المصدر -
شدد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الأربعاء، على أن الأزمة السورية مطروحة على جدول أعمال القمة العربية المقررة في تونس نهاية مارس/آذار الجاري، لكن عودة النظام إلى حضن الجامعة مرهونة بوجود توافق عربي.
وقال -في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين الذي انطلق، أمس الأربعاء، في تونس للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب- إن غياب التوافق أو وجوده بشأن مسألة عودة سوريا إلى الجامعة مرتبط برؤية الدول العربية من موقف النظام السوري فيما يتعلق بالتسوية السياسية والعلاقة مع إيران.
وفي معرض رده على سؤال حول تقديم طلب لإدراج بند عودة سوريا ضمن الملفات التي يناقشها القادة، قال إن "الأمور لا تعالج هكذا، وإذا كان هناك توافق ربما يدرج في القرار الخاص بالأزمة السورية بعد التداول بشأنها".
وأضاف أن "القرارات بشأن الأزمة السورية تحدث بشكل دوري، ومشروع القرار المعروض على القمة يحدث، فإذا كان هناك أي جديد يستحق أن يوضع فسيتم وضعه بلا شك".
وحول الأزمة المالية الفلسطينية في ضوء المطلب الفلسطيني بتدخل الأمين العام لجامعة العربية، قال السفير حسام زكي إن "هناك مسؤولية للمجتمع الدولي تجاه الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية التي حدثت بسبب سلوكيات الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف أنه ليس من مسؤولية الدول العربية تحمل أعباء هذا الملف وحدها، فهناك مجتمع دولي عليه مسؤوليات كبيرة، وقبل كل هذا هناك مسؤولية كبيرة تقع على الاحتلال بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وتابع: "وبالتالي ليس من السهل القول إن العرب لديهم أموال وعليهم أن يدفعوا، ولكن المسألة هي أن هناك أطرافا عليها مسؤولية قانونية تجبرهم على دفع الأموال إلى السلطة الفلسطينية، والدول العربية تقوم بدورها في دعم موازنة السلطة".
وشدد على أن الأوضاع الحالية تدفع السلطة إلى الحاجة لمزيد من الأموال لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الوضع المالي لا يمكن حله بدفع شيك من هنا أو هناك.
وأوضح أن هناك إجراءات نفذها الاحتلال تتعلق بحجز أموال الضرائب الفلسطينية، وهذا فاقم من خطورة الأوضاع المالية في الأراضي المحتلة، مؤكدا ضرورة حل الأزمة من خلال إجراءات يتخذها الاحتلال، لأن الحل يكمن في تحمل إسرائيل مسؤوليتها، وليس البحث عن حلول مؤقتة.
وقال -في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين الذي انطلق، أمس الأربعاء، في تونس للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب- إن غياب التوافق أو وجوده بشأن مسألة عودة سوريا إلى الجامعة مرتبط برؤية الدول العربية من موقف النظام السوري فيما يتعلق بالتسوية السياسية والعلاقة مع إيران.
وفي معرض رده على سؤال حول تقديم طلب لإدراج بند عودة سوريا ضمن الملفات التي يناقشها القادة، قال إن "الأمور لا تعالج هكذا، وإذا كان هناك توافق ربما يدرج في القرار الخاص بالأزمة السورية بعد التداول بشأنها".
وأضاف أن "القرارات بشأن الأزمة السورية تحدث بشكل دوري، ومشروع القرار المعروض على القمة يحدث، فإذا كان هناك أي جديد يستحق أن يوضع فسيتم وضعه بلا شك".
وحول الأزمة المالية الفلسطينية في ضوء المطلب الفلسطيني بتدخل الأمين العام لجامعة العربية، قال السفير حسام زكي إن "هناك مسؤولية للمجتمع الدولي تجاه الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية التي حدثت بسبب سلوكيات الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف أنه ليس من مسؤولية الدول العربية تحمل أعباء هذا الملف وحدها، فهناك مجتمع دولي عليه مسؤوليات كبيرة، وقبل كل هذا هناك مسؤولية كبيرة تقع على الاحتلال بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وتابع: "وبالتالي ليس من السهل القول إن العرب لديهم أموال وعليهم أن يدفعوا، ولكن المسألة هي أن هناك أطرافا عليها مسؤولية قانونية تجبرهم على دفع الأموال إلى السلطة الفلسطينية، والدول العربية تقوم بدورها في دعم موازنة السلطة".
وشدد على أن الأوضاع الحالية تدفع السلطة إلى الحاجة لمزيد من الأموال لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الوضع المالي لا يمكن حله بدفع شيك من هنا أو هناك.
وأوضح أن هناك إجراءات نفذها الاحتلال تتعلق بحجز أموال الضرائب الفلسطينية، وهذا فاقم من خطورة الأوضاع المالية في الأراضي المحتلة، مؤكدا ضرورة حل الأزمة من خلال إجراءات يتخذها الاحتلال، لأن الحل يكمن في تحمل إسرائيل مسؤوليتها، وليس البحث عن حلول مؤقتة.
