بعد تورطه بحادث مسلح
المصدر -
كشفت صحيفة "تايمز أوف سوازيلاند"، عن قيام أمن السفارة القطرية بالعاصمة السوازيلاندية، مبابان، باحتجاز اثنين من الصحفيين العاملين بها لأكثر من ساعة، في الخامس من أكتوبر الجاري، في محاولة لمنع التحقيق في مسألة تورط دبلوماسي قطري بحادث مسلح وقع في البلاد، بحسب بيان من معهد الإعلام في جنوب أفريقيا (ميسا).
وذكرت الصحيفة، أن الواقعة حدثت نتيجة محاولة دبلوماسي قطري الضغط على الصحفيين لتوقيع مذكرة تحول بينهما وبين نشر تقرير حول تورّط المسؤول القطري في الحادث المُسلّح.
وزار رئيس تحرير الصحيفة كوانيل دلهلا، والصحفي الاستقصائي ويلكم دلاميني، مبنى السفارة من أجل مقابلة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر، يعقوب بن يوسف الملا، لتقصّي الحقائق حول حادث قيل فيه إن الدبلوماسي القطري وجّه سلاحًا ناريًا صوب بائع متجول، حسبما نقلت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، عن صحفي سوازيلاندي مُطلع على القضية لكنه طلب عدم ذكر اسمه خوفًا من أي عمليات انتقامية ضده.
ووفق التقرير، وافق الملا على التحدّث إلى الصحفيين وبعدها حاول استقبالهما في مكتبه وإجبارهما على التوقيع على اتفاق يمنعهما من نشر معلومات تخص التحقيق.
وجاء نص الوثيقة القطرية التي تعود إلى 5 أكتوبر ونشرتها صحيفة "تايمز أوف سوازيلاند" السبت: "نحن موظفو صحيفة تايمز أوف سوازيلاند، ملتزمون بعدم نشر أي معلومات عن سفارة دولة قطر من دون أمر أو إذن خطي من السفارة.. وفي حال حدوث عكس ذلك، ستُحاكم الصحيفة والأشخاص المسؤولون".
بيد أن دهلا ودلاميني رفضا التوقيع على المذكرة القطرية، قائلين إن "القصة تندرج في إطار المصلحة العامة"، بحسب اللجنة الدولية لحماية الصحفيين.
وبحسب المعهد الإعلامي (ميسا)، أمر الدبلوماسي القطري باحتجاز الصحفيين لإجبارهما على التوقيع، وهدّدهما بتقديم شكوى بحقهما لأعضاء البيت الملكي في سوازيلاند.
ولم يتوقف الأمر حد ذلك وحسب، بل ذهب إلى تقديم الملا بلاغًا إلى الشرطة يُفيد بأن الصحفيين اقتحما السفارة ولم يكن لديهما أي موعد أو تصريح مُسبق بالتواجد في الداخل.
ومع فشل الضغوط القطرية للحصول على توقيع الصحفيين، أطلق رجال الأمن في السفارة القطرية سراح دهلا ودلاميني، فاتجها مباشرة إلى الشرطة وقدما بلاغًا ضد الدبلوماسي القطري يتهمانه فيه بمحاولة خطفهما.
وقالت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إنه حتى تاريخ 24 أكتوبر الجاري، لم ترد وزارة الشؤون الخارجية القطرية على الأسئلة الموجهة لها في هذا الخصوص، كما لم ترد سكرتيرة الوزارة جويل نلهلي على الرسائل التي أرسلت إليها عبر واتساب بخصوص الاتهامات ضد السفارة القطرية في سوازيلاند.
وكانت الصحيفة نشرت مقالًا حول الاعتداء على البائع المتجول بتاريخ 7 أكتوبر، ونقل التقرير أن الدبلوماسي القطري أقرّ بأنه كان يحمل مُسدسًا لكنه رفض القول إنه هدد البائع.
وفي سياق حق الرد الذي أعطي للسفارة القطرية، حاول مسؤول كبير في وزارة الشؤون الخارجية القطرية تبرير ما جرى للجنة الدولية لحماية الصحفيين، مؤكدًا في بيان له أن الملا لم يوافق سوى على التحدث خارج إطار النشر مع الصحفيين الاثنين.
وزعمت الوزارة القطرية أن دهلا ودلاميني "أساءا فهم القواعد الأساسية المتفق عليها، والقائم بالأعمال بالإنابة اندهش بوجود أدوات التسجيل في المكان"، نافيًا وقوع حادثة الاحتجاز.
