المصدر -
انتقد جزائريون التعامل الحكومي مع وباء الكوليرا وحددوا 4 أسباب لانتشارها.
أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، وفاة الضحية الثانية لوباء الكوليرا، وارتفاع حالات الإصابة إلى 127 حالة، بينها 97 حالة مازالت تخضع للعلاج بالمستشفيات.
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سطيف2، قرن محمد إسلام، إن التعامل الرسمي مع الوباء لم يكون مسؤولا، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن الحكومة تعمدت التستر على الداء ومصدره، وأعلنت عنه متأخرا رغم ظهور أعراضه على العشرات قبل أيام، لافتا إلى أن الجزائريين يعرفوا أن الإصابات ظهرت قبل أكثر من أسبوع من الإعلان الرسمي.
وكشف إسلام أن البعض يربط بين أسباب انتشار وباء الكوليرا، وبين أربع قضايا، هي معالجة الجزائر لملف المهاجرين الأفارقة التي تلقت عليها انتقادات دولية، وهو ما تستطيع الحكومة الجزائرية استغلاله، بربط الوباء بالأفارقة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية إلى أن انتشار أخبار الكوليرا يتزامن أيضا مع عودة الحراك النقابي، أما القضية الثالثة وفقا لإسلام فهي دعوات شركات المياه المعبأة للتخلي عن مياه الحنفية في ظل ارتفاع أسعار المياه المعبأة، إضافة إلى الحديث عن ترويج شركات إنتاج الأدوية، لمنتجاتها الخاصة بالكوليرا، مضيفا أنه بعد تسجيل وفيات من المرض، تبقى تلك الأسباب مجرد قراءات، والمسؤولية الأولى يتحملها النظام السياسي.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس الماضي، 23 أغسطس/آب، تسجيل حالة وفاة و41 حالة اصابة بداء الكوليرا، خمس منها في العاصمة الجزائرية، قبل أن يرتفع هذا العدد إلى 127 حالة إصابة مؤكدة بالوباء.
وأشار إسلام إلى أن حقيقة ما يتردد عن انتشار وباء الكوليرا في الجزائر، تؤكده بيانات وزارة الصحة، وتصريحات مدير الوقاية، الدكتور جمال فورار، منذ يوم الخميس الماضي، بوجود عشرات الحالات المصابة بداء الكوليرا التي تم تسجيلها بأربع ولايات من الوطن، منها الجزائر العاصمة وولايات البليدة وتيبازة والبويرة المجاورة لها، إضافة الى تصريحات المدير العام لمعهد باستور الدكتور زبير حراث حول الموضوع.
وكان فورار قد صرح الخميس الماضي بأن مصدر الوباء منبع مائي بري، تأتي مياهه من الجبال، ويتزود منه السكان العابرين للمكان، قرب العاصمة الجزائرية، في المقابل قال حراث إن التحاليل البكتيرية التي أجراها المعهد على عينات المصابين، أثبتت أن وباء الكوليرا انتقل "بسبب غياب شروط النظافة في بعض المواد المستهلكة"، مستبعدا أن يكون الأمر له علاقة بالمياه.
وأكد المواطن الجزائري أن تضارب تصريحات المسؤولين عن القطاع الصحفي الجزائر، خلف هلع وقلق بين صفوف المواطنين، خصوصا بعد الإعلان عن تسجيل حالة الوفاة الأولى بمستشفى بوفاريك بالبليدة وعشرات المصابين.
ولفت إسلام إلى أن غالبية الجزائريون يعتمدون على ماء الحنفية كمصدر أساسي للشرب، ومن ثم ففرص انتقال المرض كبيرة، لكون المعلومات المتوفرة عن المرض تؤكد أنه ينتقل عن طريق الماء.
وشدد الأستاذ الجامعي بجامعة سطيف 2 على أن انتشار الكوليرا بالجزائر، الذي لم يسجل بها منذ 20 سنة، له دلائل عن انكشاف الأمن الصحي، وضعف المنظومة الصحية، وعدم فعالية مصالح الرقابة والوقاية المحلية، وضعف الصحة العمومية للمواطن، مدللا بأن ظهور الكوليرا جاء بعد أشهر قليلة من انتشار وباء آخر، لا يقل خطورة وهو البوحمرون "الحصبة" الذي أودى بحياة العددين بصحراء الجزائر.
وقال إسلام إن المسؤولين عن الصحة بدلا من تحديد أصل المشكلة، وطمأنة المواطنين بخطة علمية للتصدي للوباء ومحاصرته، خرج مدير معهد باستور ليخبر الجزائريين بأن "وباء الكوليرا ليس موجودا في الجزائر وحدها، بل في اليمن والنيجر وتشاد، وأن الإعلان عن الوباء شجاعة سياسية".
