المصدر -
دعت مصادر إعلاميةٌ أميركيةٌ إلى تشديد الخناق على قناة «الجزيرة» الذراع الإعلامية لـ «نظام الحمدين» المُهيمن على مقاليد الأمور في قطر، وأكدت ضرورة أن يستجيب المجتمع الدولي بشكلٍ كامل لنداءات حظر بث هذه القناة، والسير بذلك على درب الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين).
وقالت المصادر - في تقريرٍ نشرته مجلة «بليتز» الأسبوعية الأميركية - إن خطوة منع «الجزيرة» من إيصال أكاذيبها إلى الجماهير في مختلف أنحاء العالم، تشكل محوراً رئيساً لجهود فرض العزلة على النظام القطري، التي يقودها «الرباعي العربي» منذ مطلع يونيو عام 2017.
وأوضحت، أن خطورة القناة تتمثل في كونها «تُضفي سمات البطولة على الإرهاب والعنف المسلح»، مؤكدةً أن ذلك هو ما جعل «الجزيرة» تُعرف على نطاقٍ واسع بأنها «شبكة الإرهاب» دون أدنى شك.
وأبرز التقرير - الذي أعده الصحفي المخضرم أتوال غاني - النجاحات التي حققتها حملة «الرباعي» لتطويق خطر القناة القطرية الداعمة للإرهاب والتطرف والحيلولة دون تفاقمه، إلى حد دفع دول أخرى إلى الانضواء تحت لوائها، حتى خارج المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشارت «بليتز» في هذا السياق إلى القرار الذي اتخذته الحكومة الهندية في أغسطس من العام الماضي، بمنع «الجزيرة» من بث برامجها في الهند، وذلك بعد إصرارها على تقديم مضامين من شأنها «التحريض على العنف والكراهية» في البلاد.
واكتسب قرار حكومة نيودلهي في هذا الصدد أهميةً أكبر في ضوء أنه كان يستهدف النسخة الإنجليزية من القناة الموصومة بالتضليل والترويج للأكاذيب وليس نسختها العربية، وهو ما يشكل ضربةً لا يُستهان بها لمحاولة القائمين على «الجزيرة» إضفاء صورةٍ أقل تشدداً وتطرفاً على ذراعها الناطقة بالإنجليزية، بزعم أنها تختلف في مضامينها عن نسختها العربية.
وأوضحت المجلة الأميركية في تقريرها أن حظر «الجزيرة» في الهند أعقب بثها فيلماً وثائقياً عن العنف في إقليم كشمير التي يتنازع عليه هذا البلد الآسيوي مع جارته باكستان، وتجاهلِ مسؤولي القناة بشكلٍ صارخ للتوضيحات التي قدمتها الحكومة الهندية لبعض القضايا الخلافية التي وردت في العمل.
وأكدت أن القناة القطرية ذات النهج التحريضي حاولت خداع المسؤولين الهنود من خلال إيهامهم بأنها ستضع توضيحاتهم هذه في الاعتبار عند إعداد النسخة النهائية من الفيلم، وهو ما لم يحدث في نهاية المطاف، ما أثار غضباً واسع النطاق في الأوساط السياسية والإعلامية في الهند.
وحدا ذلك بنيودلهي ليس فقط لحظر بث القناة، وإنما لسحب التصريح الأمني الممنوح لها منذ الثالث من ديسمبر من عام 2010، وهو ما شكّل ضربةً قاصمةً لـ «الجزيرة» ولقدرتها على العمل في الهند، خاصة أن هذه التطورات جاءت بعد أقل من أربع سنوات من قرار الحكومة الهندية منع القناة القطرية من البث في البلاد لخمسة أيام، في الأسبوع الثالث من إبريل عام 2015.
وأشارت المجلة الأميركية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القناة القطرية للحظر في دولٍ مختلفةٍ من العالم، بفعل إصرارها على تخصيص جانبٍ كبيرٍ من أوقات بثها للترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، واستضافة قادتها على شاشتها، وهو ما حدث - على سبيل المثال - عندما أجرت مقابلةً سيئة السمعة في عام 2014 مع أبو محمد الجولاني مؤسس جبهة النصرة الإرهابية، ذراع تنظيم «القاعدة» في سوريا، والتي غيرت اسمها فيما بعد لتصبح «جبهة فتح الشام».
كما لم تتورع «الجزيرة» في أواخر العام نفسه عن إتاحة الفرصة لأحد ضيوفها لإعلان بيعته على الهواء مباشرة لـ «أبو بكر البغدادي» زعيم تنظيم داعش الإرهابي. وقبل ذلك بسنوات، أفسحت القناة - قبيل وقوع هجمات سبتمبر 2001 - المجال للمتحدث باسم القاعدة آنذاك سليمان أبو غيث، لإطلاق نداءٍ لتجنيد عناصر لتنظيمه الدموي عبر أحد برامجها.
