تحتفل السعودية باليوم الوطني 88 وهي تقف على أرضية اقتصادية صلبة لاسيما وأن الاقتصاد السعودي يعد أحد الاقتصادات الـ20 الأقوى في العالم ولديها موازنة عالية إذ إن موازنة السعودية في عام 2002 تعادل موازنة التعليم اليوم فقط وهذا يوضح النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته السعودية في الآونة الأخيرة
إذ لم يعد الاقتصاد السعودي يعتمد على النفط فقط الذي أصبح لا يشكل إلا 40 في المئة من حجم الاقتصاد في ظل نمو القطاع الخاص واليوم يتمتع ببنية تحتية تتكامل وستكون خلال السنوات الـ5 المقبلة في مرحلة جديدة من النمو تضعها في مقدمة دول المنطقة تطورا
وكانت السعودية وخلال عقود من الزمن تعتمد في اقتصادها بشكل كبير على النفط ومع مرور الوقت أصبحت بحاجة إلى اقتصاد مواز للاقتصاد النفطي لخلق توازن إيجابي يخدم الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة وكان قرارا شجاعا بالتحول
إلى التنوع الاقتصادي الذي يكون فيه النفط أحد مكوناته وليس كلها فبدأت فعلياً في التوجه لقطاع التعدين وقطاع البتروكيماويات إضافة إلى الصناعات التي تتوافر لدى السعودية موادها الأولية واستثمرت خلال السنوات الماضية بشكل كبير
في شبابها من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وستحصد البلاد ثمار الاستثمار في شبابها الذين سيسهمون في بناء الدولة وتطورها
إضافة إلى ذلك يقدر حجم الاقتصاد السعودي اليوم بثلاثة تريليونات ريال يشكل النفط منها فقط تريليون واحد وهذا يوضح أن السعودية بدأت فعلياً بشكل مدروس في تنوع مصادر دخلها حيث مر الاقتصاد السعودي بمراحل عدة إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم وعاني في البدايات لاسيما في مراحلة التأسيس على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن في ظل عدم وجود موارد ومصادر لدخل ثابته
حتى اكتشاف النفط الذي شكل نقل نوعية حينها للاقتصاد السعودي وعملت
في تلك الفترة على بناء كيان ضخم وهو شركة أرامكو التي أصبحت اليوم أيقونة العالم واعتمدت في بداياتها على الشركات الأميركية بهدف نقل الخبرات للسعوديين الذين أصبحوا هم
من يقودنها بكل كفاءة واقتدار
واليوم تعطي معظم التقارير الدولية المتخصصة نظرة متفائلة لحزمة الإصلاحات الجاري تنفيذها في المملكة وتتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي اعتبارا من العام 2019 فصاعدا في ظل التعامل بنجاح
مع ضغوط التضخم على المدى القصير ومواصلة سياساتها التي تركز على الاستثمار كما أنه ومن خلال توجيه دفة الإنفاق الحكومي نحو الاستثمار بدلا من الاستهلاك فإن الإصلاحات المالية التي بدأتها المملكة
من المؤكد أنها ستثمر عن نتائج إيجابية
على المدى الطويل
وترى التقارير انه خلال عامي 2018 و2019، سيسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.8 في المئة و2.3 في المئة كما أن القرارات الأخيرة المتعلقة بإلغاء بعض القيود الاجتماعية التي كانت سائدة وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني ستساعد في تعزيز ونمو أداء الأسواق الاستهلاكية
وسيكون للقطاع غير النفطي دور مهم في مسيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مع توقعاتها بأن تحظى قطاعات البناء والتجزئة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية والسياحة بالاهتمام الأكبر من قبل المستثمرين