المصدر -
حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حكومة ميانمار على اتخاذ إجراءات ملموسة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهنغيا ومحاسبة أفراد القوات الأمنية وغيرهم عن أي تورط في هذه الانتهاكات وذلك بعد يوم من تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل الفريق أممي لتحقيق في احتمال وقوع إبادة جماعية في ولاية أراكان في غرب ميانمار ضد أقلية الروهنغيا المسلمة.
وأفاد ملخص من وزارة الخارجية اطلعت عليه «رويترز» بأنه بعد لقاء الخميس مع كياو تينت سوي وهو وزير من ميانمار على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كرر بومبيو دعوة الولايات المتحدة لميانمار بالإفراج فورا عن صحافيي «رويترز» المسجونين.
وجاء الاجتماع بعد أن نشرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة تقريرين في الآونة الأخيرة يتناولان الفظائع التي ارتكبت خلال الحملة العسكرية العام الماضي التي تسببت في نزوح قرابة 700 ألف من أقلية الروهنغيا المسلمة إلى بنغلادش.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن تحقيقا أجرته حكومة الولايات المتحدة في الحملة التي شنتها ميانمار على أقلية الروهنغيا لا يهدف لتحديد ما إذا كانت إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت لكن قد يخضع المسؤولون عن تلك الجرائم للمحاسبة.
وأصدرت وزارة الخارجية تقريرا يوم الاثنين الماضي، قالت فيه إن جيش ميانمار شن حملة «مخططة ومنسقة جيدا» من القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي وغير ذلك من الأعمال الوحشية ضد الروهنغيا.
وقال مسؤولون لـ«رويترز» هذا الأسبوع إن من الممكن استغلال تقرير وزارة الخارجية الأميركية لتبرير فرض مزيد من العقوبات الأميركية على السلطات في ميانمار.
واستند التقرير إلى أكثر من ألف مقابلة مع رجال ونساء من الروهنغيا في مخيمات اللاجئين ببنغلادش المجاورة. وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل الفريق الذي سيحقق أيضا في احتمال وقوع إبادة جماعية.
وصوتت الصين والفلبين وبوروندي ضد القرار الذي قال داعموه إنه يحظى بتأييد أكثر من 100 دولة.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه لا ينبغي تعقيد أو توسيع نطاق أو «تدويل» قضية الروهنغيا في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة لتشكيل فريق لجمع أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار.
وطوال العام الماضي فر أكثر من 700 ألف من الروهنغيا المسلمين من البلد ذي الأغلبية البوذية إلى بنغلادش في أعقاب عملية عسكرية. ووصفت الأمم المتحدة أفعال ميانمار بأنها «تطهير عرقي» وهو ما ترفضه ميانمار.
وقال وزير الخارجية الصيني لنظيره من بنغلادش أبو الحسن محمود علي والمسؤول في حكومة ميانمار كياو تينت سوي في نيويورك الخميس إن قضية الروهنغيا معقدة وتاريخية.
وأضاف وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية أمس الجمعة «قضية ولاية أراكان هي في جوهرها مسألة بين ميانمار وبنغلادش. لا توافق الصين على تعقيد أو توسيع نطاق أو تدويل هذه القضية».
وأضاف أن الصين تأمل أن يتوصل البلدان لحل عن طريق المحادثات وأنها ترغب في المساعدة في ذلك. وقال وانغ «يمكن للمجتمع الدولي أيضا بما في ذلك الأمم المتحدة أن يلعب دورا بناء في ذلك». ومن جانب آخر، صوت البرلمان الكندي بالإجماع لسحب الجنسية الكندية الفخرية من زعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي.
كان البرلمان الكندي قد صوت الأسبوع الماضي أيضا بالإجماع على مقترح للاعتراف بأن حملة القمع الوحشية ضد الروهنغيا تشكل «عملا من أعمال الإبادة الجماعية». وحصلت سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، على الجنسية الكندية الفخرية في عام 2007 لدورها في تعزيز التغيير الديمقراطي في ميانمار. كانت منظمات حقوق الإنسان ونشطاء حقوقيون قد دعوا كندا إلى إلغاء الجنسية الفخرية لسو تشي لإخفاقها في التحدث علناً ضد الحملة التي استهدفت الأقلية المسلمة.
وقال آدم أوستن، السكرتير الصحافي لوزيرة الشؤون الخارجية، كريستيا فريلاند: «دعمت حكومتنا هذا الاقتراح استجابة لفشلها (سو تشي) المستمر في التحدث علنا ضد الإبادة الجماعية للروهنغيا، وهي جريمة يرتكبها الجيش الذي تتقاسم معه السلطة».
وأضاف: «سنواصل دعم الروهنغيا من خلال المساعدات الإنسانية، والعقوبات الموجهة ضد جنرالات ميانمار وبالضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن ذلك من خلال هيئة دولية مناسبة».
ووصف النائب الليبرالي أندرو ليزلي، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، الذي قدم مقترحا الأسبوع الماضي يدعو إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الروهنغيا، لهيئة الإذاعة الكندية، بأن هذه الخطوة غير مسبوقة، حيث لا توجد سابقة لسحب الجنسية الفخرية، التي لم تمنح سوى لعدد محدود من كبار الشخصيات العالمية مثل نيلسون مانديلا والدالاي لاما وأغا خان ومالالا يوسفزاي.
وفي فبراير (شباط)، فرضت كندا عقوبات على عضو رفيع المستوى في جيش ميانمار بموجب قانون «العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين» الذي تم اعتماده مؤخرا.
