المصدر -
ألحقت السيول العارمة، المتواصلة منذ نحو أسبوعين، خسائر بمئات الملايين من الدولارات بالزراعة الإيرانية. وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 70 شخصاً وتشريد مئات الآلاف، وإخلاء مئات القرى والبلدات.
وكشفت هذه السيول البنية التحتية المتهالكة لهذا البلد الذي يركز نظامه على إثارة الفتن الطائفية والحروب واستيراد السلاح أكثر من تركيزه على بناء البلاد.. واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الأول أنّ الاتحاد الأوروبي عاجز عن الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
وأدت السيول كذلك إلى خلافات واتهامات بين حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وقادة الحرس الثوري حول تحمل المسؤولية. فيما تغص مواقع التواصل الاجتماعي بملايين التعليقات من إيرانيين ملوا من الوضع القائم والتردي الاقتصادي الذي تواجهه بلادهم، وتساءل رئيس البرلمان عما إذا كانت أموال الحكومة ستكون كافية لتعويض المجتمعات والمزارعين المتضررين.
وكانت آخر جولة التصريحات الهجومية من قبل قائد قوات المشاة في الحرس الثوري، محمد باكبور، الذي كان يتحدث إلى رئيس الأركان، محمد باقري، على الهاتف، متهماً الحكومة بالتقصير في إنقاذ مدينة بلدختر، التي غمرتها المياه بالكامل.
وفي المقطع الذي تداولته حسابات عبر مواقع التواصل، قال إن «الناس غاضبون لدرجة أن أياً من المسؤولين الحكوميين لا يجرؤ على زيارة المنطقة».
وتضررت نحو 1900 مدينة وقرية من السيول وأمطار غزيرة على غير المعتاد بدأت في 19 مارس. وتجد وكالات الإغاثة صعوبة في التغلب على تداعيات الكارثة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن محمد موسوي رئيس إدارة الأزمات بوزارة الزراعة قوله إن تقديرات أولية تشير إلى أن الخسائر التي ألحقتها السيول بالقطاع الزراعي تصل قيمتها إلى 47 تريليون ريال (نحو 350 مليون دولار) على أساس سعر الصرف الرسمي للعملة الإيرانية البالغ 135 ألف ريال للدولار.
وقال الرئيس حسن روحاني، الذي يتهمه منتقدوه بإساءة إدارة جهود الطوارئ للرد على الكارثة، إن العقوبات الأميركية على إيران تعرقل مساعي تقديم مساعدات الإغاثة، متناسياً سبب هذه العقوبات.
واستدعى المشرعون بضعة وزراء إلى البرلمان الأحد الماضي لتفسير غياب إجراءات وقائية جاهزة لإنقاذ الأرواح والحد من المعاناة. وتأثر 26 على الأقل من الأقاليم الـ31 في إيران بالكارثة.
وتعهد روحاني بمعالجة أضرار الفيضانات، فيما تبادل الحرس الثوري والحكومة الاتهامات حول الحلول المتخذة، لكن يبدو أن المشكلة تفوق قدرة الحكومة على حلها فراحت تلقي باللوم على العقوبات الأميركية.
وأدى ضعف الثقة الخارجية بنظام الملالي إلى عدم الاستجابة لطلب من هذا النظام لتلقي مواد لازمة لمساعدتها، فقد طالبت على لسان وزير خارجيتها بدخول مروحيات للمساعدة، ولكنها تعتبر من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، وفقاً للعقوبات المفروضة على طهران.
ولا تزال الخلافات والاتهامات المتبادلة مستمرة بين حكومة روحاني، وقادة الحرس الثوري حول تحمل المسؤولية.
وفي إقليم الأحواز، اشتبك شبان عرب مع عناصر الحرس الثوري أمس الأول في قرية الشمرية التابعة لمدينة الأحواز، عندما جاؤوا لتدمير السدود التي شيدها الأهالي لمنع تقدم الفيضانات وذلك لأنهم لا يريدون للمياه أن تطال منشآت النفط التابعة للحرس.
وأفادت وسائل إعلام ومنظمات حقوقية بوقوع قتيل وعدد من الجرحى بالاشتباك إلا أن السلطات نفت ذلك.
ولتبرير العجز الحكومي عن معالجة السيول أنحى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس باللائمة على العقوبات، وعلى الاتحاد الأوروبي الذي اعتبره عاجزا عن الالتفاف على العقوبات الأميركية بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.
وكانت إيران أبرمت في فيينا في 2015 مع الدول الستّ الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) اتفاقاً أطلق عليه رسمياً اسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» تعهّدت فيه طهران الحدّ من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. لكنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في مايو الفائت انسحاب بلاده من الاتفاق وأعاد فرض رزمة من العقوبات على إيران.
غير أنّ بقية أطراف الاتفاق رفضت قرار ترامب، مشدّدة على تمسّكها الاتفاق والتزامها به.
وبقصد الالتفاف على العقوبات الأميركية أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في أواخر يناير نظام دفع خاصاً يحمل اسم «انستكس» أو «أداة دعم التبادلات التجارية مع إيران».
