صادق مجلس الوزاراء المغربي على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006.

وأكد القصر الملكي -في بيان له- مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 عامًا بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرًا.

وأوضح البيان أن مشروع القانون -الذي سيصبح ساريًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية- سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين.

وأضاف البيان أن تطبيق الخدمة العسكرية يهدف إلى إذكاء الروح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.

يذكر أن المغرب شهد خلال الشهور القليلة الماضية احتجاجات قادها شبان في مناطق مهمشة، مثل منطقة الريف في شمال البلاد، ومدينة جرادة في شرق المملكة.

ويرى بعض المنتقدين في القانون خطوة لكسب الولاء للدولة في صفوف الشبان الذين يعانون من مشكلات اقتصادية واجتماعية.