وقالت فريلاند إن الميجور جنرال «مونغ مونغ سوي» استهدفته العقوبات بسبب دوره في حملة القمع الوحشية ضد الروهنغيا
وأفاد ملخص من وزارة الخارجية اطلعت عليه «رويترز» بأنه بعد لقاء الخميس مع كياو تينت سوي وهو وزير من ميانمار على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كرر بومبيو دعوة الولايات المتحدة لميانمار بالإفراج فورا عن صحافيي «رويترز» المسجونين.
وجاء الاجتماع بعد أن نشرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة تقريرين في الآونة الأخيرة يتناولان الفظائع التي ارتكبت خلال الحملة العسكرية العام الماضي التي تسببت في نزوح قرابة 700 ألف من أقلية الروهنغيا المسلمة إلى بنغلادش.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن تحقيقا أجرته حكومة الولايات المتحدة في الحملة التي شنتها ميانمار على أقلية الروهنغيا لا يهدف لتحديد ما إذا كانت إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت لكن قد يخضع المسؤولون عن تلك الجرائم للمحاسبة.
وأصدرت وزارة الخارجية تقريرا يوم الاثنين الماضي، قالت فيه إن جيش ميانمار شن حملة «مخططة ومنسقة جيدا» من القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي وغير ذلك من الأعمال الوحشية ضد الروهنغيا.
وقال مسؤولون لـ«رويترز» هذا الأسبوع إن من الممكن استغلال تقرير وزارة الخارجية الأميركية لتبرير فرض مزيد من العقوبات الأميركية على السلطات في ميانمار.
واستند التقرير إلى أكثر من ألف مقابلة مع رجال ونساء من الروهنغيا في مخيمات اللاجئين ببنغلادش المجاورة. وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل الفريق الذي سيحقق أيضا في احتمال وقوع إبادة جماعية.
وصوتت الصين والفلبين وبوروندي ضد القرار الذي قال داعموه إنه يحظى بتأييد أكثر من 100 دولة.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه لا ينبغي تعقيد أو توسيع نطاق أو «تدويل» قضية الروهنغيا في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة لتشكيل فريق لجمع أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار.
وطوال العام الماضي فر أكثر من 700 ألف من الروهنغيا المسلمين من البلد ذي الأغلبية البوذية إلى بنغلادش في أعقاب عملية عسكرية. ووصفت الأمم المتحدة أفعال ميانمار بأنها «تطهير عرقي» وهو ما ترفضه ميانمار.
وقال وزير الخارجية الصيني لنظيره من بنغلادش أبو الحسن محمود علي والمسؤول في حكومة ميانمار كياو تينت سوي في نيويورك الخميس إن قضية الروهنغيا معقدة وتاريخية.
وأضاف وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية أمس الجمعة «قضية ولاية أراكان هي في جوهرها مسألة بين ميانمار وبنغلادش. لا توافق الصين على تعقيد أو توسيع نطاق أو تدويل هذه القضية».
وأضاف أن الصين تأمل أن يتوصل البلدان لحل عن طريق المحادثات وأنها ترغب في المساعدة في ذلك. وقال وانغ «يمكن للمجتمع الدولي أيضا بما في ذلك الأمم المتحدة أن يلعب دورا بناء في ذلك». ومن جانب آخر، صوت البرلمان الكندي بالإجماع لسحب الجنسية الكندية الفخرية من زعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي.
كان البرلمان الكندي قد صوت الأسبوع الماضي أيضا بالإجماع على مقترح للاعتراف بأن حملة القمع الوحشية ضد الروهنغيا تشكل «عملا من أعمال الإبادة الجماعية». وحصلت سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، على الجنسية الكندية الفخرية في عام 2007 لدورها في تعزيز التغيير الديمقراطي في ميانمار. كانت منظمات حقوق الإنسان ونشطاء حقوقيون قد دعوا كندا إلى إلغاء الجنسية الفخرية لسو تشي لإخفاقها في التحدث علناً ضد الحملة التي استهدفت الأقلية المسلمة.
وقال آدم أوستن، السكرتير الصحافي لوزيرة الشؤون الخارجية، كريستيا فريلاند: «دعمت حكومتنا هذا الاقتراح استجابة لفشلها (سو تشي) المستمر في التحدث علنا ضد الإبادة الجماعية للروهنغيا، وهي جريمة يرتكبها الجيش الذي تتقاسم معه السلطة».
وأضاف: «سنواصل دعم الروهنغيا من خلال المساعدات الإنسانية، والعقوبات الموجهة ضد جنرالات ميانمار وبالضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن ذلك من خلال هيئة دولية مناسبة».
ووصف النائب الليبرالي أندرو ليزلي، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، الذي قدم مقترحا الأسبوع الماضي يدعو إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الروهنغيا، لهيئة الإذاعة الكندية، بأن هذه الخطوة غير مسبوقة، حيث لا توجد سابقة لسحب الجنسية الفخرية، التي لم تمنح سوى لعدد محدود من كبار الشخصيات العالمية مثل نيلسون مانديلا والدالاي لاما وأغا خان ومالالا يوسفزاي.
وفي فبراير (شباط)، فرضت كندا عقوبات على عضو رفيع المستوى في جيش ميانمار بموجب قانون «العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين» الذي تم اعتماده مؤخرا.
وقالت فريلاند إن الميجور جنرال «مونغ مونغ سوي» استهدفته العقوبات بسبب دوره في حملة القمع الوحشية ضد الروهنغيا
