المصدر -
تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” السماح للمصارف بتعيين المحلات التجارية والصيدليات ومحطات الوقود وغيرها كوكلاء مصرفيين، وذلك بهدف توسيع انتشار الخدمات المصرفية ووصولها لكل أفراد المجتمع.
وتهدف الخطوة إلى ضمان إتاحة الخدمات المصرفية لكل سكان المملكة بغض النظر عن مستوى دخلهم، وضمان وصولها لهم في مناطقهم المختلفة خاصة التي تعاني من نقص في المصارف.
وأوضحت “ساما” عبر مسودة “القواعد المنظمة لوكلاء المصارف” والتي طرحتها مؤخرًا لإبداء الرأي حولها، أن الكيانات المؤهلة لتعيينها كوكيل مصرفي تشمل الشركات، ومؤسسات الأفراد، والمكاتب البريدية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل الصيدليات والمحلات التجارية، بالإضافة لوكلاء شركات الاتصالات، والشركات الأجنبية المرخصة.
وأكدت أن على المصارف تحمل كامل المسؤولية عما يصدر عن وكلائها من ممارسات أو إهمال، وأن تضمن سرية وخصوصية بيانات العملاء، إلى جانب تدريب الوكلاء على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكشف أساليب الاحتيال.
وتمنع القواعد الوكلاء من تحصيل أي رسوم غير معتمدة من “ساما”، أو تنفيذ أي عملية عند فشل الاتصال بشبكة المصرف، أو إجراء معاملة دون إصدار إيصال أو إشعار بها، أو إجراء أي معاملة غير إلكترونية خارج مقر العمل.
وشددت على أهمية أن يضع الوكيل لوحات وعلامات واضحة تشير إلى أنه مزود خدمات مصرفية، ولكن يجب عليه ألَّا يظهر نفسه للجمهور على أنه مصرف، كما يجب على الوكيل رفع الحالات المشتبه فيها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال في المصرف للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتهدف الخطوة إلى ضمان إتاحة الخدمات المصرفية لكل سكان المملكة بغض النظر عن مستوى دخلهم، وضمان وصولها لهم في مناطقهم المختلفة خاصة التي تعاني من نقص في المصارف.
وأوضحت “ساما” عبر مسودة “القواعد المنظمة لوكلاء المصارف” والتي طرحتها مؤخرًا لإبداء الرأي حولها، أن الكيانات المؤهلة لتعيينها كوكيل مصرفي تشمل الشركات، ومؤسسات الأفراد، والمكاتب البريدية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل الصيدليات والمحلات التجارية، بالإضافة لوكلاء شركات الاتصالات، والشركات الأجنبية المرخصة.
وأكدت أن على المصارف تحمل كامل المسؤولية عما يصدر عن وكلائها من ممارسات أو إهمال، وأن تضمن سرية وخصوصية بيانات العملاء، إلى جانب تدريب الوكلاء على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكشف أساليب الاحتيال.
وتمنع القواعد الوكلاء من تحصيل أي رسوم غير معتمدة من “ساما”، أو تنفيذ أي عملية عند فشل الاتصال بشبكة المصرف، أو إجراء معاملة دون إصدار إيصال أو إشعار بها، أو إجراء أي معاملة غير إلكترونية خارج مقر العمل.
وشددت على أهمية أن يضع الوكيل لوحات وعلامات واضحة تشير إلى أنه مزود خدمات مصرفية، ولكن يجب عليه ألَّا يظهر نفسه للجمهور على أنه مصرف، كما يجب على الوكيل رفع الحالات المشتبه فيها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال في المصرف للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
