المصدر -
هددت السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالرد على وقف سلطات الاحتلل الإسرائيلي استيراد منتجات زراعية فلسطينية.
وقال وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية عبد الله لحلوح إن الحكومة سترد بالمثل في حال صدور قرار رسمي إسرائيلي بوقف استيراد الخضار والفواكه من الضفة الغربية المحتلة.
وذكر لحلوح، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "لغاية الآن، لم نبلغ رسمياً بقرار وقف استيراد الخضار والفواكه، لكن ما جرى أمس واليوم يؤكد أن هناك قراراً إسرائيلياً بالمنع".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، أمس الثلاثاء، بصدور قرار حكومي يقضي بمنع استيراد الخضار والفواكه من المزارعين الفلسطينيين حتى إشعار آخر، كإجراء عقابي بعد أن اتخذت وزارة الزراعة الفلسطينية قراراً بوقف استيراد الخراف من إسرائيل.
وأوضح لحلوح أن وزارة الزراعة اتخذت قراراً مطلع الشهر الجاري بمنع إدخال الخراف الحية المستوردة من قبل تجار إسرائيليين من دول خارجية إلى الأسواق الفلسطينية، نتيجة انخفاض أسعار لحوم الخراف الحية ولحماية المزارع ومربي الثروة الحيوانية في فلسطين.
وأشار وكيل الزراعة الفلسطينية إلى هذا القرار فني اقتصادي لحماية المنتج الوطني، وتوفير دخل معقول للمزارع الفلسطيني، وأن حماية المنتج الوطني الزراعي والحيواني، من أهم السياسات الزراعية الهادفة إلى تمكين المزارع الفلسطيني.
من جهته، أكد مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الاقتصاد الفلسطينية محمود أبو شنب أن الجانب الفلسطيني بصدد اتخاذ إجراءات حكومية على قاعدة التعامل بالمثل رداً على وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي استيراد الخضار والفواكه من الضفة الغربية.
وذكر أبو شنب، على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن الحكومة الفلسطينية لم تبلغ رسمياً بشأن قرار إسرائيل بمنع استيراد الفواكه والخضار من الأرض الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.
وأوضح أن الصادرات الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية بلغت في عام 2017 من الخضار حوالي 56 مليون دولار أغلبها محاصيل الخيار والبندورة والبصل والبطاطا، فيما بلغت الصادرات من الفواكه ما قيمته 5 ملايين دولار.
وقال وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية عبد الله لحلوح إن الحكومة سترد بالمثل في حال صدور قرار رسمي إسرائيلي بوقف استيراد الخضار والفواكه من الضفة الغربية المحتلة.
وذكر لحلوح، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "لغاية الآن، لم نبلغ رسمياً بقرار وقف استيراد الخضار والفواكه، لكن ما جرى أمس واليوم يؤكد أن هناك قراراً إسرائيلياً بالمنع".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، أمس الثلاثاء، بصدور قرار حكومي يقضي بمنع استيراد الخضار والفواكه من المزارعين الفلسطينيين حتى إشعار آخر، كإجراء عقابي بعد أن اتخذت وزارة الزراعة الفلسطينية قراراً بوقف استيراد الخراف من إسرائيل.
وأوضح لحلوح أن وزارة الزراعة اتخذت قراراً مطلع الشهر الجاري بمنع إدخال الخراف الحية المستوردة من قبل تجار إسرائيليين من دول خارجية إلى الأسواق الفلسطينية، نتيجة انخفاض أسعار لحوم الخراف الحية ولحماية المزارع ومربي الثروة الحيوانية في فلسطين.
وأشار وكيل الزراعة الفلسطينية إلى هذا القرار فني اقتصادي لحماية المنتج الوطني، وتوفير دخل معقول للمزارع الفلسطيني، وأن حماية المنتج الوطني الزراعي والحيواني، من أهم السياسات الزراعية الهادفة إلى تمكين المزارع الفلسطيني.
من جهته، أكد مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الاقتصاد الفلسطينية محمود أبو شنب أن الجانب الفلسطيني بصدد اتخاذ إجراءات حكومية على قاعدة التعامل بالمثل رداً على وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي استيراد الخضار والفواكه من الضفة الغربية.
وذكر أبو شنب، على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن الحكومة الفلسطينية لم تبلغ رسمياً بشأن قرار إسرائيل بمنع استيراد الفواكه والخضار من الأرض الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.
وأوضح أن الصادرات الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية بلغت في عام 2017 من الخضار حوالي 56 مليون دولار أغلبها محاصيل الخيار والبندورة والبصل والبطاطا، فيما بلغت الصادرات من الفواكه ما قيمته 5 ملايين دولار.
