المصدر - مركز الملك عبدالله المالي المرة الثالثة خلال تسعة أشهر، التي يرفع فيها صندوق النقد الدولي توقعاته في شأن اقتصاد السعودية، وذلك يوم الإثنين، مشيرا الى ان أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1.9 في المئة في 2018، بعدما كان توقع في السابق ان ينمو بنسبة 1.7 في المئة.
وهذه المرة الثالثة منذ تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته في شأن اقتصاد السعودية، الذي شهد انكماشا بنسبة 0.9 في المئة في 2017.
وتأتي التوقعات الجديدة، التي أوردها صندوق النقد في تقرير دوري في شأن اداء اقتصادات العالم، في وقت تواصل اسعار النفط ارتفاعها منذ ان اتفقت الدول المنتجة في 2016 على تحديد سقف لانتاجها اليومي من الخام.
وقال الصندوق في تقريره ان الدول المنتجة للنفط «استفادت من (...) الأسعار، لكن التوقعات في شأن الدول المستوردة للنفط تبقى ضعيفة». وأضاف أن «عددا من الاقتصادات ماتزال تواجه تحديات مالية (...) بينما يلقي احتمال تصاعد الصراع الجيوسياسي بظلاله على النمو في المنطقة
من جهتها، توقّعت مؤسسة «جدوى للاستثمار» للدراسات الاقتصادية، في تقرير اصدرته هذا الشهر، ان تزيد السعودية انتاجها النفطي، ليبلغ معدله اليومي 10.3 ملايين برميل بنهاية 2018. ورفعت توقعاتها في شأن نمو الاقتصاد السعودي، إلى نسبة 2.2 في المئة عام 2018، بدلاً من 1.5 في المئة، مؤكدة أن هذه الزيادة في النمو، ستتحقق جزئياً نتيجة التحسن في قطاع النفط، فضلا عن تكيّف الاقتصاد السعودي مع التغيرات الهيكلية. كما أبقت على توقعاتها بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.4 في المئة، مقارنة بـ1.0 في المئة عام 2017، مع توقعات بنمو القطاع الخاص غير النفطي، بنسبة 1.1 في المئة، مقارنة بـ0.7 في المئة عام 2017.
ووفقا للتقارير الرسمية توسع اقتصاد المملكة بنسبة 1.2 في المئة في الربع الأول، ونما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1.1 في المئة.
وتنتج المملكة 9.9 ملايين برميل في اليوم منذ بداية 2018، ما يعني انه سيتوجب عليها ان تنتج 10,6 ملايين برميل في اليوم في الاشهر الستة المتبقية، حتى يبلغ معدل انتاجها 10,3 ملايين برميل بنهاية السنة.
وسيؤدي هذا الامر الى خفض العجز في موازنة المملكة، ليستقر عند عتبة 30 بليون دولار، بعدما كان من المتوقع أن يبلغ 52 بليون دولار. وسجّلت موازنات السعودية في السنوات الاربع الماضية عجزا متواصلا، ما دفعها الى الاقتراض من الاسواق المحلية والدولية ورفع اسعار الطاقة. كما انها اعتمدت سلسلة جديدة من الضرائب، بينها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة. ومنذ 2014، بلغ مجموع عجز الموازنة السعودية 260 بليون دولار.
كما أظهر سجل الاحتياط العام للسعودية ارتفاعا خلال أيار (مايو) الماضي ﺒنحو 1.15 بليون ريال، مقارنة بشهر نيسان (أبريل) 2018، ليصل إلى 572.6 بليون ريال. وبحسب بيانات الإحصاء لمؤسسة النقد العربي السعودي، فإن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الاحتياط العام للدولة ارتفاعا منذ أكثر من سنة، أي منذ شهر آذار (مارس) 2017. وحساب الاحتياط العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الموازنة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
كما عدّل صندوق النقد توقعاته في شأن المنطقة التي تشمل الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان، متوقعا ان تبلغ نسبة النمو 3.9 في المئة في 2018 و2019 بعدما كان توقّع ان تبلغ 3.7 في المئة، إلا أن أسوا التوقعات لصندوق النقد الدولي، لدول الخليج، كانت في شان الاقتصاد البحريني، إذ توقع تباطؤ النمو على المدى المتوسط، بسبب فاتورة الديون الكبيرة والمتزايدة. وأضاف في تقرير عن مشاورات المادة الرابعة مع مملكة البحرين، أن عجز المالية العامة سيستمر في التفاقم، على رغم تدابير الضبط المالي المزمع. ورجح التقرير ارتفاع الدين العام على المدى المتوسط
وبقاء مستوى الاحتياطات منخفضا وزيادة الانكشاف للأخطار المالية والخارجية، وضيق أوضاع التمويل العالمية، إضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة». وبالنسبة للجهاز المصرفي البحريني، ذكر التقرير أنه «مستقر، ويتمتع بهوامش أمان رأسمالية كبيرة بينما الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ إصلاحات الدعم وخفض الإنفاق غير المنتج وزيادة الإيرادات غير النفطية (..)
