المصدر -
أعرب معالي مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، عن تأكيد المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، على أن التوصل إلى حلٍ دائمٍ للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يمكن أن يتم إلا بالوسائل السلمية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتخذة بهذا الشأن.
وقال معاليه في الكلمة التي ألقاها أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة " باسم المملكة العربية السعودية، وبالنيابة عن مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية فإن على الاحتلال الإسرائيلي أن يمتنع عن القيام بالأعمال العدائية واستخدام القوة بحق الشعب الفلسطيني، وأن يتوقف فوراً عن السياسات والممارسات الباطلة، وغير القانونية، المتمثلة في بناء المستوطنات الإسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967م".
وأضاف " تشدد دولنا على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط باعتباره خياراً استراتيجياً لإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، التي تتطلب قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية".
وأعرب معاليه عن إدانة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات واليمن بلا تحفظ، جميع الأعمال الإرهابية أياً كان مرتكبوها أو ضحاياها، وإدانة كل الدول الجماعات والأفراد التي تمارس الإرهاب أو تتغاضى عنه أو تحرض عليه، وإيمان هذه الدول بأنه ليس هناك أي مبرر للأعمال الإرهابية.
وتابع " وتدين دولنا أي عمل من شأنه أن يثير العنف ويعرّض أرواح المدنيين للخطر، كما نؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين واتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة سلامة المدنيين ورفاهيتهم وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، ونشير إلى قرارات الأمم المتحدة التي تدين إسرائيل، ونذكر من ضمن ما ذكر في قرار الأمم المتحدة المعني بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وإننا نطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتنع عن القيام بالأعمال العدوانية، وأن تتقيّد بالالتزامات والمسؤوليات القانونية الواقعة على عاتقها، كما إننا نشجب أي أعمال من شأنها أن تثير العنف وتعرض أرواح المدنيين للخطر، وندعو جميع الجهات الفاعلة إلى كفالة الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات، ونشجب أيضاً إطلاق القذائف من قطاع غزة صوب مناطق مدنية إسرائيلية، كما ندعو إلى اتخاذ
خطوات عاجلة لكفالة وقف فوري ودائم لإطلاق النار يتم التقيد به".
وأكد المعلمي أن إسرائيل ومنذ العام 1947م وحتى وقتنا الحالي لم تحترم قراراً دولياً ولا قانوناً أخلاقياً ولا إنسانياً، بل إنها استمرت في انتهاك القرارات الدولية وخاصة قرارات الجمعية، وقرارات مجلس الأمن دون أدنى اعتبار أو احترام لمنظمة الأمم المتحدة التي هي عضو فيها، ولا للإرادة الدولية التي تدين انتهاكاتهم في حق الفلسطينيين، لذا ستصوت بلادنا ضد مشروع القرار A/73/L42 خاصةً وأن القرار من شأنه أن يوفّر غطاء شرعي لانتهاكات إسرائيل في حق الفلسطينيين، وأن يقوّض فرص تحقيق السلام، السلام الذي ننشده جميعاً من أجل التوصل إلى حل الدولتين، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيصرف النظر عن القضية الرئيسية التي نواجهها وهي الاحتلال والاستيطان والحصار، التي هي عناصر القضية الرئيسية التي نواجهها في فلسطين في غزة في الضفة الغربية في القدس الشريف، ولا ينبغي لنا أن نصرف انتباهنا إلى أي شيء سوى إزالة هذه العراقيل التي تقف في وجه السلام.
وقال معاليه في الكلمة التي ألقاها أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة " باسم المملكة العربية السعودية، وبالنيابة عن مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية فإن على الاحتلال الإسرائيلي أن يمتنع عن القيام بالأعمال العدائية واستخدام القوة بحق الشعب الفلسطيني، وأن يتوقف فوراً عن السياسات والممارسات الباطلة، وغير القانونية، المتمثلة في بناء المستوطنات الإسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967م".
وأضاف " تشدد دولنا على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط باعتباره خياراً استراتيجياً لإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، التي تتطلب قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية".
وأعرب معاليه عن إدانة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات واليمن بلا تحفظ، جميع الأعمال الإرهابية أياً كان مرتكبوها أو ضحاياها، وإدانة كل الدول الجماعات والأفراد التي تمارس الإرهاب أو تتغاضى عنه أو تحرض عليه، وإيمان هذه الدول بأنه ليس هناك أي مبرر للأعمال الإرهابية.
وتابع " وتدين دولنا أي عمل من شأنه أن يثير العنف ويعرّض أرواح المدنيين للخطر، كما نؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين واتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة سلامة المدنيين ورفاهيتهم وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، ونشير إلى قرارات الأمم المتحدة التي تدين إسرائيل، ونذكر من ضمن ما ذكر في قرار الأمم المتحدة المعني بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وإننا نطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتنع عن القيام بالأعمال العدوانية، وأن تتقيّد بالالتزامات والمسؤوليات القانونية الواقعة على عاتقها، كما إننا نشجب أي أعمال من شأنها أن تثير العنف وتعرض أرواح المدنيين للخطر، وندعو جميع الجهات الفاعلة إلى كفالة الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات، ونشجب أيضاً إطلاق القذائف من قطاع غزة صوب مناطق مدنية إسرائيلية، كما ندعو إلى اتخاذ
خطوات عاجلة لكفالة وقف فوري ودائم لإطلاق النار يتم التقيد به".
وأكد المعلمي أن إسرائيل ومنذ العام 1947م وحتى وقتنا الحالي لم تحترم قراراً دولياً ولا قانوناً أخلاقياً ولا إنسانياً، بل إنها استمرت في انتهاك القرارات الدولية وخاصة قرارات الجمعية، وقرارات مجلس الأمن دون أدنى اعتبار أو احترام لمنظمة الأمم المتحدة التي هي عضو فيها، ولا للإرادة الدولية التي تدين انتهاكاتهم في حق الفلسطينيين، لذا ستصوت بلادنا ضد مشروع القرار A/73/L42 خاصةً وأن القرار من شأنه أن يوفّر غطاء شرعي لانتهاكات إسرائيل في حق الفلسطينيين، وأن يقوّض فرص تحقيق السلام، السلام الذي ننشده جميعاً من أجل التوصل إلى حل الدولتين، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيصرف النظر عن القضية الرئيسية التي نواجهها وهي الاحتلال والاستيطان والحصار، التي هي عناصر القضية الرئيسية التي نواجهها في فلسطين في غزة في الضفة الغربية في القدس الشريف، ولا ينبغي لنا أن نصرف انتباهنا إلى أي شيء سوى إزالة هذه العراقيل التي تقف في وجه السلام.