وأكد إسلام أن الحكومة هي المسؤولة عن انتشار المرض بالدرجة الأولى، لاسيما أن الأمن الصحي جزء أساسي من الأمن القومي، فطبيا ووقائيا هي المسؤولة عن احتواء الوباء وعدم انتشاره، وإعلاميا وسياسيا هي المسؤولة عن التعاطي معه، والإعلان عنه من أجل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وفرض حالة الطوارئ الصحية.
أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، وفاة الضحية الثانية لوباء الكوليرا، وارتفاع حالات الإصابة إلى 127 حالة، بينها 97 حالة مازالت تخضع للعلاج بالمستشفيات.
قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سطيف2، قرن محمد إسلام، إن التعامل الرسمي مع الوباء لم يكون مسؤولا، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن الحكومة تعمدت التستر على الداء ومصدره، وأعلنت عنه متأخرا رغم ظهور أعراضه على العشرات قبل أيام، لافتا إلى أن الجزائريين يعرفوا أن الإصابات ظهرت قبل أكثر من أسبوع من الإعلان الرسمي.
وكشف إسلام أن البعض يربط بين أسباب انتشار وباء الكوليرا، وبين أربع قضايا، هي معالجة الجزائر لملف المهاجرين الأفارقة التي تلقت عليها انتقادات دولية، وهو ما تستطيع الحكومة الجزائرية استغلاله، بربط الوباء بالأفارقة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية إلى أن انتشار أخبار الكوليرا يتزامن أيضا مع عودة الحراك النقابي، أما القضية الثالثة وفقا لإسلام فهي دعوات شركات المياه المعبأة للتخلي عن مياه الحنفية في ظل ارتفاع أسعار المياه المعبأة، إضافة إلى الحديث عن ترويج شركات إنتاج الأدوية، لمنتجاتها الخاصة بالكوليرا، مضيفا أنه بعد تسجيل وفيات من المرض، تبقى تلك الأسباب مجرد قراءات، والمسؤولية الأولى يتحملها النظام السياسي.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس الماضي، 23 أغسطس/آب، تسجيل حالة وفاة و41 حالة اصابة بداء الكوليرا، خمس منها في العاصمة الجزائرية، قبل أن يرتفع هذا العدد إلى 127 حالة إصابة مؤكدة بالوباء.
وأشار إسلام إلى أن حقيقة ما يتردد عن انتشار وباء الكوليرا في الجزائر، تؤكده بيانات وزارة الصحة، وتصريحات مدير الوقاية، الدكتور جمال فورار، منذ يوم الخميس الماضي، بوجود عشرات الحالات المصابة بداء الكوليرا التي تم تسجيلها بأربع ولايات من الوطن، منها الجزائر العاصمة وولايات البليدة وتيبازة والبويرة المجاورة لها، إضافة الى تصريحات المدير العام لمعهد باستور الدكتور زبير حراث حول الموضوع.
وكان فورار قد صرح الخميس الماضي بأن مصدر الوباء منبع مائي بري، تأتي مياهه من الجبال، ويتزود منه السكان العابرين للمكان، قرب العاصمة الجزائرية، في المقابل قال حراث إن التحاليل البكتيرية التي أجراها المعهد على عينات المصابين، أثبتت أن وباء الكوليرا انتقل "بسبب غياب شروط النظافة في بعض المواد المستهلكة"، مستبعدا أن يكون الأمر له علاقة بالمياه.
ولفت إسلام إلى أن غالبية الجزائريون يعتمدون على ماء الحنفية كمصدر أساسي للشرب، ومن ثم ففرص انتقال المرض كبيرة، لكون المعلومات المتوفرة عن المرض تؤكد أنه ينتقل عن طريق الماء.
وشدد الأستاذ الجامعي بجامعة سطيف 2 على أن انتشار الكوليرا بالجزائر، الذي لم يسجل بها منذ 20 سنة، له دلائل عن انكشاف الأمن الصحي، وضعف المنظومة الصحية، وعدم فعالية مصالح الرقابة والوقاية المحلية، وضعف الصحة العمومية للمواطن، مدللا بأن ظهور الكوليرا جاء بعد أشهر قليلة من انتشار وباء آخر، لا يقل خطورة وهو البوحمرون "الحصبة" الذي أودى بحياة العددين بصحراء الجزائر.
وقال إسلام إن المسؤولين عن الصحة بدلا من تحديد أصل المشكلة، وطمأنة المواطنين بخطة علمية للتصدي للوباء ومحاصرته، خرج مدير معهد باستور ليخبر الجزائريين بأن "وباء الكوليرا ليس موجودا في الجزائر وحدها، بل في اليمن والنيجر وتشاد، وأن الإعلان عن الوباء شجاعة سياسية".
وأكد إسلام أن الحكومة هي المسؤولة عن انتشار المرض بالدرجة الأولى، لاسيما أن الأمن الصحي جزء أساسي من الأمن القومي، فطبيا ووقائيا هي المسؤولة عن احتواء الوباء وعدم انتشاره، وإعلاميا وسياسيا هي المسؤولة عن التعاطي معه، والإعلان عنه من أجل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وفرض حالة الطوارئ الصحية.
