– بريدة – منصور الجفن : تعاني بعض المنازل من حالات سرقة على ممتلكاتها، حتى أنه من الممكن أن تتجرد من أثاثها، وفي أحيان أخرى قد يتم سرقة كل ما خفَّ وزنه وارتفع سعره، سواء من التحف أو المجوهرات أو أجهزة الحاسب، أو بعض المقتنيات الشخصية لأفراد الأسرة. ويقتنص “لصوص المنازل” أهدافهم عند خلوّه من أهله، سواء في حالات السفر أو من خلال العمليات الخطافية عند خروج الأسرة للتنزه، أو حضور مناسبة اجتماعية، ويمثّل بعض الخدم والعاملات جزءًا من عملية السرقة، لكن عمليات هذه الفئة تتركز في الذهب والمجوهرات والساعات الثمينة والنقود وما شابه ذلك، أو عن طريق تمهيد الطريق وتسهيل المهمة للآخرين لتنفيذ أعمالهم في سرقة محتويات المنزل. وأصبحت جرائم السرقة من المشاكل المقلقة للأسرة، التي تخشى من خلالها فقدان أشياء هامة وثمينة، أو بعثرة مقتنيات المنزل، وكذلك تكدير صفو حياتها، وجعلها تعيش تحت وطأة القلق والترقّب، ومن هنا رأى بعض المتخصصين أن “ظاهرة السرقة” جاءت كواحدة من وسائل الحصول على الأموال بطرق غير مشروعة، مؤكدين على أن الوقوع في تعاطي وإدمان المخدرات والحرمان، إضافةً إلى عدم وجود مصدر للدخل يمثل أحد الأسباب الرئيسة لامتهان واحتراف السرقة بكل أشكالها. ويبقى من المهم توعية أفراد المجتمع للمحافظة على ممتلكاتهم، والتخلي عن اللامبالاة والتساهل، فمن غير المعقول أن نفتح الأبواب ثم نتساءل: “لماذا تُسرق منازلنا؟”، كما يفترض تكثيف الدوريات الأمنية داخل الأحياء والشوارع، فوجودها يبعث على الأمان، ولا ننسى أهمية تشديد العقوبة على مرتكبي السرقة؛ لضمان عدم تكرارها وانتشارها، كما أن ذلك سيكون رادعاً لكل من تسوّل له نفسه التفكير بها، أو مزاولتها. تساهل وإهمال وقال “أ.د.يوسف الرميح” -أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب في جامعة القصيم-: يجب أن نعرف أن السرقة ظاهرة قديمة، لكنها تزيد وتنقص بناءً على الظروف الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن هناك عدة عوامل في المجتمع تساعد على تنامي هذه الظاهرة واستفحالها، من أهمها أن أكثر من (60%) من السكان هم من فئة الشباب، والسرقة دائماً مرتبطة بجيلهم، خاصةً المراهقين منهم، وهم في الغالب من يعمل على السرقات، لافتاً إلى أن بلادنا تضم أكثر من سبعة ملايين وافد، ونسبة أخرى من المتخلفين غير النظاميين، وهؤلاء يمثلون مشكلة أمنية، وتحديداً السرقات وجرائم أخرى. وأضاف أن حالة الرخاء والاقتصاد الذي يعيشها الوطن دعت كثيرا من المواطنين إلى التساهل والإهمال في الحفاظ على الممتلكات، بل والتساهل في إغلاق منازلهم ومحالهم وسياراتهم، وأبسط دليل على ذلك أن الغالبية الكبرى من السيارات التي يتم سرقتها تكون في حالة دوران ولا يكلف صاحبها نفسه إغلاقها. عمّال وخادمات وأوضح “عبدالله بن عبدالعزيز الشومر” -مدير العلاقات العامة والتدريب بالإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بالقصيم- أن المتابع للشأن الاجتماعي في هذه الفترة يلاحظ أن هناك أسبابا ودوافع لانتشار السرقة، سواءً كانت للمنازل أو المحال التجارية أو السيارات وغيرها، مضيفاً أن من أهم تلك الأسباب الإهمال وعدم الحصانة للممتلكات، وكذلك ما يصدر من العمالة المنزلية سواء الخادمات أو عمّال الصيانة المنزلية أو المقربين من الأسرة، حيث إنهم دائماً ما يكونون مُطّلعين بشكل واضح على أدق تفاصيل محتويات المنازل وهذا في غاية الخطورة؛ مما يعمل على تسهيل مهمة اللصوص إليها، وذلك بحسن نية، مثل إفشاء معلومات سفر الأسرة أو عدم تواجدها بالمنزل بالوقت والتاريخ. غياب العقوبة وقال “الشومر” إن من أسباب حدوث حالات السرقة إهمال خبر فقدان مفاتيح المنازل وعدم السرعة في إبدالها بأقفال أخرى؛ مما يجعلها عرضة للسرقة بشكل منظم، وهنا قد يؤدي عدم المبادرة في تغيير الأقفال إلى حدوث جرائم أخرى غير حالات السرقة، كالعبث بالمحتويات والتطاول عليها وكشف الأسرار المنزلية والاعتداء وغير ذلك من المحذورات، مشيراً إلى أن ما ساعد على كثرة انتشار جرائم السرقة بالمجتمع يعود إلى التطرق لها بوسائل الإعلام دون ذكر العقوبة الرادعة لها، وكذلك ما يُتخذ بحق الجناة، ومن ذلك حالات السرقة التي يفعلها الخدم والعاملات المنزلية، مشدداً على أن تطبيق الجزاءات الرادعة بحق مقترفي السرقة وإشهارهم داخل الأوساط الاجتماعية ربما يكون رادعاً لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم. استعانة بالكاميرات وأوضح “أ.