المصدر -  

متابعة - محمدآل حبدان :

اتهم رجل أعمال عبر شكوى دخلت حيز التحقيق والقضاء، 6 أشخاص بينهم موظفون حكوميون بإمارة جازان، بتلقي رشوة قدرها 700 ألف ريال مقابل السماح له بالعمل في أرض خُصّصت له من قِبل وزارة البترول، مشيراً إلى أن ترخيص العمل المحدّد بعام انتهى وهو لم يزاول عمله وسط ممارسة ضغوط من أجل دفع أكثر -على حد قوله -، كاشفاً تعرُّض أحد ضباط المباحث الإدارية بمنطقة جازان للتهديد والاعتداء من قِبل متهمٍ مسؤولٍ في إمارة منطقة جازان، بينما رفعت التحقيقات الغطاء عن تعاملات بالملايين لموظفين في “إمارة جازان” مع رجال أعمال نهل الرمال. وتفصيلاً وفقا لموقع سبق، بعد برقيات أبرقها رجل الأعمال لجهات عدة، تشكلت لجنة تحقيقات في القضية التي وجّه فيها الاتهام لستة أشخاص، وبعد أن تمّ استدعاء المتهمين بالإثباتات التي يحملها رجل الأعمال، تعرّض أحد ضباط المباحث الإدارية بمنطقة جازان للتهديد والاعتداء من قِبل متهمٍ في القضية وهو مسؤولٌ في إمارة منطقة جازان. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1430هـ، ومن ذلك التاريخ لم ينصف رجل الأعمال بين تشكيل لجان، حتى الإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة جازان التي وبحسب المواطن، تم استثناء متهمين رئيسين من القضية، ولم يحقق معهم وهم أربعة أشخاص تقاضوا رشاوى منه وباعترافه. كانت هيئة التحقيق والادعاء العام، قد اتهمت موظفيْن حكوميَّيْن بمنطقة جازان بأخذ مبالغ على غير وجه حق ، واستغلال النفوذ، وكذلك توجيه الاتهام إلى المشتكي فايز آل برمان القحطاني، ووجّهت هيئة التحقيق والادعاء العام، اتهامها لمجموعة رجال أعمال باشتراكهم مع موظفَيْ الإمارة، بإعطائهما مبالغ مالية كبيرة، رصدت في حساباتهما تجاوزت 6 ملايين ريال، وذلك بحسب لائحة المدعي العام. واستنكر “القحطاني”، عدم التحقيق مع 4 آخرين، منهم مسؤول في إمارة منطقة جازان وُجّه لهم الاتهام، والثلاثة الآخرون من منسوبي وزارة الزراعة، وعدم إحالتهم إلى القضاء وإثبات ما وجهه لهم من اتهامات بمبالغ مالية كبيرة جداً، ارتشوها منه – بحسب اتهامه -، حتى يستطيع إكمال عمله في الموقع المرخص من وزارة البترول والثروة المعدنية. وأكّد في حديثه،، أنه يطالب بتعويضه وإلزام المدعى عليهم بإرجاع المبالغ التي قام بدفعها لهم كافة، وتكليفهم بإعادة تجديد الترخيص له من قِبل وزارة البترول والثروة المعدنية، لما تسبّبوا فيه من ايقاف حتى انتهاء الترخيص، الذي كان موقعه في وادي بمحافظة الدرب شمالي منطقة جازان، فيما اضطر لدفع الرشوة بأكثر من موقع، كما جاء في لائحة المدعي العام. وطالب “القحطانى” بالتحقيق مع الغائبين الأربعة، وقال: “هيئة التحقيق والادعاء العام، لم تحقّق مع الأربعة المتهمين في التهم التي وجّهتها لهم، وبما تقدمت به إلى أمير منطقة جازان”، مشيرًا إلى أنه أبلغ إمارة المنطقة عن الضغوط التي يتعرّض لها قبل أن يبدأ في دفع الرشوة. وكشف عن أن أشخاصاً تقدّموا لإمارة منطقة جازان، بدعوى أن موقع العمل هو مرعى للماشية، بينما الموقع أرض جرداء لا توجد به سوى أشجار ميتة وقديمة، وهو في مجرى وادي خشامة، مشيراً إلى أن من المتقدمين بالشكوى، أحد أعضاء اللجنة الموقعة على أحد المحاضر، وقدّم ما يثبت ذلك، وهو “موظف مراقبة”. وناشد “القحطاني”، الجهات العليا بالتدخّل في القضية، وفتحها من جوانبها كافة في المحكمة الإدارية بمنطقة جازان، بعد استبعاد أطرافِ في القضية لم يحاكموا – على حد وصفه.

*