وأنشأت الدول الثلاث هذه الآلية على أمل أن تساعد في إنقاذ الاتفاق النووي، وذلك من خلال السماح لطهران بمواصلة التبادل التجاري مع الشركات الأوروبية على الرّغم من العقوبات الأميركية.
وكشفت هذه السيول البنية التحتية المتهالكة لهذا البلد الذي يركز نظامه على إثارة الفتن الطائفية والحروب واستيراد السلاح أكثر من تركيزه على بناء البلاد.. واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الأول أنّ الاتحاد الأوروبي عاجز عن الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
وأدت السيول كذلك إلى خلافات واتهامات بين حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وقادة الحرس الثوري حول تحمل المسؤولية. فيما تغص مواقع التواصل الاجتماعي بملايين التعليقات من إيرانيين ملوا من الوضع القائم والتردي الاقتصادي الذي تواجهه بلادهم، وتساءل رئيس البرلمان عما إذا كانت أموال الحكومة ستكون كافية لتعويض المجتمعات والمزارعين المتضررين.
وكانت آخر جولة التصريحات الهجومية من قبل قائد قوات المشاة في الحرس الثوري، محمد باكبور، الذي كان يتحدث إلى رئيس الأركان، محمد باقري، على الهاتف، متهماً الحكومة بالتقصير في إنقاذ مدينة بلدختر، التي غمرتها المياه بالكامل.
وفي المقطع الذي تداولته حسابات عبر مواقع التواصل، قال إن «الناس غاضبون لدرجة أن أياً من المسؤولين الحكوميين لا يجرؤ على زيارة المنطقة».
وتضررت نحو 1900 مدينة وقرية من السيول وأمطار غزيرة على غير المعتاد بدأت في 19 مارس. وتجد وكالات الإغاثة صعوبة في التغلب على تداعيات الكارثة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن محمد موسوي رئيس إدارة الأزمات بوزارة الزراعة قوله إن تقديرات أولية تشير إلى أن الخسائر التي ألحقتها السيول بالقطاع الزراعي تصل قيمتها إلى 47 تريليون ريال (نحو 350 مليون دولار) على أساس سعر الصرف الرسمي للعملة الإيرانية البالغ 135 ألف ريال للدولار.
وقال الرئيس حسن روحاني، الذي يتهمه منتقدوه بإساءة إدارة جهود الطوارئ للرد على الكارثة، إن العقوبات الأميركية على إيران تعرقل مساعي تقديم مساعدات الإغاثة، متناسياً سبب هذه العقوبات.
واستدعى المشرعون بضعة وزراء إلى البرلمان الأحد الماضي لتفسير غياب إجراءات وقائية جاهزة لإنقاذ الأرواح والحد من المعاناة. وتأثر 26 على الأقل من الأقاليم الـ31 في إيران بالكارثة.
وتعهد روحاني بمعالجة أضرار الفيضانات، فيما تبادل الحرس الثوري والحكومة الاتهامات حول الحلول المتخذة، لكن يبدو أن المشكلة تفوق قدرة الحكومة على حلها فراحت تلقي باللوم على العقوبات الأميركية.
وأدى ضعف الثقة الخارجية بنظام الملالي إلى عدم الاستجابة لطلب من هذا النظام لتلقي مواد لازمة لمساعدتها، فقد طالبت على لسان وزير خارجيتها بدخول مروحيات للمساعدة، ولكنها تعتبر من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، وفقاً للعقوبات المفروضة على طهران.
ولا تزال الخلافات والاتهامات المتبادلة مستمرة بين حكومة روحاني، وقادة الحرس الثوري حول تحمل المسؤولية.
وفي إقليم الأحواز، اشتبك شبان عرب مع عناصر الحرس الثوري أمس الأول في قرية الشمرية التابعة لمدينة الأحواز، عندما جاؤوا لتدمير السدود التي شيدها الأهالي لمنع تقدم الفيضانات وذلك لأنهم لا يريدون للمياه أن تطال منشآت النفط التابعة للحرس.
وأفادت وسائل إعلام ومنظمات حقوقية بوقوع قتيل وعدد من الجرحى بالاشتباك إلا أن السلطات نفت ذلك.
ولتبرير العجز الحكومي عن معالجة السيول أنحى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس باللائمة على العقوبات، وعلى الاتحاد الأوروبي الذي اعتبره عاجزا عن الالتفاف على العقوبات الأميركية بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.
وكانت إيران أبرمت في فيينا في 2015 مع الدول الستّ الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) اتفاقاً أطلق عليه رسمياً اسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» تعهّدت فيه طهران الحدّ من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. لكنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في مايو الفائت انسحاب بلاده من الاتفاق وأعاد فرض رزمة من العقوبات على إيران.
غير أنّ بقية أطراف الاتفاق رفضت قرار ترامب، مشدّدة على تمسّكها الاتفاق والتزامها به.
وبقصد الالتفاف على العقوبات الأميركية أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في أواخر يناير نظام دفع خاصاً يحمل اسم «انستكس» أو «أداة دعم التبادلات التجارية مع إيران».
وأنشأت الدول الثلاث هذه الآلية على أمل أن تساعد في إنقاذ الاتفاق النووي، وذلك من خلال السماح لطهران بمواصلة التبادل التجاري مع الشركات الأوروبية على الرّغم من العقوبات الأميركية.
