المصدر -
كتب الخبير المصرفي والاقتصادى، باحد أكبر البنوك الاجنبيه بمصر.. د. تامر ممتاز
حيث قال في مجمل حديثه :
تشهد الأزمة الاقتصادية العالمية اختلالاً جوهرياً في الإنتاجية، حيث أدى عدم ضبط حرية السوق إلى انحراف الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر ربحية، ما تسبب في دورات اقتصادية مضطربة بين التفاؤل والتشاؤم الجماعي غير المنضبط.
ورغم توسع القطاع الخاص، فإنه لم يتمكن من استيعاب القوى العاملة بالكامل أو توفير الإنتاجية الكافية للمجتمعات، مما أدى إلى عجز اقتصادي مستمر، دفع الحكومات إلى البحث عن حلول، كان أبرزها الاعتماد على الموارد الطبيعية، إلا أن هذا المسار لم يكن مستداماً بسبب استنزاف الموارد ومحدودية استخراجها مقارنة بالنمو السكاني.
ومع تراكم الديون العالمية إلى أضعاف الناتج القومي، شهد العالم أزمة الكساد الكبير، حيث قامت الحكومات بطباعة العملات دون غطاء إنتاجي، مما أدى إلى التضخم غير المسيطر عليه، وزيادة الأسعار في ظل ندرة الإنتاج الحقيقي.
الحل المقترح: إنشاء منظومة تكامل للإنتاجية
للخروج من هذه الأزمة، يجب التركيز على تسريع الإنتاجية عبر نموذج جديد يعتمد على التكامل الفوري لعناصر الإنتاج الأربعة:
- الأرض
- رأس المال
- العمل
- التنظيم
ومع غياب الربط بين هذه العناصر، يصبح الوصول إلى الإنتاجية أمراً بالغ الصعوبة، حيث يواجه المستثمرون صعوبة في إيجاد العمالة المناسبة، ويواجه العمال صعوبة في إيجاد المشروعات الملائمة.
لذلك، يقترح د. تامر ممتاز تصميم منصة إلكترونية متخصصة، تم اختبارها عام 2015، تعرض فرص الإنتاج المتاحة فوراً، بحيث يتمكن الأفراد من التواصل المباشر مع أصحاب الموارد المطلوبة، مما يؤدي إلى تنمية اقتصادية غير مسبوقة تصل فيها معدلات النمو إلى 70-80%.
هذه الآلية ستسمح باستغلال كامل القوى البشرية وليس فقط الاعتماد على الموارد الطبيعية، مما يمكّن كل فرد من إيجاد الفرص الإنتاجية الأقرب إليه، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي فعّال وخلق دخل مستدام بعيداً عن الاعتماد على القطاع الخاص وحده.
نتائج متوقعة
- زيادة الإنتاجية بشكل غير مسبوق
- ارتفاع قيمة العملات المحلية
- تحسن مستويات المعيشة
- تحقيق الوفرة الاقتصادية
- إنهاء الأزمة الاقتصادية العالمية ومنع تكرارها مستقبلاً
إذا تم تطبيق هذا النموذج، ستشهد المجتمعات تحولاً جذرياً في الأداء الاقتصادي، حيث ستتمكن من خلق فرص جديدة دون الاعتماد الكلي على الاستثمار الخاص، مما يساهم في إنهاء حالة الكساد العالمي وإعادة التوازن إلى الاقتصاد الدولي.
كتب الخبير المصرفي والاقتصادى، باحد أكبر البنوك الاجنبيه بمصر.. د. تامر ممتاز
حيث قال في مجمل حديثه :
تشهد الأزمة الاقتصادية العالمية اختلالاً جوهرياً في الإنتاجية، حيث أدى عدم ضبط حرية السوق إلى انحراف الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر ربحية، ما تسبب في دورات اقتصادية مضطربة بين التفاؤل والتشاؤم الجماعي غير المنضبط.
ورغم توسع القطاع الخاص، فإنه لم يتمكن من استيعاب القوى العاملة بالكامل أو توفير الإنتاجية الكافية للمجتمعات، مما أدى إلى عجز اقتصادي مستمر، دفع الحكومات إلى البحث عن حلول، كان أبرزها الاعتماد على الموارد الطبيعية، إلا أن هذا المسار لم يكن مستداماً بسبب استنزاف الموارد ومحدودية استخراجها مقارنة بالنمو السكاني.
ومع تراكم الديون العالمية إلى أضعاف الناتج القومي، شهد العالم أزمة الكساد الكبير، حيث قامت الحكومات بطباعة العملات دون غطاء إنتاجي، مما أدى إلى التضخم غير المسيطر عليه، وزيادة الأسعار في ظل ندرة الإنتاج الحقيقي.
الحل المقترح: إنشاء منظومة تكامل للإنتاجية
للخروج من هذه الأزمة، يجب التركيز على تسريع الإنتاجية عبر نموذج جديد يعتمد على التكامل الفوري لعناصر الإنتاج الأربعة:
- الأرض
- رأس المال
- العمل
- التنظيم
ومع غياب الربط بين هذه العناصر، يصبح الوصول إلى الإنتاجية أمراً بالغ الصعوبة، حيث يواجه المستثمرون صعوبة في إيجاد العمالة المناسبة، ويواجه العمال صعوبة في إيجاد المشروعات الملائمة.
لذلك، يقترح د. تامر ممتاز تصميم منصة إلكترونية متخصصة، تم اختبارها عام 2015، تعرض فرص الإنتاج المتاحة فوراً، بحيث يتمكن الأفراد من التواصل المباشر مع أصحاب الموارد المطلوبة، مما يؤدي إلى تنمية اقتصادية غير مسبوقة تصل فيها معدلات النمو إلى 70-80%.
هذه الآلية ستسمح باستغلال كامل القوى البشرية وليس فقط الاعتماد على الموارد الطبيعية، مما يمكّن كل فرد من إيجاد الفرص الإنتاجية الأقرب إليه، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي فعّال وخلق دخل مستدام بعيداً عن الاعتماد على القطاع الخاص وحده.
نتائج متوقعة
- زيادة الإنتاجية بشكل غير مسبوق
- ارتفاع قيمة العملات المحلية
- تحسن مستويات المعيشة
- تحقيق الوفرة الاقتصادية
- إنهاء الأزمة الاقتصادية العالمية ومنع تكرارها مستقبلاً
إذا تم تطبيق هذا النموذج، ستشهد المجتمعات تحولاً جذرياً في الأداء الاقتصادي، حيث ستتمكن من خلق فرص جديدة دون الاعتماد الكلي على الاستثمار الخاص، مما يساهم في إنهاء حالة الكساد العالمي وإعادة التوازن إلى الاقتصاد الدولي.
