد من ممارسات تتعارض مع الذوق العام ويسبب أذى للناس.
وأبان أن الوزارات المسؤولة عن المنشآت الترفيهية، مثل الواجهات البحرية المتمثلة إدارتها في البلديات، ستتحمل جزءاً كبيراً من المساهمة في تفعيل نظام الذوق العام، لاسيما أن اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء خولت وزارة الداخلية أن توكل إلى شركات الحراسة الأمنية المتخصصة والمرخصة مسؤولية الاشتراك في أعمال الضبط، وهذا ما سيدعو إلى تفعيل فرق الحرسات الأمنية في المنشآت الترفيهية وفي المسطحات التابعة لمناطق الكورنيش التي لا تتبع إدارياً في رقابتها إلى الشرط والدوريات الأمنية.
وأشار إلى أن جمعية الذوق العام لديها القدرة على المساعدة في تأهيل وتدريب فرق الضبط في التعرف على صور وأشكال مخالفات الذوق العام بعد صدورها، والمساهمة في هذا القانون الذي سيكون له إضافة مميزة في حياة المواطن والمقيم.
وأوضح أن المخالفات المتداولة هي ما ورد أثناء مناقشة مشروع القرار العام الماضي في مجلس الشورى، ولكنها لم تُقرّ بعد من الجهة المخولة بموجب المادة التاسعة من النظام وهي: وزارة الداخلية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجهات أخرى معنية، مؤكداً أن المخالفات بصورتها القانونية سيتم تبيانها رسمياً من وزارة الداخلية بموجب ما نصت عليه اللائحة.
ورجح الزياني، أن تحدد وزارة الداخلية مخالفات غير التي وردت في النشرات الصحافية عندما كان القرار يُناقش في مجلس الشورى، وأنه في الوقت ذاته لن تكون المخالفات التي من المرتقب أن تصدر خلال أيام أو ربما ساعات محل جُمود، فبموجب ما نصت عليه اللائحة فإن وزارة الداخلية مخولة بإدراج مخالفات جديدة، كلما رأت الحاجة لإضافة ما يستجد من ممارسات تتعارض مع الذوق العام ويسبب أذى للناس.
وأبان أن الوزارات المسؤولة عن المنشآت الترفيهية، مثل الواجهات البحرية المتمثلة إدارتها في البلديات، ستتحمل جزءاً كبيراً من المساهمة في تفعيل نظام الذوق العام، لاسيما أن اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء خولت وزارة الداخلية أن توكل إلى شركات الحراسة الأمنية المتخصصة والمرخصة مسؤولية الاشتراك في أعمال الضبط، وهذا ما سيدعو إلى تفعيل فرق الحرسات الأمنية في المنشآت الترفيهية وفي المسطحات التابعة لمناطق الكورنيش التي لا تتبع إدارياً في رقابتها إلى الشرط والدوريات الأمنية.
وأشار إلى أن جمعية الذوق العام لديها القدرة على المساعدة في تأهيل وتدريب فرق الضبط في التعرف على صور وأشكال مخالفات الذوق العام بعد صدورها، والمساهمة في هذا القانون الذي سيكون له إضافة مميزة في حياة المواطن والمقيم.
