المصدر -  قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 19 سنة لـ "يمني" التحق بمعسكرات تنظيم القاعدة الإرهابي ودرب عناصره على استخدام السلاح، وعلمه عن طريق أحد الأشخاص عن قرب استهداف تنظيم القاعدة لمنشآت نفطية بمحافظة ينبع وأنابيب النفط في المملكة وضرب البارجة الأمريكية بالخليج وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك. وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي بحق متهم ( يمني الجنسية ) وذلك بعد ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفير حكومة المملكة ورجال أمنها ، ومبايعته زعيم تنظيم القاعدة ، وسفره إلى أفغانستان أكثر من مرة والتحاقه هناك بمعسكرات تنظيم القاعدة ، وقيامه هناك بتدريب الشباب على استخدام السلاح ، وعلمه عن طريق أحد الأشخاص عن قرب استهداف تنظيم القاعدة لمنشآت نفطية بمحافظة ينبع وأنابيب النفط في المملكة وضرب البارجة الأمريكية بالخليج وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك ، وقيامه بنسخ أقراص تتضمن طرق إعداد المتفجرات ووضع السموم ، وقيامه بحث الأشخاص الذين يعتقدون بأنهم مراقبين بالبقاء في منازلهم حتى لا يقبض عليهم من قبل الجهات الأمنية ، وعلمه بقيام أحد الأشخاص المشبوهين بتنمية الأموال داخل المملكة لصالح تنظيم القاعدة ، واشتراكه في استثمار هذه الأموال معه مع علمه بمنهجه المنحرف ، واستعداده بتوفير جهاز حاسب آلي لصالح قائد تنظيم القاعدة في المملكة الهالك عبدالعزيز المقرن . وأدانته المحكمة بتدريب مجموعة من الشباب داخل المملكة على استخدام السلاح ،وعلى طريقة تشريك المتفجرات وقيامه بالاتجار في الأسلحة بيعاً وشراء بقصد الكسب المادي ، وحيازته جهاز حاسب آلي يحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام ،بالإضافة إلى حيازته لسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف ونصف صندوق ذخيرة بدون ترخيص ، وعلمه بقيام مجموعة من الأشخاص بإعداد معسكر داخل المملكة لتدريب الشباب السعودي لإلحاقهم بالمقاتلين في العراق ، وقد نجم عنه خروج عدد من الشباب إلى العراق وقتل بعضهم ، واستلامه مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص قدره مئتا ألف ريال (200000 ريال) وتسليمها لأحد الأشخاص بقصد تنميتها لدعم المقاتلين ، وجمعه مبالغ مالية عن طريق الزكوات والتبرعات ودفعها لجهات مشبوهة ، وتستره على قيام تنظيم القاعدة بجمع مبالغ مالية تجاوزت المليون ريال وعلى آلية التنظيم في جمع الأموال ، واستلامه من أحد الأشخاص كيساً يحتوي على مبلغ مالي قدره ثمانمائة ألف ريال لحفظه لديه وقيامه بالصرف من هذا المبلغ بتوجيه من المُسلم له ومن ثم تسليمه الباقي من المبلغ وقدره خمسمائة وثمانون ألف ريال لأحد الأشخاص ، وحيازته لجهازي اتصال لاسلكي الأول من نوع (آيكوم) والثاني من نوع (كينود) مع علمه أنها ممنوعة. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه مدة تسعة عشر سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومصادرة السلاح والذخيرة وجهاز الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال اللاسلكي المضبوطة بحوزة المدعى عليه، كما قررت المحكمة إبعاد المدعى عليه من البلاد اتقاء لشره بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق.