تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة عزلة المصارف الإيرانية عن النظام المالي العالمي، ضمن مجموعة إجراءات جديدة تستعد لتطبيقها، بحسب تقارير حكومية قالت إن هذه الإجراءات من شأنها أن تقوض ثقة إيرانيي المهجر والمؤسسات والشركات الإيرانية الخارجية بالتعامل مع النظام المالي في إيران، ما سيرفع معدل العجز المالي للمصارف، وترى الولايات المتحدة أن عدم قدرة المصارف على تلبية الاحتياجات المالية للحكومة سيضطرها لاتخاذ قنوات بديلة من شأنها أن تكشف آليات التفاف إيران على العقوبات.
وأكد تقرير أميركي أن المصارف، وليس صادرات النفط، أكبر نقطة ضعف اقتصادية للنظام الإيراني. وأوضح التقرير الذي نشره مركز CRS الحكومي أن الولايات المتحدة تتجه لتعزيز قوّتين ستؤديان إلى إضعاف أثر أي إجراءات مالية قد تحاول إيران من خلالها الالتفاف على العقوبات.
وجاء في التقرير: «العقوبات الجديدة قد تمنع الاتحاد الأوروبي من مواصلة أي محاولة لتخفيف العقوبات على إيران، وستركز على أكثر نقاط النظام الإيراني هشاشة ألا وهي المعاملات المالية»، مستعرضا مشاكل القطاع المالي بنقاط منها أن ثغرات المصارف في إيران تتجاوز مخاوف مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، كما تلتزم قلّةٌ من المصارف الإيرانية بالمعايير الدولية الخاصة بمنع تجنب الضرائب من قبل المودعين الأجانب، لذلك، قد تتلقى أي مصارف دولية تتعامل مع مؤسسات إيرانية غير ملتزمة أمراً بدفع ضريبة الدخل الأميركية المستحقة على المودعين. كما تقرّ المصارف الإيرانية بأنها لا تلبّي «النسبة الدنيا» البالغة 8% (بالإضافة إلى احتياطي قدره 2.5%) التي تتطلبها اتفاقية «بازل 3»، مما يُلزم أي مصارف أجنبية تتعامل معها باتخاذ احتياطات مشددة.
وأضاف التقرير، الذي جاء في 30 صفحة ركزت على النظام المالي الإيراني أن معظم المصارف تفتقر إلى الشفافية بشأن وضعها المالي، كما شهدت ثلاثة مصارف التزمت بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في 2017 تراجعاً في أسعار أسهمها بسرعة كبيرة، وعلقت بورصة طهران للأوراق المالية التداول في أسهم المصارف الملتزمة لمدة عام، وحين استأنفت التداول في مارس، تراجع سعر السهم في الأكثر تضرراً من بينها «بنك صادرات» بنسبة 49% في يومٍ واحد، ومنذ ذلك الحين لم تستخدم تلك البنوك الثلاث المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وأضاف التقرير أن عضوا في المعهد الإيراني للمحاسبين القانونيين، أكد أن أصحاب النفوذ الذين يستفيدون من غياب الشفافية هم وراء تأجيل التقيد بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأنّ المصارف تتهرب من تنفيذ هذا المطلب لأنّ الامتثال لها سيكشف عن عدم امتلاكها لرأس المال الكافي للاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية. كما أنّ الموارد المالية الهشة للحكومة على مدى 15 عاماً، جعلت المصارف تفرض قيوداً صارمة على اقتراض الحكومة المباشر من البنك المركزي الإيراني، ولذلك تقترض الحكومة بدلاً من ذلك من المصارف الخاصة، التي تحصل لاحقاً على ائتمان من البنك المركزي الإيراني. وما زاد من هذا التعقيد هو قيام مختلف الوكالات بإصدار سندات من دون إذنٍ أو إشرافٍ من وزارة المالية، وغالبا ما تكون تلك المصارف الخاصة مدارة بشكل خفي من قبل شخصيات بارزة في الحرس الثوري.
وكشف التقرير، أنّ هناك ظاهرة أخرى مرتبطة بالنظام المالي الإيراني تنوي الولايات المتحدة استهدافها وهي «مؤسسات الائتمان» في إيران وهي تسمية لشركات بدأت كمصارف غير منظمة أنشأتها شخصيات تتمتع بعلاقات سياسية من بعض كبار رجال الدين والنخب المقرّبين جدّاً من «الحرس الثوري»، واستذكر التقرير تصريحا للرئيس حسن روحاني انتقد فيه تلك المؤسسات في خطابه حول الميزانية في ديسمبر 2018، حيث صرح أنّ 6 من هذه المؤسسات تسيطر بشكلٍ مدهش على ربع السوق المالي الإيراني.
ومن الناحية النظرية، تخضع هذه المؤسسات حالياً لقواعد البنك المركزي، ولكن هناك مصدر مطّلع واحد على الأقل يقدّر أن 3,500 منها غير منظمة.