أوقفت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض أخيراً، طبيب تجميل عربياً تسبب في بتر ثلاثة أطراف من فتاة سعودية (يدان وقدم)، كانت ترغب في سحب كمية من الدهون من منطقة البطن وإعادة حقنها في منطقة الأرداف. وأوضحت «صحة الرياض» في بيان أصدرته اليوم (الأحد)، أن والدة المراجعة تقدم بشكوى ضد الطبيب الذي يعمل نائب جراح تجميل في مجمع متخصص بالرياض، وذلك إثر بتر ثلاثة أطراف من ابنتها التي كانت ترغب بسحب كمية من الدهون من منطقة البطن وإعادة الحقن في منطقة الأرداف، إلا أنه وبعد إجراء العملية تدهورت صحتها وأدخلت إلى مستشفى حكومي في الرياض، والذي قرر ضرورة بتر اليدين من مفصل المرفقين، والقدم اليمنى من مفصل الركبة، نتيجة ما حصل لها من مضاعفات صحية». وأبانت المديرية أنه تمّ «ضبط المدعى عليه وإجراء التحقيق الأولي معه، وسماع أقواله، وتبين أن الجراحة استغرقت حوالى ساعتين بالتخدير الموضعي، وأجريت داخل عيادته في المجمع الطبي، ما يعد مخالفة صريحة للنظام واستهتاراً في اللوائح والتشريعات». وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة «عاجلة» من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص في الشؤون الصحية بالرياض، بمشاركة عضوين من مدينة الملك سعود الطبية، وزارت اللجنة المجمع، وتبين لها أن «التنظيم الإداري والطبي داخل المنشأة لم يصل إلى المستوى الأدنى المطلوب الذي يعد مخالفاً لنظام المؤسسات الصحية». وتابعت «صحة الرياض»: «بعد كشف اللجنة على غرفة الجراحات التي أجرى فيها الطبيب شفط وحقن الدهون للمواطنة؛ تبين أنه لا يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية في الغرفة، وأيضاً لا يوجد عربة إنعاش قلبي رئوي، وبالون تهوية يدوي أو قناع أوكسجين، وهو ما يندرج تحت بند ضمان سلامة المريض في حال حدوث أي تعقيدات». وأكدت اللجنة أن عدم وجود هذه المستلزمات الطبية في عيادة تجرى فيها جراحات صغرى أو كبرى يعتبر «مخالفة صريحة». ولفتت الصحة إلى أن اللجنة أوصت بناء على هذه التحقيقات ونتائجها بإصدار قرار إيقاف الطبيب، والرفع إلى الهيئة الصحية الشرعية للنظر في الحق الخاص، وتطبيق النظام بإلغاء ترخيصه بمزاولة المهنة الصحية وشطب اسمه من سجل المُرخص لهم، والرفع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لتطبيق أشد العقوبات على المنشأة لمخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وافتقار* غرفة الجراحات التي استخدمها الطبيب للنظافة والتجهيزات الطبية والفنية اللازمة. ودعت «صحة الرياض» جميع المنشآت الصحية الخاصة إلى «الحرص الشديد على الالتزام في الأنظمة واللوائح الصحية»، ملوحة لمن يخالف هذه الأنظمة والقواعد بأنه «سيكون عرضة لأشد العقوبات».
