المصدر -
تجمّع صباح أمس الجمعة الآلاف من المعلمين في وقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتعليم في أنحاء البلاد، للاحتجاج ضد تعطل المفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب مالية.
وأطلق رئيس نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لسعد اليعقوبي على تحرك المعلمين، احتجاج “السترات البيضاء”، تنديدا بموقف الحكومة من مطالب القطاع.
والتوتر قائم بين الحكومة والقطاع منذ ثلاث سنوات بسبب خلافات حول الزيادة في المنح الخاصة والترقيات المهنية.
وهددت الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية في وقت سابق عبر اقتطاع أجور المعلمين، ردا على مقاطعتهم للامتحانات منذ الاثنين الماضي، كما أغلقت المندوبيات الجهوية للتعليم تحسّبا للاحتجاجات.
وقال اليعقوبي الجمعة، إن المعلمين سيعتصمون أمام مقرات المندوبيات. لكن لم يتضح ما إذا كان الاعتصام سيكون مفتوحا.
وأوضح اليعقوبي أن النقابة ستجتمع السبت لاتخاذ خطوات جديدة للاحتجاج في حال لم تغير وزارة التربية موقفها. وقال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني في تصريح إذاعي، إن الحكومة مع الحوار لكن التفاوض يجب أن يكون في حدود قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية.
ويمثل تحرك المعلمين ضغطا إضافيا على الحكومة، إذ نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل في نوفمبر الماضي إضرابا عاما في الوظيفة العمومية.
وأطلق رئيس نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لسعد اليعقوبي على تحرك المعلمين، احتجاج “السترات البيضاء”، تنديدا بموقف الحكومة من مطالب القطاع.
والتوتر قائم بين الحكومة والقطاع منذ ثلاث سنوات بسبب خلافات حول الزيادة في المنح الخاصة والترقيات المهنية.
وهددت الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية في وقت سابق عبر اقتطاع أجور المعلمين، ردا على مقاطعتهم للامتحانات منذ الاثنين الماضي، كما أغلقت المندوبيات الجهوية للتعليم تحسّبا للاحتجاجات.
وقال اليعقوبي الجمعة، إن المعلمين سيعتصمون أمام مقرات المندوبيات. لكن لم يتضح ما إذا كان الاعتصام سيكون مفتوحا.
وأوضح اليعقوبي أن النقابة ستجتمع السبت لاتخاذ خطوات جديدة للاحتجاج في حال لم تغير وزارة التربية موقفها. وقال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني في تصريح إذاعي، إن الحكومة مع الحوار لكن التفاوض يجب أن يكون في حدود قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية.
ويمثل تحرك المعلمين ضغطا إضافيا على الحكومة، إذ نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل في نوفمبر الماضي إضرابا عاما في الوظيفة العمومية.