كذلك أكّد في الوقت نفسه أنه في حال تم العثور على دليل لانتهاك وقع من الدبلوماسي القطري تجاه أحد الصحفيين "سيتم اتخاذ الخطوات الضرورية".
وذكرت الصحيفة، أن الواقعة حدثت نتيجة محاولة دبلوماسي قطري الضغط على الصحفيين لتوقيع مذكرة تحول بينهما وبين نشر تقرير حول تورّط المسؤول القطري في الحادث المُسلّح.
وزار رئيس تحرير الصحيفة كوانيل دلهلا، والصحفي الاستقصائي ويلكم دلاميني، مبنى السفارة من أجل مقابلة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر، يعقوب بن يوسف الملا، لتقصّي الحقائق حول حادث قيل فيه إن الدبلوماسي القطري وجّه سلاحًا ناريًا صوب بائع متجول، حسبما نقلت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، عن صحفي سوازيلاندي مُطلع على القضية لكنه طلب عدم ذكر اسمه خوفًا من أي عمليات انتقامية ضده.
ووفق التقرير، وافق الملا على التحدّث إلى الصحفيين وبعدها حاول استقبالهما في مكتبه وإجبارهما على التوقيع على اتفاق يمنعهما من نشر معلومات تخص التحقيق.
وجاء نص الوثيقة القطرية التي تعود إلى 5 أكتوبر ونشرتها صحيفة "تايمز أوف سوازيلاند" السبت: "نحن موظفو صحيفة تايمز أوف سوازيلاند، ملتزمون بعدم نشر أي معلومات عن سفارة دولة قطر من دون أمر أو إذن خطي من السفارة.. وفي حال حدوث عكس ذلك، ستُحاكم الصحيفة والأشخاص المسؤولون".
بيد أن دهلا ودلاميني رفضا التوقيع على المذكرة القطرية، قائلين إن "القصة تندرج في إطار المصلحة العامة"، بحسب اللجنة الدولية لحماية الصحفيين.
وبحسب المعهد الإعلامي (ميسا)، أمر الدبلوماسي القطري باحتجاز الصحفيين لإجبارهما على التوقيع، وهدّدهما بتقديم شكوى بحقهما لأعضاء البيت الملكي في سوازيلاند.
ولم يتوقف الأمر حد ذلك وحسب، بل ذهب إلى تقديم الملا بلاغًا إلى الشرطة يُفيد بأن الصحفيين اقتحما السفارة ولم يكن لديهما أي موعد أو تصريح مُسبق بالتواجد في الداخل.
ومع فشل الضغوط القطرية للحصول على توقيع الصحفيين، أطلق رجال الأمن في السفارة القطرية سراح دهلا ودلاميني، فاتجها مباشرة إلى الشرطة وقدما بلاغًا ضد الدبلوماسي القطري يتهمانه فيه بمحاولة خطفهما.
وقالت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إنه حتى تاريخ 24 أكتوبر الجاري، لم ترد وزارة الشؤون الخارجية القطرية على الأسئلة الموجهة لها في هذا الخصوص، كما لم ترد سكرتيرة الوزارة جويل نلهلي على الرسائل التي أرسلت إليها عبر واتساب بخصوص الاتهامات ضد السفارة القطرية في سوازيلاند.
وكانت الصحيفة نشرت مقالًا حول الاعتداء على البائع المتجول بتاريخ 7 أكتوبر، ونقل التقرير أن الدبلوماسي القطري أقرّ بأنه كان يحمل مُسدسًا لكنه رفض القول إنه هدد البائع.
وفي سياق حق الرد الذي أعطي للسفارة القطرية، حاول مسؤول كبير في وزارة الشؤون الخارجية القطرية تبرير ما جرى للجنة الدولية لحماية الصحفيين، مؤكدًا في بيان له أن الملا لم يوافق سوى على التحدث خارج إطار النشر مع الصحفيين الاثنين.
وزعمت الوزارة القطرية أن دهلا ودلاميني "أساءا فهم القواعد الأساسية المتفق عليها، والقائم بالأعمال بالإنابة اندهش بوجود أدوات التسجيل في المكان"، نافيًا وقوع حادثة الاحتجاز.
كذلك أكّد في الوقت نفسه أنه في حال تم العثور على دليل لانتهاك وقع من الدبلوماسي القطري تجاه أحد الصحفيين "سيتم اتخاذ الخطوات الضرورية".
