أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العدل قررت إعادة تسجيل الصكوك التالفة والممزقة، إلكترونياً، وفق ضوابط معينة، أبرزها التأكد من سلامة الضبط، ومطابقته للصك مع سلامة الأساس بعد أخذ إقرار من المالك بأن العقار ما زال في ملكه ولم يتصرف فيه.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ«عكاظ»، أن وزارة العدل تلقت استفسارات حول رصد سجلات تالفة وممزقة بفعل القدم ورداءة الدفاتر القديمة المستخدمة في حينه كسجلات للصكوك، ما دعا الوزارة إخضاع الواقعة إلى الدراسة من الجهة المعنية، ليتم التوصل إلى توصيات بتصحيح السجلات.

ووجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني كتابات العدل والجهات ذات العلاقة بالاطلاع واعتماد ما ورد من توصيات وإعادة تسجيل الصكوك الصادرة من كتابات العدل التي تلفت سجلاتها أو تمزقت وفق ما أشير إليه من ضوابط على أن يكون ذلك إلكترونياً.

وقدر عقاريون القيمة السوقية للعقارات المقيدة بصكوك قديمة وتالفة بالمليارات ولا يمكن حصرها لا سيما في المدن الرئيسية والمناطق والأحياء القديمة.

وكان تقرير لوزارة العدل للمدن الأكثر نشاطا في الحركة العقارية لقيمة الصفقات في المجال السكني عن شهر يناير الماضي، أفاد بأن الرياض احتلت المرتبة الأولى بصفقات بلغت 4.5 بليون ريال، وحلت جدة ثانيا بنحو 1.8 بليون، ومكة المكرمة ثالثا بـ1.5 بليون، تليها الدمام رابعا بنصف بليون، ثم الخبر والأحساء والقطيف والدرعية والخرج والطائف على التوالي.