على المنشآت الصغيرة والمتوسطة
المصدر -
أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مروان عباس شعبان على أهمية أن القطاع المالي في المملكة وجد نصيبا وافرا من اهتمام القيادة الرشيدة عبر حزم محفزة للنمو حتى تتسق مسيرة القطاع الاقتصادي مع المعايير الدولية وصولا لحلم الرؤية الخلاقة الرامية إلى صناعة واقع متقدم ببصمات وطنية خالصة، نعيش فيها مجتمعا حيويا، واقتصاد مزدهر، في وطن طموح.
جاء ذلك خلال مخاطبته ملتقى المعايير الدولية المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته غرفة مكة المكرمة برعاية الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالشراكة مع شركة طلال أبو غزالة، وحضور نحو 200 شخص من أصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين.
وقال شعبان إن غرفة مكة المكرمة وإيمانا منها بأهمية اطلاع قطاع الأعمال في مكة المكرمة بكل المستجدات المعنية على رفع معدلات الأداء، ظلت تقدم كل ما من شأنه دعم القطاع من خلال تقديم خبراتها ومعيناتها اللوجستية، مبينا أن هذا اللقاء يأتي تعزيزاً لدور القطاعات المستهدفة دعما للمكانة المالية للمملكة، كونها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط.
بدوره تحدث نائب محافظ الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مدير عام التمويل الرأسمالي فهد النعيم عن المبادرات والبرامج التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تمكين المنشآت المعنية ورواد ورائدات الاعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية ونقل التقنية مبينا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت هذا القطاع اهتماما، في ظل الرؤية، والتي وضعت ضمن أهدافها زيادة نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة تساهم في بناء منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليعد الوصول للتمويل إحدى أهم ركائزه، وضمن خطة تحفز القطاع الخاص تم اطلاق عدة مبادرات منها الإقراض غير المباشر، ومبادرة الاستثمار الجريء، ومبادرة استرداد بالتعاون مع وزارة المالية، ومنتج كفالات رأس المال العامل بالتعاون مع برنامج "كفالة"، ومنتج كفالات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكشف النعيم عن توجه "منشآت" لإنشاء بنك خاص باسم "بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة" لتوفير الموارد والحلول المالية كالإقراض وتوفير رأس المال والخدمات الاستشارية، وهو يماثل العديد من البنوك التنموية في العالم، كما يهدف إلى أن يصبح بنكا رائدا في ابتكار الحلول التمويلية والمالية، ليساهم من خلالها في تطوير القطاع المستهدف من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أكد وليد با معروف الشريك والمدير العام بشركة طلال أبو غزالة أن 90 دولة حول العالم طبقت معايير إعداد التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة، مبينا أن عدد مقدر من المنظمات الدولية تدعم هذا التوجه، كصندوق النقد الدولي، ومجموعة العشرين، والبنك الدولي.
وبيًن أن المملكة بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين، ولتحقيق رؤيتها الطموحة كان لزاما عليها تطبيق معايير إعداد التقارير المالية الدولية لمواكبة التطورات السريعة في مجال أعمال وتحسين عرض القوائم المالية، وإضافة المزيد والثقة والشفافية والافصاح في القوائم المالية، فكان أن اعتمد مجلس إدارة المحاسبين القانونيين عام 2012 تحول المملكة لتطبيق هذه المعايير، فبدأت بالمنشآت المعتمدة في السوق المالية منذ العام 2017، ولبقية المنشآت حتى عام 2018.
اللقاء شهد جلستان حواريتان، الأولى بعنوان تعريف التحول للمعايير الدولية والمنشآت الملزمة بها، أدارها المدير المالي بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية سليمان أبو تاية، والثانية بعنوان أهم الفروقات بين المعايير المحلية والدولية والإجراءات اللازمة لتطبيقها، قدمها المراقب المالي بمجموعة بن لادن السعودية للتشغيل والصيانة طارق عامر، فيما قدم مدير الإدارة المالية بغرفة مكة المكرمة مصعب فتني نموذجا عن تطبيق المعايير الدولية بغرفة مكة المكرمة.
