أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أنه حين يأتي الحديث عن النقل العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لابد وأن تكون السعودية حاضرة لا سيما وأنها بلد بحجم قارة تمتد طرقه بأطوال تتجاوز 68 ألف كيلومتراً، فضلاً عن عشرات آلاف الكيلومترات من الطرق الحضرية داخل المدن، عاداً المملكة من أسرع بلدان العالم نمواً وتوسعاً في المدن والأنشطة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال ورشة "من التخطيط إلى التطوير: سُبل تفعيل النقل العام"، التي نظمتها هيئة النقل العام بالشراكة مع فرع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس في جدة بحضور نائب وزير النقل المهندس بدر الدلامي، ونائب وزير الطاقة المهندس خالد المديفر.

وقال الرميح "إن المملكة وانطلاقا من موقعها الجغرافي ودورها الريادي ومكانتها العربية والإسلامية وترجمة لرؤيتها الطموحة 2030, ترى أن النقل بكافة أنماطه معززاً لحركة الاقتصاد مسهلاً لحركة الركاب لاعباً أساسياً في السلامة وجودة الحياة، ومن هنا جاءت مشاريعنا الكبرى والنوعية في مجال النقل العام فمن القطارات التي تربط أنحاء المملكة إلى القطارات السريعة ومشاريع النقل العام المتكاملة العملاقة للمترو والحافلات داخل المدن"، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية البحث العلمي ونقل المعرفة للحاق بركب التطور سواءً لأساليب التنقل الحديث أو لأنماط النقل أو لما هو أهم من ذلك ألا وهو رأس المال البشري الذي يدير كل ذلك.

وأضاف: "نُدرك وتدركون التغير الذي بدأ يطرأ على عالم النقل والذي أصبحت سمته الرئيسة السرعة والتقنية، ومما لا شك فيه أن هذا التغير شمل عملية النقل كاملة علماً، واقتصاداً، وأنماطاً، وتشغيلاً وتخطيطاً، فمن النظريات الحديثة لإدارة الحركة وطرق جمع البيانات وتحليلها واستخدام الذكاء الصناعي أو ما يعرف بالـ (Machine Learning) إلى المركبات ذاتية القيادة إلى الاقتصاد التشاركي الذي أصبح النقل من علاماته الفارقة"، لافتاً إلى أن ذلك يخلق عدداً من التحديات لنا كمنظمين في هيئة النقل العام بالمملكة بأن نكون سباقين في فهم المتغيرات ومجاراتها وأن نكون داعمين للتغيير والتقنية مؤمنين بها وبقدراتها على خلق الفارق في عالم النقل وأن نحافظ في الوقت ذاته على خدمات نقل عام مستدامة.

من جانبه أبان مدير إدارة تنمية التنقل الجماعي بهيئة النقل العام المهندس عثمان العثمان, أن ورشة العمل ستستعرض أكثر من 16 ورقة عمل, ابتداء باستعراض نتائج أعمال فرع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين 2017 و 2018، وكذلك خطة عمل 2019 و2020، لتنطلق بعد ذلك أعمال الجلسة الأولى المخصصة للنقل العام في المملكة تنظيماً وتنفيذاً وتشغيلاً، يلي ذلك الجلسة الثانية والتي تستعرض الأساليب غير التقليدية في مجال النقل، ومن ثم الجلسة الثالثة والتي تتحدث عن سُبل تفعيل النقل العام على أرض الواقع، وبما يكفل الاستدامة.

يذكر أنه إلى جانب ما تتميز به الورشة من مشاركة خبراء دوليين، فإنها تحظى بمشاركة مختصين وقيادات وطنية من مشروع قطار الحرمين السريع، ومشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض، وشركة مترو جدة، وذلك لإلقاء الضوء على مشاريع النقل العام مثل مترو الكورنيش، والتاكسي البحري