المصدر -
أكد اعضاء المجالس التشريعية الخليجية المشاركين في ندوة (توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) اليوم الاثنين أهمية إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي.
وأضاف الأعضاء خلال استعراضهم أوراق عملهم المتعلقة بموضوع الندوة ان ذلك يتم عبر تشجيع المشاريع وغرس ثقافة ريادة الأعمال وتخريج أجيال تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية والطموح معتبرين توطين الوظائف من الموضوعات الملحة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة.
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة حمد الرحومي ان بلاده رسمت سياسات جديدة بغرض توظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص اعتمادا على ثلاثة مبادئ رئيسية.
واوضح ان المبادئ هي ان التوطين مسؤولية مشتركة بين الحكومة الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة الى جانب وضع رؤية مستقبلية لاتجاهات سوق العمل وتحفيز المؤسسات على التوطين وتشجيع المواطنين على العمل بالعديد من القطاعات.
وذكر ان المجلس الوطني الاتحادي تقدم برؤية استراتيجية لتوطين الوظائف تشمل توجيه مخرجات التعليم لتأمين احتياجات مؤسسات الدولة من العمالة الوطنية وتهيئة التدريب اللازم لاكتساب الخبرات والكفاءة المهنية والاستحقاق بالعمل لدى مؤسسات الدولة ووضع فترات زمنية محددة لتحقيق متطلبات التوطين.
من جانبه اقترح عضو مجلس الشورى البحريني خميس الرميحي عددا من الحلول منها توظيف المواطنين ذوي الكفاءات العالية والقيام بعملية حصر دوري لاحتياجات سوق العمل وتشجيع وتحفيز المواطنين على تقبل جميع انواع الوظائف.
وأشار إلى ضرورة تناغم مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتحفيز وتشجيع واقناع القطاع الخاص بأن المواطن هو الخيار الافضل للتوظيف وتشجيع وتسهيل انخراط المرأة في سوق العمل وزيادة وعي المجتمع بأهمية دورها وعملها.
من ناحيته قال عضو مجلس الشورى السعودي عبدالرحمن بن احمد ان دور المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي ليس التشريع فقط وإنما المتابعة ضمن برنامج مشترك قضية توطين الوظائف.
وأشار الى وجود قضايا مستقبلية لابد من متابعتها منها الخصخصة وتنفيذ برامج مكافحة الفساد والتي تخدم موضوع توطين الوظائف كونها ليست قضية اقتصادية فقط إنما سياسية واجتماعية.
من جهته دعا عضو مجلس الشورى العماني محفوظ آل جمعة إلى اتباع سياسة التدرج في الاحلال الوظيفي بدلا من الوافدين عبر إنشاء معاهد أو أكاديميات لتأهيل وتدريب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص على الوظائف القيادية وإلزام الشركات الكبيرة والمتوسطة بتنفيذ برامج تدريبية سنوية.
وأكد أهمية استحداث دليل وصف وطني للتصنيف والتوصيف المهني خاصة فيما يتعلق بمسميات الوظائف القيادية والاشرافية مع الاستئناس بدليل الوصف الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني.
بدوره اقترح عضو مجلس الشورى القطري عبدالرحمن الخليفي وضع نظام متكامل لتدريب المواطنين على الأعمال الفنية والمهنية لاكتساب الخبرة والتأهيل في مجال عملهم ووضع الحوافز الكافية لتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص بما يتوازى مع ما هو مقرر لدى القطاع الحكومي.
وشدد على ضرورة وضع برنامج متكامل تحصر فيه دول المجلس احتياجاتها المستقبلية من التخصصات التي ستحتاج إليها خلال السنوات المقبلة الى جانب إعادة تأهيل الفائض المتوفر حاليا لسد النقص في القوى العاملة الوطنية.
وأضاف الأعضاء خلال استعراضهم أوراق عملهم المتعلقة بموضوع الندوة ان ذلك يتم عبر تشجيع المشاريع وغرس ثقافة ريادة الأعمال وتخريج أجيال تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية والطموح معتبرين توطين الوظائف من الموضوعات الملحة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة.
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة حمد الرحومي ان بلاده رسمت سياسات جديدة بغرض توظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص اعتمادا على ثلاثة مبادئ رئيسية.
واوضح ان المبادئ هي ان التوطين مسؤولية مشتركة بين الحكومة الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة الى جانب وضع رؤية مستقبلية لاتجاهات سوق العمل وتحفيز المؤسسات على التوطين وتشجيع المواطنين على العمل بالعديد من القطاعات.
وذكر ان المجلس الوطني الاتحادي تقدم برؤية استراتيجية لتوطين الوظائف تشمل توجيه مخرجات التعليم لتأمين احتياجات مؤسسات الدولة من العمالة الوطنية وتهيئة التدريب اللازم لاكتساب الخبرات والكفاءة المهنية والاستحقاق بالعمل لدى مؤسسات الدولة ووضع فترات زمنية محددة لتحقيق متطلبات التوطين.
من جانبه اقترح عضو مجلس الشورى البحريني خميس الرميحي عددا من الحلول منها توظيف المواطنين ذوي الكفاءات العالية والقيام بعملية حصر دوري لاحتياجات سوق العمل وتشجيع وتحفيز المواطنين على تقبل جميع انواع الوظائف.
وأشار إلى ضرورة تناغم مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتحفيز وتشجيع واقناع القطاع الخاص بأن المواطن هو الخيار الافضل للتوظيف وتشجيع وتسهيل انخراط المرأة في سوق العمل وزيادة وعي المجتمع بأهمية دورها وعملها.
من ناحيته قال عضو مجلس الشورى السعودي عبدالرحمن بن احمد ان دور المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي ليس التشريع فقط وإنما المتابعة ضمن برنامج مشترك قضية توطين الوظائف.
وأشار الى وجود قضايا مستقبلية لابد من متابعتها منها الخصخصة وتنفيذ برامج مكافحة الفساد والتي تخدم موضوع توطين الوظائف كونها ليست قضية اقتصادية فقط إنما سياسية واجتماعية.
من جهته دعا عضو مجلس الشورى العماني محفوظ آل جمعة إلى اتباع سياسة التدرج في الاحلال الوظيفي بدلا من الوافدين عبر إنشاء معاهد أو أكاديميات لتأهيل وتدريب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص على الوظائف القيادية وإلزام الشركات الكبيرة والمتوسطة بتنفيذ برامج تدريبية سنوية.
وأكد أهمية استحداث دليل وصف وطني للتصنيف والتوصيف المهني خاصة فيما يتعلق بمسميات الوظائف القيادية والاشرافية مع الاستئناس بدليل الوصف الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني.
بدوره اقترح عضو مجلس الشورى القطري عبدالرحمن الخليفي وضع نظام متكامل لتدريب المواطنين على الأعمال الفنية والمهنية لاكتساب الخبرة والتأهيل في مجال عملهم ووضع الحوافز الكافية لتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص بما يتوازى مع ما هو مقرر لدى القطاع الحكومي.
وشدد على ضرورة وضع برنامج متكامل تحصر فيه دول المجلس احتياجاتها المستقبلية من التخصصات التي ستحتاج إليها خلال السنوات المقبلة الى جانب إعادة تأهيل الفائض المتوفر حاليا لسد النقص في القوى العاملة الوطنية.
