المصدر -
دعا أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين حسين الخولاني مكتب منظمة اليونيسيف في اليمن إلى إصلاح الاختلالات الكثيرة التي ترافقت مع صرف مستحقات منحة المعلم بعد تعثر طويل منذ تم الإعلان عنها؛ مشددا على تأثر مكانة المنظمة في أوساط المعلمين وحاثا قيادة المنظمة لإعادة الاعتبار لموقعها في الساحة اليمنية والتي تأثرت كثيرا بسبب إساءة تعاملها مع المعلم اليمني؛ وألمح إلى تذمر المعلمين ونقاباتهم من المبالغ الزهيدة التي وصلت لكثير من المعلمين فيما تم تصفير مستحقات عدد كبير لأسباب كيدية كما يتبدى من شكاوى المعلمين والمعلمات.
وحمل الخولاني منظمة اليونيسيف كامل المسؤلية في استمرار معاناة المعلم اليمني في ظل أوضاع صعبة تمر بها اليمن.
وكشف الخولاني النقاب عن توظيف سيئ لأموال مخصصة من المانحين واستدعاء مبررات غير مهنية في منح المعلم اليمني المنحة النقدية أو حجبها.
وأشار الأمين العام لنقابة المعلمين إلى جهود نقابته في التواصل مع وزارة التربية والتعليم الشرعية للتأكد من تطابق الصرف وفق كشوفات أكتوبر ٢٠١٤م؛ مؤكدا دعمه مطالب الحكومة الشرعية في تحويل المنحة الدولية إلى البنك المركزي بالعاصمة عدن واعتماد مصارف وطنية مشهود لها لصرف المستحقات بعيدا عن مقص رقابة خصوم المعلم اليمني.
وأعلن الخولاني عن دراسة الأشكال القانونية الملائمة لحماية حقوق المعلم اليمني بالتعاون مع النقابات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية والجهات الحكومية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
دعا أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين حسين الخولاني مكتب منظمة اليونيسيف في اليمن إلى إصلاح الاختلالات الكثيرة التي ترافقت مع صرف مستحقات منحة المعلم بعد تعثر طويل منذ تم الإعلان عنها؛ مشددا على تأثر مكانة المنظمة في أوساط المعلمين وحاثا قيادة المنظمة لإعادة الاعتبار لموقعها في الساحة اليمنية والتي تأثرت كثيرا بسبب إساءة تعاملها مع المعلم اليمني؛ وألمح إلى تذمر المعلمين ونقاباتهم من المبالغ الزهيدة التي وصلت لكثير من المعلمين فيما تم تصفير مستحقات عدد كبير لأسباب كيدية كما يتبدى من شكاوى المعلمين والمعلمات.
وحمل الخولاني منظمة اليونيسيف كامل المسؤلية في استمرار معاناة المعلم اليمني في ظل أوضاع صعبة تمر بها اليمن.
وكشف الخولاني النقاب عن توظيف سيئ لأموال مخصصة من المانحين واستدعاء مبررات غير مهنية في منح المعلم اليمني المنحة النقدية أو حجبها.
وأشار الأمين العام لنقابة المعلمين إلى جهود نقابته في التواصل مع وزارة التربية والتعليم الشرعية للتأكد من تطابق الصرف وفق كشوفات أكتوبر ٢٠١٤م؛ مؤكدا دعمه مطالب الحكومة الشرعية في تحويل المنحة الدولية إلى البنك المركزي بالعاصمة عدن واعتماد مصارف وطنية مشهود لها لصرف المستحقات بعيدا عن مقص رقابة خصوم المعلم اليمني.
وأعلن الخولاني عن دراسة الأشكال القانونية الملائمة لحماية حقوق المعلم اليمني بالتعاون مع النقابات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية والجهات الحكومية والإقليمية والدولية ذات الصلة.