المصدر -
ألزمت محكمة التنفيذ في جدة، رجل أعمال بسداد قيمة شيك بـ 20 مليون ريال، كان قد تبرع به لجمعية أيتام، وتبين لاحقاً أنه شيك بلا رصيد
بحسب ما كشفه المستشار القانوني وعضو لجنة المحامين بغرفة جدة بندر العمودي للعربية.نت".
حيث قام "العمودي" بمتابعة القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال قبل عام تقريباً، واصفاً التصرف بغير المسؤول والهدف منه الاستعراض على حساب الأيتام.
وروى العمودي تفاصيل القضية بقوله إن "رجلاً قام بالتبرع قبل عامين لصالح الأيتام، وحظي بتكريم من رئيس الجمعية، وعدد من المسؤولين، وبعد مهلة 6 أشهر، لم يسدد قيمة الشيك الذي قام بتحريره للجمعية، وكان رده: كنت أرغب بالتبرع وتراجعت بعد شكوى الجمعية".
المحامي بندر العمودي
وأكد المحامي، لا يحق له التراجع لكونه قد وقع الشيك واعتمده، بهدف الظهور الإعلامي، وقد اعتبرت الجمعية ما قدمه من قيمة مالية في الشيك حقا للأيتام، الذين هم بحاجة له.
وذكر العمودي، أن أمر المحكمة قد جاء بعد أن قدّم رجل الأعمال، دعوى أمام المحكمة العامة يطالب فيها باسترداد الشيك محل الدعوى، بحجة تراجعه عن التبرع، وأشار في دعوى استرداد الشيك، إلى أنه لم يتفق مع الجمعية على التبرع، وأنه قصد به "وقفاً" خلاف رغبة جمعية الأيتام، ما دعاه إلى التراجع عن التبرع، متمسكاً باسترداد الشيك وإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التنفيذ في جدة.
وأوضح، أن المحكمة استمعت خلال 22 شهراً لكل الأطراف، ونصحت رجل الأعمال بالمضي في تبرعه، في حين اتهمته جمعية الأيتام أنه قدم التبرع بحثاً عن الأضواء والشهرة أثناء حفل لجمعية الأيتام في إحدى المناطق، وحضره عدد كبير من المسؤولين، وخلصت المحكمة إلى صرف النظر عن دعوى رجل الأعمال ضد الجمعية، واعتبار شيك التبرع صحيحاً واجب السداد.
كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائياً، وأمرت محكمة التنفيذ بجدة المنفذ ضده بسداد الشيك، وفي حال التراخي ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه وفق نظام التنفيذ، ويجري استكمال الإجراءات النظامية حياله.
وشدد العمودي، على أن محكمة التنفيذ ستطبق النظام على محرر الشيك، إذا لم ينفذ ما صدر عليه، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال5 أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من نشره بالصحف إذا تعذر إبلاغه، ويعد مماطلاً ويأمر القاضي بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه في الأموال، وما يؤول إليه، وحجز أمواله، ولقاضي التنفيذ أن يتخذ إجراءات إضافية، منها منع الجهات الحكومية التعامل معه، وحجز مستحقاته المالية لديها، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته وأولاده، وتشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وللقاضي حبس المدين وفقاً للنظام.
وأضاف العمودي، أن للقاضي إصدار حكم بغرامة ماليه لا تزيد عن 10 آلاف ريال يومياً، تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ، وإذا تعذر التنفيذ جاز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على السداد، وللمحكمة أن تصدر عقوبة خلاف السداد بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات، عن كل من يمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر عليه، أو يخفي أمواله، أو تعمد تعطيل التنفيذ من تهديد أو مقاومة التنفيذ أو ممارسة الكذب في إقراراته أو الإجراءات.
بحسب ما كشفه المستشار القانوني وعضو لجنة المحامين بغرفة جدة بندر العمودي للعربية.نت".
حيث قام "العمودي" بمتابعة القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال قبل عام تقريباً، واصفاً التصرف بغير المسؤول والهدف منه الاستعراض على حساب الأيتام.
وروى العمودي تفاصيل القضية بقوله إن "رجلاً قام بالتبرع قبل عامين لصالح الأيتام، وحظي بتكريم من رئيس الجمعية، وعدد من المسؤولين، وبعد مهلة 6 أشهر، لم يسدد قيمة الشيك الذي قام بتحريره للجمعية، وكان رده: كنت أرغب بالتبرع وتراجعت بعد شكوى الجمعية".
المحامي بندر العمودي
وأكد المحامي، لا يحق له التراجع لكونه قد وقع الشيك واعتمده، بهدف الظهور الإعلامي، وقد اعتبرت الجمعية ما قدمه من قيمة مالية في الشيك حقا للأيتام، الذين هم بحاجة له.
وذكر العمودي، أن أمر المحكمة قد جاء بعد أن قدّم رجل الأعمال، دعوى أمام المحكمة العامة يطالب فيها باسترداد الشيك محل الدعوى، بحجة تراجعه عن التبرع، وأشار في دعوى استرداد الشيك، إلى أنه لم يتفق مع الجمعية على التبرع، وأنه قصد به "وقفاً" خلاف رغبة جمعية الأيتام، ما دعاه إلى التراجع عن التبرع، متمسكاً باسترداد الشيك وإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التنفيذ في جدة.
وأوضح، أن المحكمة استمعت خلال 22 شهراً لكل الأطراف، ونصحت رجل الأعمال بالمضي في تبرعه، في حين اتهمته جمعية الأيتام أنه قدم التبرع بحثاً عن الأضواء والشهرة أثناء حفل لجمعية الأيتام في إحدى المناطق، وحضره عدد كبير من المسؤولين، وخلصت المحكمة إلى صرف النظر عن دعوى رجل الأعمال ضد الجمعية، واعتبار شيك التبرع صحيحاً واجب السداد.
كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائياً، وأمرت محكمة التنفيذ بجدة المنفذ ضده بسداد الشيك، وفي حال التراخي ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه وفق نظام التنفيذ، ويجري استكمال الإجراءات النظامية حياله.
وشدد العمودي، على أن محكمة التنفيذ ستطبق النظام على محرر الشيك، إذا لم ينفذ ما صدر عليه، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال5 أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من نشره بالصحف إذا تعذر إبلاغه، ويعد مماطلاً ويأمر القاضي بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه في الأموال، وما يؤول إليه، وحجز أمواله، ولقاضي التنفيذ أن يتخذ إجراءات إضافية، منها منع الجهات الحكومية التعامل معه، وحجز مستحقاته المالية لديها، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته وأولاده، وتشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وللقاضي حبس المدين وفقاً للنظام.
وأضاف العمودي، أن للقاضي إصدار حكم بغرامة ماليه لا تزيد عن 10 آلاف ريال يومياً، تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ، وإذا تعذر التنفيذ جاز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على السداد، وللمحكمة أن تصدر عقوبة خلاف السداد بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات، عن كل من يمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر عليه، أو يخفي أمواله، أو تعمد تعطيل التنفيذ من تهديد أو مقاومة التنفيذ أو ممارسة الكذب في إقراراته أو الإجراءات.
