المصدر -
يستمر إضراب سائقي الشاحنات الثقيلة في إيران، اليوم الأربعاء، لليوم التاسع عشر على التوالي، وسط اعتقالات كثيرة من قبل قوات أمن النظام الإيراني طالت 256 منهم بتهم تهديد الأمن القومي والتسبب في تشديد الأزمة الاقتصادية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "هرانا" الإيرانية.
ويدخل إضراب سائقي الشاحنات الثقيلة أسبوعه الثالث في بعض مناطق إيران، في حين أن عددًا من مسؤولي السلطة القضائية في إيران يعتبرون أن هذا الإضراب بسبب إثارة العدو، ومن جانب مجموعة من الانتهازيين والمنتفعين، وأعلنوا عن اعتقال عدد آخر من المضربين، بحسب ما ذكرته وكالة "هرانا" الإيرانية.
وبدأت جولة جديدة من إضراب سائقي الشاحنات في بعض مناطق إيران من الأسبوع قبل الماضي، مطالبين بحقوقهم، وتم اعتقال أكثر من 256 سائقًا من المعتصمين في محافظات فارس وقزوين ورشت ويزد وغيرها، إضافة إلى بعض المدن مثل باكدشت في جنوب شرق طهران وسردشت وغيرها.
وبدأ عدد من أصحاب الشاحنات وسائقي الشاحنات إضرابهم في 229 مدينة و31 محافظة في إيران منذ 23سبتمبر، في الوقت الذي أعلن فيه عدد من وكالات الأنباء الحكومية عن اعتقال عدد من أصحاب الشاحنات وسائقي الشاحنات في مدن قزوين وشيراز وآذربايجان الشرقية وألبرز.
في وقت سابق كان "علي صالحي" -المدعي العام في محافظة شيراز- قد هدد باحتجاز أصحاب الشاحنات وسائقي الشاحنات، وكان قد أعلن أحكامهم بالسجن والجلد والغرامات النقدية، وتم توجيه تهم ضدهم مثل الإخلال بالنظام والأمن العام وسد الطريق وتدمير ممتلكات المواطنين عمدًا وخلق حالة من انعدام الأمن على الطرق وطرق المواصلات.
من ناحية أخرى، قال غلام حسين محسني إجيي -المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية- مهددًا بأن المجموعة التي تسبب خللًا في مجال الحمل والنقل بإيعاز من العدو عليهم أن يعلموا أن العقوبة القاسية تنتظر المفسدين والمخلين.
وأكد غلام حسين أنه طلب من جميع المدعين العامين -بمساعدة قوات الشرطة- ألا يهملوا في اعتقال الأشخاص الذين يتسببون في إيجاد الخلل وإعاقة حركة الحمل والنقل.
وتتمثل مطالب سائقي الشاحنات في إيران في تحسين مستواهم المعيشي، والحد من ارتفاع أسعار الشاحنات وقطع الغيار والإطارات، علاوة على تخصيص العملة الرسمية الحكومية وإلغاء الرسوم الجمركية، وزيادة أجور السائقين وتحديد معاشات مناسبة لهم، وتحسين سلامة الطرق، وإنشاء نقابة للسائقين وأصحاب الشاحنات الثقيلة من خلال انتخابات حرة، وإنشاء مرافق صحية وحيوية في المحطات الحضرية والحدودية.
ويدخل إضراب سائقي الشاحنات الثقيلة أسبوعه الثالث في بعض مناطق إيران، في حين أن عددًا من مسؤولي السلطة القضائية في إيران يعتبرون أن هذا الإضراب بسبب إثارة العدو، ومن جانب مجموعة من الانتهازيين والمنتفعين، وأعلنوا عن اعتقال عدد آخر من المضربين، بحسب ما ذكرته وكالة "هرانا" الإيرانية.
وبدأت جولة جديدة من إضراب سائقي الشاحنات في بعض مناطق إيران من الأسبوع قبل الماضي، مطالبين بحقوقهم، وتم اعتقال أكثر من 256 سائقًا من المعتصمين في محافظات فارس وقزوين ورشت ويزد وغيرها، إضافة إلى بعض المدن مثل باكدشت في جنوب شرق طهران وسردشت وغيرها.
وبدأ عدد من أصحاب الشاحنات وسائقي الشاحنات إضرابهم في 229 مدينة و31 محافظة في إيران منذ 23سبتمبر، في الوقت الذي أعلن فيه عدد من وكالات الأنباء الحكومية عن اعتقال عدد من أصحاب الشاحنات وسائقي الشاحنات في مدن قزوين وشيراز وآذربايجان الشرقية وألبرز.
في وقت سابق كان "علي صالحي" -المدعي العام في محافظة شيراز- قد هدد باحتجاز أصحاب الشاحنات وسائقي الشاحنات، وكان قد أعلن أحكامهم بالسجن والجلد والغرامات النقدية، وتم توجيه تهم ضدهم مثل الإخلال بالنظام والأمن العام وسد الطريق وتدمير ممتلكات المواطنين عمدًا وخلق حالة من انعدام الأمن على الطرق وطرق المواصلات.
من ناحية أخرى، قال غلام حسين محسني إجيي -المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية- مهددًا بأن المجموعة التي تسبب خللًا في مجال الحمل والنقل بإيعاز من العدو عليهم أن يعلموا أن العقوبة القاسية تنتظر المفسدين والمخلين.
وأكد غلام حسين أنه طلب من جميع المدعين العامين -بمساعدة قوات الشرطة- ألا يهملوا في اعتقال الأشخاص الذين يتسببون في إيجاد الخلل وإعاقة حركة الحمل والنقل.
وتتمثل مطالب سائقي الشاحنات في إيران في تحسين مستواهم المعيشي، والحد من ارتفاع أسعار الشاحنات وقطع الغيار والإطارات، علاوة على تخصيص العملة الرسمية الحكومية وإلغاء الرسوم الجمركية، وزيادة أجور السائقين وتحديد معاشات مناسبة لهم، وتحسين سلامة الطرق، وإنشاء نقابة للسائقين وأصحاب الشاحنات الثقيلة من خلال انتخابات حرة، وإنشاء مرافق صحية وحيوية في المحطات الحضرية والحدودية.
