المصدر - أكد خبير اقتصادي أن إعلان الميزانية للملكة حملة في طياته بشائر خير في التنمية المستدامة في القطاع الاقتصادي بشكل خاص وبقيه القطاعات بشكل طردي يتواكب مع المرحلة واولوياتها لما فيه خير للوطن والمواطن.
مشددا على أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى تصاعدية تدريجية بشكل يتواكب مع مراحل التطور ونحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .
وأوضح رجل الأعمال راكان موفق أزهر، أن إعلان الميزانية فاق التوقعات الإيجابية كأعلى ميزانية في تاريخ الدولة وهذا إن دل فإنما يدل على حرص قيادة المملكة على استقرار ورفاهية شعبها من خلال الإصلاحات والخطط التطويرية الجاري تنفيذها .
واضاف ، ركزت الميزانية على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، حيث أسهمت تلك الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية خلال الثلاثة أعوام الماضية .
وبين أزهر ، ما يدعو للفرح والتفاؤل في الجانب الاقتصادي هو الدعم الغير مستغرب من ولاة الأمر وتحفيزهم للقطاع الخاص وايمانهم بأنه شريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد حيث تم رصد 200 مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة وهو أمر إيجابي جدا ومحفز .
واردف أن التوقعات المالية تشير إلى استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول الثاني من العام الجاري ليبلغ نمو الناتج المحلي 2.3% بنهاية 2018 لافتا إلى أن ماتقولي به حكومة خادم الحرمين الشريفين من شفافية في الاعلان هو من أعلى معايير الجودة في الأداء والشفافية مع أبنائها من المواطنين في تحقيق الاستدامة للتنمية الضخمة التي تقودها محليا واقليميا وعالميا .
مشددا على أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى تصاعدية تدريجية بشكل يتواكب مع مراحل التطور ونحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .
وأوضح رجل الأعمال راكان موفق أزهر، أن إعلان الميزانية فاق التوقعات الإيجابية كأعلى ميزانية في تاريخ الدولة وهذا إن دل فإنما يدل على حرص قيادة المملكة على استقرار ورفاهية شعبها من خلال الإصلاحات والخطط التطويرية الجاري تنفيذها .
واضاف ، ركزت الميزانية على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي، حيث أسهمت تلك الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية خلال الثلاثة أعوام الماضية .
وبين أزهر ، ما يدعو للفرح والتفاؤل في الجانب الاقتصادي هو الدعم الغير مستغرب من ولاة الأمر وتحفيزهم للقطاع الخاص وايمانهم بأنه شريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد حيث تم رصد 200 مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة وهو أمر إيجابي جدا ومحفز .
واردف أن التوقعات المالية تشير إلى استمرار تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول الثاني من العام الجاري ليبلغ نمو الناتج المحلي 2.3% بنهاية 2018 لافتا إلى أن ماتقولي به حكومة خادم الحرمين الشريفين من شفافية في الاعلان هو من أعلى معايير الجودة في الأداء والشفافية مع أبنائها من المواطنين في تحقيق الاستدامة للتنمية الضخمة التي تقودها محليا واقليميا وعالميا .
