في كلمته بندوة "الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص"
المصدر -
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التخصيص (أحد برامج رؤية المملكة 2030) يُعد مؤشراً رئيساً في نجاح الأعمال ومتابعة مراحلها، وتذليل التحديات، وتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج التخصيص.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه في ندوة "الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص" في دورتها السادسة عشرة التي أقيمت في فندق إنتركونتننتال بمدينة الرياض صباح اليوم، وأضاف أنه "لا يقوم بالأدوار الرقابية إلا جهاز رقابي متخصص وخبير يحظى بالمواصفات الرقابية المطلوبة، ويعمل وفق استراتيجية واضحة".
وأشار إلى أن لجنة برنامج التخصيص والمركز الوطني للتخصيص يعملان مع 12 قطاعاً على تنفيذ أكثر من 100 مبادرة مع نهاية عام 2030، وأن مبادرات التخصيص تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وزيادة فرص العمل، والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ورفع فاعلية الكثير من القطاعات والخدمات غير المستثمرة في السابق لتحقيق عوائد مجزية، وتحقيق وفورات للدولة لاستثمارها في قطاعات ثانوية أخرى. كما تأتي هذه المبادرات في إطار سعي الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 40 إلى 65 في المئة بحلول عام 2030 وهو أحد أهداف رؤية الممكة 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر، وتوفير شفافية عادلة تزيد من ثقة المستثمر وتحفزه على المساهمة في تلك الفرص واستدامة أعمالها في كيانات تجارية.
وأوضح الجدعان أن متطلبات المرحلة الراهنة تأتي وسط عدد من التحديات، على رأسها إيجاد حوكمة فعالة، وضمان توفر عدد كافٍ من الكوادر المؤهلة للعمل ضمن منظومة القطاع الخاص، وتقبل التغيير في إدارة وتقديم الخدمات، وزيادة الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورغبة الحكومة السريعة في إيجاد تلك المبادرات دون المساس بجودة المخرجات.
كما أشار إلى الخطة الاستراتيجية الثالثة والمحدثة لديوان المراقية العامة وما اتسمت به من وضع معايير ورفع نسب الأداء وزيادة الخبرات والإمكانات وزيادة مستوى التأهيل للعاملين في ديوان المراقبة العامة من خلال التدريب المستمر.
وأكد وزير المالية ضرورة العمل التكاملي بين الجهات الرقابية المختلفة لمعالجة العوائق والفجوات التشغيلية وتنسيق السياسات والممارسات والإجراءات لايجاد بيئة قانونية محفزة وجاذبة للاستثمار ضمن حوكمة عالية وإجراءات رقابية محكمة تسهم في عدالة التعاملات مع الشركاء في القطاع الخاص وفي زيادة الثقة لاستقطاب أفضل المستثمرين المحليين والعالميين.
يذكر أن أعمال الندوة السنوية السادسة عشر لديوان المراقبة العامة عقدت جلستين حملت إحداهما عنوان "جاهزية البيئة التنظيمية للرقابة على التخصيص وتطوير الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة"، فيما عقدت الجلسة الأخرى تحت عنوان "التحديات التي تواجه المنشآت في التحول من النظام الرقابي الحكومي إلى أنظمة الرقابة والحوكمة في القطاع الخاص".
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التخصيص (أحد برامج رؤية المملكة 2030) يُعد مؤشراً رئيساً في نجاح الأعمال ومتابعة مراحلها، وتذليل التحديات، وتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج التخصيص.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه في ندوة "الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص" في دورتها السادسة عشرة التي أقيمت في فندق إنتركونتننتال بمدينة الرياض صباح اليوم، وأضاف أنه "لا يقوم بالأدوار الرقابية إلا جهاز رقابي متخصص وخبير يحظى بالمواصفات الرقابية المطلوبة، ويعمل وفق استراتيجية واضحة".
وأشار إلى أن لجنة برنامج التخصيص والمركز الوطني للتخصيص يعملان مع 12 قطاعاً على تنفيذ أكثر من 100 مبادرة مع نهاية عام 2030، وأن مبادرات التخصيص تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وزيادة فرص العمل، والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ورفع فاعلية الكثير من القطاعات والخدمات غير المستثمرة في السابق لتحقيق عوائد مجزية، وتحقيق وفورات للدولة لاستثمارها في قطاعات ثانوية أخرى. كما تأتي هذه المبادرات في إطار سعي الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 40 إلى 65 في المئة بحلول عام 2030 وهو أحد أهداف رؤية الممكة 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر، وتوفير شفافية عادلة تزيد من ثقة المستثمر وتحفزه على المساهمة في تلك الفرص واستدامة أعمالها في كيانات تجارية.
وأوضح الجدعان أن متطلبات المرحلة الراهنة تأتي وسط عدد من التحديات، على رأسها إيجاد حوكمة فعالة، وضمان توفر عدد كافٍ من الكوادر المؤهلة للعمل ضمن منظومة القطاع الخاص، وتقبل التغيير في إدارة وتقديم الخدمات، وزيادة الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورغبة الحكومة السريعة في إيجاد تلك المبادرات دون المساس بجودة المخرجات.
كما أشار إلى الخطة الاستراتيجية الثالثة والمحدثة لديوان المراقية العامة وما اتسمت به من وضع معايير ورفع نسب الأداء وزيادة الخبرات والإمكانات وزيادة مستوى التأهيل للعاملين في ديوان المراقبة العامة من خلال التدريب المستمر.
وأكد وزير المالية ضرورة العمل التكاملي بين الجهات الرقابية المختلفة لمعالجة العوائق والفجوات التشغيلية وتنسيق السياسات والممارسات والإجراءات لايجاد بيئة قانونية محفزة وجاذبة للاستثمار ضمن حوكمة عالية وإجراءات رقابية محكمة تسهم في عدالة التعاملات مع الشركاء في القطاع الخاص وفي زيادة الثقة لاستقطاب أفضل المستثمرين المحليين والعالميين.
يذكر أن أعمال الندوة السنوية السادسة عشر لديوان المراقبة العامة عقدت جلستين حملت إحداهما عنوان "جاهزية البيئة التنظيمية للرقابة على التخصيص وتطوير الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة"، فيما عقدت الجلسة الأخرى تحت عنوان "التحديات التي تواجه المنشآت في التحول من النظام الرقابي الحكومي إلى أنظمة الرقابة والحوكمة في القطاع الخاص".
