خلال الجلسة المخصصة لتسلم إجابات المتهمين في قضية مقتل العقيد ناصر العثمان (من منسوبي المباحث العامة بمنطقة القصيم)، التي عقدتها الخميس، المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، رفض المتهم الرئيسي في القضية تقديم إجابات على الاتهامات الموجهة له. وفيما توجه له هيئة التحقيق والادعاء العام، 18 تهمة، فقد قوبل طلبه بعدم حضور وسائل الإعلام للجلسة بالرفض، كونها محاكمة علنية. وزعم المتهم (أبي يوسف)، خلال الجلسة أنه لم يحضر إجابته على ما اتهم به، وطالب بتوكيل محام للترافع عنه، فيما سمح لأربعة من ذويه بحضور الجلسة معه، علمًا أنه الثاني من بين ثلاثة متهمين بالمشاركة في قتل الشهيد العثمان. وقدم المتهم الثالث بحضور شقيقه لرئيس الجلسة القضائية بيانًا مكتوبًا دون أن يتلوه أمام الحضور، تضمن رده على التهم الـ18 الموجهة له، ولم يحضر المتهم الأول الجلسة التي خصصت لتقديم الإجابات، نظرًا لإقراره في الجلسة الأولى بالمشاركة في قتل العقيد العثمان والذي هو خاله قائلا: “ذهبت أنا وأبو يوسف (المتهم الثاني) لمنزل العقيد ناصر العثمان وقمنا بربط قدميه ويديه ثم توليت مهمة التصوير وقام أبو يوسف بنحره”. وشكل المتهمون الثلاثة خلية إرهابية داخل المملكة لتنفيذ عدد من العمليات المخلة بالأمن، وجمعوا كميات كبيرة من الأسلحة وخزنوها تحت أرض منزل أحدهم. ومن أبرز التهم الموجهة للمدعى عليه الثاني والمكنى «أبو يوسف» والذي لعب دورًا كبيرًا لارتباطه بزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق أبي مصعب الزرقاوي خلال سفره إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة، وسعيه لتشكيل خلية إرهابية في المملكة للقيام بعمليات إرهابية وزعزعة أمنها واستقرارها واستهداف مسؤوليها ومنسوبي الأمن فيها، والسعي للتخطيط لذلك بجمع الأموال وتجنيد المتهمين الأول والثالث. كما قام بجمع كميات كبيرة من الأسلحة وإخفائها في منزله، وتدربه على الأسلحة والمتفجرات والسموم. وحملت لائحة الدعوى تخطيط المتهم أبي يوسف مع المتهم الثالث لقتل قائد قوة الطوارئ الخاصة في إحدى مناطق المملكة، واشتراكه مع المتهم الأول بقتل العقيد ناصر العثمان بناء على معتقده الفاسد بتكفير المجني عليه لكونه يعمل في المباحث العامة واستباحة دمه، وقيامه بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بجمعه مبالغ مالية تقدر بمليون ريال من عدد من الأشخاص وبعثها إلى الجماعات المسلحة في العراق ، وفقاً لـِ”عكاظ”.