د.الرميح” أن المسؤولية الأمنية في جرائم السرقات تقع على عدة جهات وفي مقدمتها المواطن، وهنا يجب عليه أن لا يكون صيداً سهلاً، من خلال غلق الأبواب بشكل جيد، والتأكد من وجود إنارة، وكذلك عدم ترك الأموال والأشياء الثمينة داخل المنزل، مع منع الصحف وغيرها من التراكم على الأبواب في حال السفر، وأن يوصي أحد أقاربه أو جيرانه أو معارفه بزيارة المنزل، إلى جانب ترك بعض الإنارة مضاءة للإيهام بوجود أصحاب المنزل . وشدّد على أنه من الضروري الاستعانة بالوسائل الحديثة مثل الكاميرات وغيرها لكي يشاهد صاحب المنزل ما يدور في منزله عن بُعد، أيضاً من المهم جداً إرجاع ولو جزء بسيط من التواصل بين الجيران بالحي لكي يهتم الجار بمنزل جاره حال غيابه. رجال العسس وطالب “أ.د.الرميح” بإعادة دور رجال “العسس” كجزء من جهود الأجهزة الأمنية الميدانية، إضافةً إلى أهمية وجود تعاون بين الأمن والمواطن، من خلال إبلاغ المواطن الجهات الأمنية بأنه سيترك منزله، ومن ثم تتولى زيادة الرقابة على ذلك المنزل وذلك الحي. وذكر “الشومر” أن ضعف التوعية الدينية وضعف تعزيز القيم الحميدة لدى الأبناء وانصراف الآباء عن غرسها في نفوس الأبناء يؤدي إلى وقوعهم في تلك المحاذير، التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم السرقة بأنواعها، مشيراً إلى أن المنزل والمدرسة والمسجد تقع عليهم جميعاً توعية الأبناء وحثهم على الأخلاق السليمة وتعزيزها في نفوسهم، حتى نضمن بإذن الله جيلًا منضبطاً يقدس الأمانة ويعتز بها، مع عدم التعدي على حقوق الآخرين. سلوك سلبي وقال “نواف بن عبيد الرعوجي” -المشرف العام على مركز علاقات الإنسان-: إن جريمة السرقة ليست حتمية، وبالتالي يمكن تجنبها إذا ما نجحنا في تربية أطفالنا تربية صالحة، مع تحذيرهم من عواقب هذا السلوك الذي لا يجلب لهم إلاّ الشر والأذى، مشيراً إلى أن السرقة نوع من السلوك يعّبر به صاحبه عن حاجة شخصية أو نفسية، أساسها الرغبة في التملك بالقوة وبدون وجه حق، أو بسبب العوز والحاجة، خاصةً عندما يجد الطفل زملاءه يحصلون من ذويهم على كل ما يشتهون ويطلبون، إلى جانب عدم قدرته على إشباع حاجاته ورغباته أسوةً بالآخرين، مؤكداً على أن عادة السرقة ذات تأثير اجتماعي سلبي جداًّ؛ لأن ضررها يقع على الآخرين الذين لا ذنب لهم. دوافع وأسباب وأوضح “الرعوجي” أن هناك عددا من الأسباب تمثل المُحفِّز الرئيس لاقتراف جرائم السرقة، منها الدوافع الظاهرية؛ وتتمثل بالرغبة في إشباع الحاجة، وتكمن خطورتها لدى المراهقين المدمنين على المخدرات أو التدخين، مع الرغبة في إشباع الميول والعاطفة والهوايات، وكذا الرغبة في التخلص من مأزق، أو الرغبة في الانتقام، مضيفاً أن هناك دوافع لا شعورية؛ وهي ناجمة عن علاقة السارق بالبيئة التي يعيش فيها، والعلاقات الاجتماعية السائدة فيها، حيث يتعلم الأطفال من المحيطين بهم من المنحرفين سلوكياً. وازع ديني وذكر “الرعوجي” أنه من الممكن أن يتحقق الحد من سرقة المنازل من خلال عدد من الوسائل والطرق، يأتي في مقدمتها تنمية الوازع الديني، فهناك كثير من الكفلاء يغفلون جانب تنمية الوازع الديني لدى الأبناء والخدم، مبيناً أن حسن التعامل مع الخدم والإحسان إليهم وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم قد يغنيهم عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، بينما نقص ذلك قد يلجئهم إلى السرقة. ونصح بضرورة التواجد المستمر للدوريات الأمنية داخل الأحياء وحول المنازل، فهو يعطي طابع أمان للأسر، ذاكراً أن مراكز الأحياء جيدة ولها نشاط طيب ويمكن أن تساهم في التقليل من هذه المشكلة، إلاّ أن دورها في هذا الأمر محدود منافذ التصريف وشدّد “الرعوجي” على أنه بالإمكان تقليل حالات السرقة من خلال إغلاق منافذ تصريف المسروقات وذلك بتكاتف وتعاون الجهات الأمنية الرقابية، ناصحاً بالتركيز على محلات بيع الأثاث المستعمل و”أسواق الحراج”، مع إيجاد ضوابط لنقل الأثاث المستعمل من مدينة إلى أخرى، إلى جانب مضاعفة جهد موظفي خدمات الترحيل ومنسوبي تفتيش الأمتعة في المطارات للتدقيق في عفش الخادمات، ولكشف المسروقات ومنع إخراجها إلى بلد المسافر. وأضاف: هذا لا يعني إعفاء دور الأسرة في فحص أمتعة الخادمة قبل لحظات من مغادرتها إلى المطار للتأكد من عدم حملها أشياء تخص تلك الأسرة، أو تخص أخرى.