فيما شهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة مكة المكرمة وشركة طلال أبو غزالة لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تختص بالمعايير الدولية المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقعها عن غرفة مكة المكرمة أمينها العام إبراهيم برديسي وعن شركة طلال أبو غزالة الشريك والمدير العام بالشركة وليد بامعروف. واختتم الملتقى بتوزيع شهادات حضور للمشاركين.
جاء ذلك خلال مخاطبته ملتقى المعايير الدولية المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته غرفة مكة المكرمة برعاية الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالشراكة مع شركة طلال أبو غزالة، وحضور نحو 200 شخص من أصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين.
وقال شعبان إن غرفة مكة المكرمة وإيمانا منها بأهمية اطلاع قطاع الأعمال في مكة المكرمة بكل المستجدات المعنية على رفع معدلات الأداء، ظلت تقدم كل ما من شأنه دعم القطاع من خلال تقديم خبراتها ومعيناتها اللوجستية، مبينا أن هذا اللقاء يأتي تعزيزاً لدور القطاعات المستهدفة دعما للمكانة المالية للمملكة، كونها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط.
بدوره تحدث نائب محافظ الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مدير عام التمويل الرأسمالي فهد النعيم عن المبادرات والبرامج التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تمكين المنشآت المعنية ورواد ورائدات الاعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية ونقل التقنية مبينا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت هذا القطاع اهتماما، في ظل الرؤية، والتي وضعت ضمن أهدافها زيادة نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة تساهم في بناء منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليعد الوصول للتمويل إحدى أهم ركائزه، وضمن خطة تحفز القطاع الخاص تم اطلاق عدة مبادرات منها الإقراض غير المباشر، ومبادرة الاستثمار الجريء، ومبادرة استرداد بالتعاون مع وزارة المالية، ومنتج كفالات رأس المال العامل بالتعاون مع برنامج "كفالة"، ومنتج كفالات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكشف النعيم عن توجه "منشآت" لإنشاء بنك خاص باسم "بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة" لتوفير الموارد والحلول المالية كالإقراض وتوفير رأس المال والخدمات الاستشارية، وهو يماثل العديد من البنوك التنموية في العالم، كما يهدف إلى أن يصبح بنكا رائدا في ابتكار الحلول التمويلية والمالية، ليساهم من خلالها في تطوير القطاع المستهدف من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أكد وليد با معروف الشريك والمدير العام بشركة طلال أبو غزالة أن 90 دولة حول العالم طبقت معايير إعداد التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة، مبينا أن عدد مقدر من المنظمات الدولية تدعم هذا التوجه، كصندوق النقد الدولي، ومجموعة العشرين، والبنك الدولي.
وبيًن أن المملكة بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين، ولتحقيق رؤيتها الطموحة كان لزاما عليها تطبيق معايير إعداد التقارير المالية الدولية لمواكبة التطورات السريعة في مجال أعمال وتحسين عرض القوائم المالية، وإضافة المزيد والثقة والشفافية والافصاح في القوائم المالية، فكان أن اعتمد مجلس إدارة المحاسبين القانونيين عام 2012 تحول المملكة لتطبيق هذه المعايير، فبدأت بالمنشآت المعتمدة في السوق المالية منذ العام 2017، ولبقية المنشآت حتى عام 2018.
اللقاء شهد جلستان حواريتان، الأولى بعنوان تعريف التحول للمعايير الدولية والمنشآت الملزمة بها، أدارها المدير المالي بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية سليمان أبو تاية، والثانية بعنوان أهم الفروقات بين المعايير المحلية والدولية والإجراءات اللازمة لتطبيقها، قدمها المراقب المالي بمجموعة بن لادن السعودية للتشغيل والصيانة طارق عامر، فيما قدم مدير الإدارة المالية بغرفة مكة المكرمة مصعب فتني نموذجا عن تطبيق المعايير الدولية بغرفة مكة المكرمة.
فيما شهد الملتقى توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة مكة المكرمة وشركة طلال أبو غزالة لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تختص بالمعايير الدولية المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقعها عن غرفة مكة المكرمة أمينها العام إبراهيم برديسي وعن شركة طلال أبو غزالة الشريك والمدير العام بالشركة وليد بامعروف. واختتم الملتقى بتوزيع شهادات حضور للمشاركين.