فضلاً عن ذلك، كانت «الجزيرة» - وباعتراف الإرهابيين أنفسهم - القناة المفضلة لـ «أسامة بن لادن» المؤسس لتنظيم القاعدة الإرهابي، وعددٍ من القيادات البارزة في التنظيم، ممن تم تمكينهم من بث تهديداتهم وتجنيد مزيدٍ من العناصر، دون أي تدخل من جانب العاملين في الشبكة للحفاظ على التوازن الإعلامي المفترض، ولو شكلياً.
واستعرضت «بليتز» قائمةً من الدول التي سارت على درب «الرباعي العربي» في التصدي لخطر القناة القطرية بصرامة بهدف إبعاد سمومها عن مواطنيها، في ضوء إمعانها في الانتهاكات السافرة لكل مبادئ العمل الإعلامي المتعارف عليها، ما دفع الدول المُقاطعة لقطر إلى توسيع الحظر الذي تفرضه على هذه الشبكة، ليشمل المواقع والمنصات الإلكترونية التابعة لها كذلك. وأشارت المجلة واسعة الانتشار إلى أن حملة تطويق «الجزيرة» وإغلاق الأبواب في وجه برامجها المثيرة للجدل، بدأ قبل أكثر من 15 عاماً، وتحديداً في عام 2004 على يد الحكومة الجزائرية، التي لم تتأخر نظيرتها العراقية عن اللحاق بالركب في العام نفسه، بعدما اتهمت القناة القطرية بـ «التحريض على الكراهية في البلاد عبر التغطية الإخبارية التي تقدمها للأحداث» التي كانت مشتعلة آنذاك في هذا البلد. وقالت «بليتز» إن البلد العربي الثالث على القائمة كان مصر التي أمرت حكومتها القناة بإغلاق مكاتبها في البلاد عام 2011، وقدمت عدداً من العاملين لحسابها إلى القضاء على مدار السنوات التالية، على خلفية التغطية المُضللة التي دأبت «الجزيرة» على تقديمها لحقيقة الوضع على الساحة الداخلية المصرية، خاصةً بعد المظاهرات الحاشدة التي أفضت للإطاحة بنظام الإخوان في صيف عام 2013. وفي العام نفسه حظرت الحكومة العراقية من جديد بث القناة إثر الأدلة التي أثبتت ضلوعها في إذكاء التوترات الطائفية بين أبناء الشعب العراقي، وما ظهر من مؤشراتٍ على تعاطفها مع التنظيمات المتطرفة، التي سفكت دماء المدنيين في هذا البلد عبر تفجير سياراتٍ مفخخة وتنفيذ عملياتٍ انتحارية، واستهداف أماكن للعبادة.
وقالت المصادر - في تقريرٍ نشرته مجلة «بليتز» الأسبوعية الأميركية - إن خطوة منع «الجزيرة» من إيصال أكاذيبها إلى الجماهير في مختلف أنحاء العالم، تشكل محوراً رئيساً لجهود فرض العزلة على النظام القطري، التي يقودها «الرباعي العربي» منذ مطلع يونيو عام 2017.
وأوضحت، أن خطورة القناة تتمثل في كونها «تُضفي سمات البطولة على الإرهاب والعنف المسلح»، مؤكدةً أن ذلك هو ما جعل «الجزيرة» تُعرف على نطاقٍ واسع بأنها «شبكة الإرهاب» دون أدنى شك.
وأبرز التقرير - الذي أعده الصحفي المخضرم أتوال غاني - النجاحات التي حققتها حملة «الرباعي» لتطويق خطر القناة القطرية الداعمة للإرهاب والتطرف والحيلولة دون تفاقمه، إلى حد دفع دول أخرى إلى الانضواء تحت لوائها، حتى خارج المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشارت «بليتز» في هذا السياق إلى القرار الذي اتخذته الحكومة الهندية في أغسطس من العام الماضي، بمنع «الجزيرة» من بث برامجها في الهند، وذلك بعد إصرارها على تقديم مضامين من شأنها «التحريض على العنف والكراهية» في البلاد.
واكتسب قرار حكومة نيودلهي في هذا الصدد أهميةً أكبر في ضوء أنه كان يستهدف النسخة الإنجليزية من القناة الموصومة بالتضليل والترويج للأكاذيب وليس نسختها العربية، وهو ما يشكل ضربةً لا يُستهان بها لمحاولة القائمين على «الجزيرة» إضفاء صورةٍ أقل تشدداً وتطرفاً على ذراعها الناطقة بالإنجليزية، بزعم أنها تختلف في مضامينها عن نسختها العربية.
وأوضحت المجلة الأميركية في تقريرها أن حظر «الجزيرة» في الهند أعقب بثها فيلماً وثائقياً عن العنف في إقليم كشمير التي يتنازع عليه هذا البلد الآسيوي مع جارته باكستان، وتجاهلِ مسؤولي القناة بشكلٍ صارخ للتوضيحات التي قدمتها الحكومة الهندية لبعض القضايا الخلافية التي وردت في العمل.
