المصدر - متابعات غرب الاخبارية
تترقب الأوساط المصرفية والاقتصادية السعودية، ولادة أكبر كيان مصرفي في المنطقة وليس في المملكة فقط، إثر إعلان البنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض أمس (الإثنين)، أن مجلسي إدارتهما قررا البدء في مناقشات مبدئية لدراسة اندماجهما.
وفي حال تم الاندماج بين البنكين سينتج عن تشكيل كيان مالي هو الأقوي، برأسمال يبلغ 60 بليون ريال، بواقع 30 بليوناً لكل بنك، وبموجودات تصل إلى 685 بليوناً، بواقع 459 بليوناً للبنك الأهلي، و226 بليوناً لبنك الرياض.
ويعد هذا الاندماج المتوقع هو الثاني في قطاع البنوك السعودية، إذ سبق وأن وقع بنك ساب، والبنك الأول، اتفاق اندماج ملزم في مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، واتفقا بموجبه على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما، وتشكيل ثالث أكبر بنك في السعودية بعد بنكي الأهلي والرياض.
وأوضح البنكان في بيانين منفصلين، أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج ستتم بين الطرفين، وأنه في حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين. وأشار البنكان إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بخصوص متطلبات الاندماج قبل البدء في هذه النقاشات، ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج.
وسعى البنكان إلى طمأنة موظفيهما بخصوص وظائفهم، وشددا على «أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية».
وعلى رغن أن الاندماج المزمع بين البنكين يتيح لهما توحيد سياساتهما، والحد من المصاريف والنفقات، والتوسع في السوق، وزيادة الحصة السوقية، وزيادة القدرة التنافسية، وإيجاد كيان مالي قوي، إلا أنه يثير المخاوف من احتكار بعض الخدمات، وتقليص الفروع والوظائف
وفي حال تم الاندماج بين البنكين سينتج عن تشكيل كيان مالي هو الأقوي، برأسمال يبلغ 60 بليون ريال، بواقع 30 بليوناً لكل بنك، وبموجودات تصل إلى 685 بليوناً، بواقع 459 بليوناً للبنك الأهلي، و226 بليوناً لبنك الرياض.
ويعد هذا الاندماج المتوقع هو الثاني في قطاع البنوك السعودية، إذ سبق وأن وقع بنك ساب، والبنك الأول، اتفاق اندماج ملزم في مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، واتفقا بموجبه على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما، وتشكيل ثالث أكبر بنك في السعودية بعد بنكي الأهلي والرياض.
وأوضح البنكان في بيانين منفصلين، أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج ستتم بين الطرفين، وأنه في حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين. وأشار البنكان إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بخصوص متطلبات الاندماج قبل البدء في هذه النقاشات، ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج.
وسعى البنكان إلى طمأنة موظفيهما بخصوص وظائفهم، وشددا على «أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية».
وعلى رغن أن الاندماج المزمع بين البنكين يتيح لهما توحيد سياساتهما، والحد من المصاريف والنفقات، والتوسع في السوق، وزيادة الحصة السوقية، وزيادة القدرة التنافسية، وإيجاد كيان مالي قوي، إلا أنه يثير المخاوف من احتكار بعض الخدمات، وتقليص الفروع والوظائف
