رفعت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، أمر إخلاء عن جزء من بلدة في مقاطعة فوكوشيما، التي تضم محطة الطاقة النووية المتضررة، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن التلوث الإشعاعي.

ويقول منتقدون إن تلك الخطوة رمزية بشكل كبير، حيث أن الأمر تم رفعه بالنسبة لحوالي 40 بالمئة من بلدة أوكوما، حيث أن 367 شخصاً فقط أي نحو 5ر3 بالمئة من السكان الأصليين في البلدة البالغ عددهم 10341، تم تسجيلهم كمقيمين .

وسيبقى حوالي 60 بالمئة من بلدة أوكوما منطقة محظورة بسبب المستويات العالية من الإشعاع، بينما يتم تطبيق القرار في فوتابا البلدة الأخرى التي تضم محطة "فوكوشيما دايتشي" النووية، والتي تديرها شركة "طوكيو الكتريك باور".

تأتي الخطوة التي تم اتخاذها اليوم الأربعاء، بعد ثماني سنوات من زلزال قوي وموجات مد بحري عاتية (تسونامي) التي أعقبت ذلك، مما تسبب في انصهار ثلاثي في المحطة، وأجبر الحكومة على إصدار أمر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان.

وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، تم إجلاء سكان بلدة أوكوما إلى أجزاء أخرى من مقاطعة فوكوشيما أو خارج المقاطعة.
وقال ماسومي كواتا، عضو مجلس بلدة أوكوما لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الأشخاص الذين تم إجلاؤهم مرهقون عقلياً وجسدياً".
وأضاف أنه إذا تم رفع الأمر عن باقي البلدة، سيعارض الكثير من السكان العودة إلى منازلهم بسبب المخاوف من التلوث الإشعاعي.