وأكدت أن القناة القطرية ذات النهج التحريضي حاولت خداع المسؤولين الهنود من خلال إيهامهم بأنها ستضع توضيحاتهم هذه في الاعتبار عند إعداد النسخة النهائية من الفيلم، وهو ما لم يحدث في نهاية المطاف، ما أثار غضباً واسع النطاق في الأوساط السياسية والإعلامية في الهند.
وحدا ذلك بنيودلهي ليس فقط لحظر بث القناة، وإنما لسحب التصريح الأمني الممنوح لها منذ الثالث من ديسمبر من عام 2010، وهو ما شكّل ضربةً قاصمةً لـ «الجزيرة» ولقدرتها على العمل في الهند، خاصة أن هذه التطورات جاءت بعد أقل من أربع سنوات من قرار الحكومة الهندية منع القناة القطرية من البث في البلاد لخمسة أيام، في الأسبوع الثالث من إبريل عام 2015.
وأشارت المجلة الأميركية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القناة القطرية للحظر في دولٍ مختلفةٍ من العالم، بفعل إصرارها على تخصيص جانبٍ كبيرٍ من أوقات بثها للترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، واستضافة قادتها على شاشتها، وهو ما حدث - على سبيل المثال - عندما أجرت مقابلةً سيئة السمعة في عام 2014 مع أبو محمد الجولاني مؤسس جبهة النصرة الإرهابية، ذراع تنظيم «القاعدة» في سوريا، والتي غيرت اسمها فيما بعد لتصبح «جبهة فتح الشام».
كما لم تتورع «الجزيرة» في أواخر العام نفسه عن إتاحة الفرصة لأحد ضيوفها لإعلان بيعته على الهواء مباشرة لـ «أبو بكر البغدادي» زعيم تنظيم داعش الإرهابي. وقبل ذلك بسنوات، أفسحت القناة - قبيل وقوع هجمات سبتمبر 2001 - المجال للمتحدث باسم القاعدة آنذاك سليمان أبو غيث، لإطلاق نداءٍ لتجنيد عناصر لتنظيمه الدموي عبر أحد برامجها.
فضلاً عن ذلك، كانت «الجزيرة» - وباعتراف الإرهابيين أنفسهم - القناة المفضلة لـ «أسامة بن لادن» المؤسس لتنظيم القاعدة الإرهابي، وعددٍ من القيادات البارزة في التنظيم، ممن تم تمكينهم من بث تهديداتهم وتجنيد مزيدٍ من العناصر، دون أي تدخل من جانب العاملين في الشبكة للحفاظ على التوازن الإعلامي المفترض، ولو شكلياً.
واستعرضت «بليتز» قائمةً من الدول التي سارت على درب «الرباعي العربي» في التصدي لخطر القناة القطرية بصرامة بهدف إبعاد سمومها عن مواطنيها، في ضوء إمعانها في الانتهاكات السافرة لكل مبادئ العمل الإعلامي المتعارف عليها، ما دفع الدول المُقاطعة لقطر إلى توسيع الحظر الذي تفرضه على هذه الشبكة، ليشمل المواقع والمنصات الإلكترونية التابعة لها كذلك. وأشارت المجلة واسعة الانتشار إلى أن حملة تطويق «الجزيرة» وإغلاق الأبواب في وجه برامجها المثيرة للجدل، بدأ قبل أكثر من 15 عاماً، وتحديداً في عام 2004 على يد الحكومة الجزائرية، التي لم تتأخر نظيرتها العراقية عن اللحاق بالركب في العام نفسه، بعدما اتهمت القناة القطرية بـ «التحريض على الكراهية في البلاد عبر التغطية الإخبارية التي تقدمها للأحداث» التي كانت مشتعلة آنذاك في هذا البلد. وقالت «بليتز» إن البلد العربي الثالث على القائمة كان مصر التي أمرت حكومتها القناة بإغلاق مكاتبها في البلاد عام 2011، وقدمت عدداً من العاملين لحسابها إلى القضاء على مدار السنوات التالية، على خلفية التغطية المُضللة التي دأبت «الجزيرة» على تقديمها لحقيقة الوضع على الساحة الداخلية المصرية، خاصةً بعد المظاهرات الحاشدة التي أفضت للإطاحة بنظام الإخوان في صيف عام 2013. وفي العام نفسه حظرت الحكومة العراقية من جديد بث القناة إثر الأدلة التي أثبتت ضلوعها في إذكاء التوترات الطائفية بين أبناء الشعب العراقي، وما ظهر من مؤشراتٍ على تعاطفها مع التنظيمات المتطرفة، التي سفكت دماء المدنيين في هذا البلد عبر تفجير سياراتٍ مفخخة وتنفيذ عملياتٍ انتحارية، واستهداف أماكن للعبادة.
