المصدر -
أظهرت أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، حول أداء السوق العقارية المحلية، تسجيلها لانخفاض أسبوعي في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 4.9 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى أدنى من 2.6 مليار ريال، متأثرة السوق العقارية المحلية بالانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفضت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق 5.9 في المائة.
تعكس الأوضاع الراهنة التي تمر بها السوق العقارية المحلية، عديدا من المؤشرات البالغة الأهمية، لعل من أهمها التراجع الكبير في عمليات المضاربة على الأراضي، التي تستهدف الشراء بمستويات سعرية معينة، ومن ثم بيعها في فترة زمنية لاحقة بمستويات سعرية أعلى، ما تسبب في تضخم الأسعار والإيجارات بشكل مباشر، عدا الأضرار الوخيمة الأخرى التي خلفتها اقتصاديا واجتماعيا. كما انخفضت بدرجة كبيرة عمليات شراء الأراضي كمستودع للأموال والمدخرات، كانت تستهدف تنامي قيمتها عبر الزمن، ودون أي تكلفة على ملاكها، ودون أي انتفاع أو استخدام لتلك الأراضي، ما تسبب بشكل سلبي في تقليص جانب العرض، مقابل تنامي الطلب عليها من الأفراد.
يمكن القول إن هذين من النوعين من أنماط العمليات العقارية محليا، تراجعا بحدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وأصبحت تقترن في ظل الظروف الراهنة للسوق العقارية بالكثير من المخاطر، نظير الانخفاض المستمر في أسعار الأصول العقارية باختلاف أنواعها، نتيجة الإصلاحات الواسعة ولعديد من العوامل الاقتصادية والمالية المسيطرة، التي أخفت بدورها كثيرا من مقولات عقارية طالما سادت خلال أعوام وعقود مضت مثل “الأرض لا تأكل ولا تشرب”، أو “اشتر أراضي اليوم وبعها غدا بضعف سعرها” وغيرها من المقولات الضارة اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا، كل هذا أصبح طي النسيان، نتيجة دخول السوق العقارية تحت مظلة الإصلاح والتطوير، تمهيدا لتسخيرها لأجل خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، وهو ما يفسر بدرجة كبيرة انخفاض إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال الفترة 2014 – 2018 بأعلى من 71 في المائة، وانخفاض متوسطات أسعار الأصول العقارية خلال تلك الفترة بنسب وصلت إلى 30 في المائة، ويتوقع استمرار انخفاضها خلال الأعوام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى.
تعكس الأوضاع الراهنة التي تمر بها السوق العقارية المحلية، عديدا من المؤشرات البالغة الأهمية، لعل من أهمها التراجع الكبير في عمليات المضاربة على الأراضي، التي تستهدف الشراء بمستويات سعرية معينة، ومن ثم بيعها في فترة زمنية لاحقة بمستويات سعرية أعلى، ما تسبب في تضخم الأسعار والإيجارات بشكل مباشر، عدا الأضرار الوخيمة الأخرى التي خلفتها اقتصاديا واجتماعيا. كما انخفضت بدرجة كبيرة عمليات شراء الأراضي كمستودع للأموال والمدخرات، كانت تستهدف تنامي قيمتها عبر الزمن، ودون أي تكلفة على ملاكها، ودون أي انتفاع أو استخدام لتلك الأراضي، ما تسبب بشكل سلبي في تقليص جانب العرض، مقابل تنامي الطلب عليها من الأفراد.
يمكن القول إن هذين من النوعين من أنماط العمليات العقارية محليا، تراجعا بحدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وأصبحت تقترن في ظل الظروف الراهنة للسوق العقارية بالكثير من المخاطر، نظير الانخفاض المستمر في أسعار الأصول العقارية باختلاف أنواعها، نتيجة الإصلاحات الواسعة ولعديد من العوامل الاقتصادية والمالية المسيطرة، التي أخفت بدورها كثيرا من مقولات عقارية طالما سادت خلال أعوام وعقود مضت مثل “الأرض لا تأكل ولا تشرب”، أو “اشتر أراضي اليوم وبعها غدا بضعف سعرها” وغيرها من المقولات الضارة اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا، كل هذا أصبح طي النسيان، نتيجة دخول السوق العقارية تحت مظلة الإصلاح والتطوير، تمهيدا لتسخيرها لأجل خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، وهو ما يفسر بدرجة كبيرة انخفاض إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال الفترة 2014 – 2018 بأعلى من 71 في المائة، وانخفاض متوسطات أسعار الأصول العقارية خلال تلك الفترة بنسب وصلت إلى 30 في المائة، ويتوقع استمرار انخفاضها خلال الأعوام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى.