ولفت إلى ضرورة استحداث نظام للضرائب المباشرة، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات، مع احتواء فاتورة أجور القطاع العام، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر فقرا. وتطمح البحرين إلى عبور الأزمة المالية التي تمر بها، مستعينة بالدعم الخليجي، الذي لم تعلن تفاصيله حتى الآن
وهذه المرة الثالثة منذ تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته في شأن اقتصاد السعودية، الذي شهد انكماشا بنسبة 0.9 في المئة في 2017.
وتأتي التوقعات الجديدة، التي أوردها صندوق النقد في تقرير دوري في شأن اداء اقتصادات العالم، في وقت تواصل اسعار النفط ارتفاعها منذ ان اتفقت الدول المنتجة في 2016 على تحديد سقف لانتاجها اليومي من الخام.
وقال الصندوق في تقريره ان الدول المنتجة للنفط «استفادت من (...) الأسعار، لكن التوقعات في شأن الدول المستوردة للنفط تبقى ضعيفة». وأضاف أن «عددا من الاقتصادات ماتزال تواجه تحديات مالية (...) بينما يلقي احتمال تصاعد الصراع الجيوسياسي بظلاله على النمو في المنطقة
من جهتها، توقّعت مؤسسة «جدوى للاستثمار» للدراسات الاقتصادية، في تقرير اصدرته هذا الشهر، ان تزيد السعودية انتاجها النفطي، ليبلغ معدله اليومي 10.3 ملايين برميل بنهاية 2018. ورفعت توقعاتها في شأن نمو الاقتصاد السعودي، إلى نسبة 2.2 في المئة عام 2018، بدلاً من 1.5 في المئة، مؤكدة أن هذه الزيادة في النمو، ستتحقق جزئياً نتيجة التحسن في قطاع النفط، فضلا عن تكيّف الاقتصاد السعودي مع التغيرات الهيكلية. كما أبقت على توقعاتها بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.4 في المئة، مقارنة بـ1.0 في المئة عام 2017، مع توقعات بنمو القطاع الخاص غير النفطي، بنسبة 1.1 في المئة، مقارنة بـ0.7 في المئة عام 2017.
ووفقا للتقارير الرسمية توسع اقتصاد المملكة بنسبة 1.2 في المئة في الربع الأول، ونما الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1.1 في المئة.
وتنتج المملكة 9.9 ملايين برميل في اليوم منذ بداية 2018، ما يعني انه سيتوجب عليها ان تنتج 10,6 ملايين برميل في اليوم في الاشهر الستة المتبقية، حتى يبلغ معدل انتاجها 10,3 ملايين برميل بنهاية السنة.
وسيؤدي هذا الامر الى خفض العجز في موازنة المملكة، ليستقر عند عتبة 30 بليون دولار، بعدما كان من المتوقع أن يبلغ 52 بليون دولار. وسجّلت موازنات السعودية في السنوات الاربع الماضية عجزا متواصلا، ما دفعها الى الاقتراض من الاسواق المحلية والدولية ورفع اسعار الطاقة. كما انها اعتمدت سلسلة جديدة من الضرائب، بينها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة. ومنذ 2014، بلغ مجموع عجز الموازنة السعودية 260 بليون دولار.
كما أظهر سجل الاحتياط العام للسعودية ارتفاعا خلال أيار (مايو) الماضي ﺒنحو 1.15 بليون ريال، مقارنة بشهر نيسان (أبريل) 2018، ليصل إلى 572.6 بليون ريال. وبحسب بيانات الإحصاء لمؤسسة النقد العربي السعودي، فإن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الاحتياط العام للدولة ارتفاعا منذ أكثر من سنة، أي منذ شهر آذار (مارس) 2017. وحساب الاحتياط العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الموازنة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
كما عدّل صندوق النقد توقعاته في شأن المنطقة التي تشمل الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان، متوقعا ان تبلغ نسبة النمو 3.9 في المئة في 2018 و2019 بعدما كان توقّع ان تبلغ 3.7 في المئة، إلا أن أسوا التوقعات لصندوق النقد الدولي، لدول الخليج، كانت في شان الاقتصاد البحريني، إذ توقع تباطؤ النمو على المدى المتوسط، بسبب فاتورة الديون الكبيرة والمتزايدة. وأضاف في تقرير عن مشاورات المادة الرابعة مع مملكة البحرين، أن عجز المالية العامة سيستمر في التفاقم، على رغم تدابير الضبط المالي المزمع. ورجح التقرير ارتفاع الدين العام على المدى المتوسط
وبقاء مستوى الاحتياطات منخفضا وزيادة الانكشاف للأخطار المالية والخارجية، وضيق أوضاع التمويل العالمية، إضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة». وبالنسبة للجهاز المصرفي البحريني، ذكر التقرير أنه «مستقر، ويتمتع بهوامش أمان رأسمالية كبيرة بينما الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ إصلاحات الدعم وخفض الإنفاق غير المنتج وزيادة الإيرادات غير النفطية (..)
ولفت إلى ضرورة استحداث نظام للضرائب المباشرة، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات، مع احتواء فاتورة أجور القطاع العام، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر فقرا. وتطمح البحرين إلى عبور الأزمة المالية التي تمر بها، مستعينة بالدعم الخليجي، الذي لم تعلن تفاصيله حتى الآن
