لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة القرصنة
المصدر -
ترحب وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية بالإعلان الصادر الأربعاء عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، الذي أكد فيه قيامه بتكليف محام محلي لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة القرصنة المسماة شبكة “بي أوت كيو،” التي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني.
إن هذه الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستأتي لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية في مكافحة أنشطة ” بي أوت كيو” وكذلك بث قناة “بي إن سبورت” غير القانوني داخل المملكة. وتعزز هذه الجهود وغيرها التزام حكومة المملكة العربية السعودية في حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة.
ورغم أن عمليات البث المقرصن من قبل شبكة “بي أوت كيو” موجودة في المملكة العربية السعودية، إلا أننا ندرك أيضا أن البث المقرصن هذا، وأجهزة الاستقبال الخاصة بالشبكة التي تقف خلفه، متوفران أيضاً في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك قطر وأوروبا الشرقية. ومع ذلك، فإن تقارير إعلامية تفتقد للمسؤولية والمهنية تواصل الربط بشكل خاطئ وغير عادل بين المملكة العربية السعودية وقرصنة “بي أوت كيو.”
إن وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية تدرك بأن قناة “بي إن سبورت” تقف وراء هذا الربط الكاذب والمسيء بين المملكة وعمليات القرصنة.
بي إن سبورت هي إحدى فروع شبكة الجزيرة الإعلامية التي قامت بتنظيم حملة تشهير إعلامية مغرضة ضد المملكة العربية السعودية.
قناة “بي إن سبورت” تُقدم نفسها على أنها صاحبة الترخيص الحصري من قبل الفيفا وجهات أخرى لعرض المحتوى العائد لها للجمهور في المملكة العربية السعودية ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد سبق أن حظرت المملكة العربية السعودية بث قناة الجزيرة لأنها الذراع الإعلامي الرئيسي لدولة قطر التي تستخدمها لدعم الإرهاب وتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة.
شبكة الجزيرة توفر منصة إعلامية للإرهابيين لنشر رسالتهم التي تتسم بالعنف. وقد اضطرت المملكة العربية السعودية إلى حظر بث قناة “بي إن سبورت” على أراضيها لنفس السبب، إضافة للمخالفات القانونية الجسيمة التي مارستها القناة في المملكة.
إن وزارة الإعلام على ثقة بأن “بي إن سبورت” صممت حملتها لتشويه سمعة المملكة العربية السعودية من أجل صرف الانتباه عن الفضائح والتهديدات التي تواجهها تلك القنوات حالياً.
على سبيل المثال، فإن “بي إن سبورت”، ومعها رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي، ناصر الخليفي، والأمين العام السابق لفيفا، جيروم فالكه، المدان من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد، هم جميعا متورطون في التحقيقات الجارية حاليا حول قضايا رشوة جنائية واحتيال وسوء إدارة جنائية وتزوير في مكتب النائب العام في سويسرا، وتتعلق تحديدا بمنح الفيفا لحقوق النقل الإعلامي في دول معينة في مسابقتي كأس العالم لعامي 2026 و 2030.
علاوة على ذلك، فإن “بي أوت كيو” تمكنت بسهولة من التغلب على تكنولوجيا مكافحة القرصنة التي تمتلكها “بي إن سبورت”، وتزعم أنها الأحدث من نوعها. هذا الإخفاق يدفع “بي أن سبورت” إلى السعي من أجل إلقاء اللوم على الآخرين، بدلاً من تحمل مسؤولية إخفاقاتها التكنولوجية.
إن المملكة العربية السعودية تكرر دعواتها إلى الفيفا (وغيرها من أصحاب الحقوق) للنأي بأنفسهم عن قنوات “بي إن سبورت،” المسيسة والمملوكة لقنوات الجزيرة الداعمة للإرهاب والجماعات الإرهابية وإيجاد جهات بديلة مرخص لها لبث الأنشطة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط. ومن المهم التنويه هنا إلى أن قنوات “الجزيرة” و”بي إن سبورت” وفروعهما لن يسمح لها أبداً بالبث في المملكة العربية السعودية مرة أخرى.
وأخيراً، فإن المملكة العربية السعودية يهمها أن تؤكد على مراعاتها واحترامها لمبادئ سيادة القانون، وبحال كان لدى الفيفا مطالب مشروعة مدعومة بأدلة موثوقة فيجب أن تكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة بما يتوافق مع قانون البلاد.
إن هذه الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستأتي لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية في مكافحة أنشطة ” بي أوت كيو” وكذلك بث قناة “بي إن سبورت” غير القانوني داخل المملكة. وتعزز هذه الجهود وغيرها التزام حكومة المملكة العربية السعودية في حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة.
ورغم أن عمليات البث المقرصن من قبل شبكة “بي أوت كيو” موجودة في المملكة العربية السعودية، إلا أننا ندرك أيضا أن البث المقرصن هذا، وأجهزة الاستقبال الخاصة بالشبكة التي تقف خلفه، متوفران أيضاً في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك قطر وأوروبا الشرقية. ومع ذلك، فإن تقارير إعلامية تفتقد للمسؤولية والمهنية تواصل الربط بشكل خاطئ وغير عادل بين المملكة العربية السعودية وقرصنة “بي أوت كيو.”
إن وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية تدرك بأن قناة “بي إن سبورت” تقف وراء هذا الربط الكاذب والمسيء بين المملكة وعمليات القرصنة.
بي إن سبورت هي إحدى فروع شبكة الجزيرة الإعلامية التي قامت بتنظيم حملة تشهير إعلامية مغرضة ضد المملكة العربية السعودية.
قناة “بي إن سبورت” تُقدم نفسها على أنها صاحبة الترخيص الحصري من قبل الفيفا وجهات أخرى لعرض المحتوى العائد لها للجمهور في المملكة العربية السعودية ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد سبق أن حظرت المملكة العربية السعودية بث قناة الجزيرة لأنها الذراع الإعلامي الرئيسي لدولة قطر التي تستخدمها لدعم الإرهاب وتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة.
شبكة الجزيرة توفر منصة إعلامية للإرهابيين لنشر رسالتهم التي تتسم بالعنف. وقد اضطرت المملكة العربية السعودية إلى حظر بث قناة “بي إن سبورت” على أراضيها لنفس السبب، إضافة للمخالفات القانونية الجسيمة التي مارستها القناة في المملكة.
إن وزارة الإعلام على ثقة بأن “بي إن سبورت” صممت حملتها لتشويه سمعة المملكة العربية السعودية من أجل صرف الانتباه عن الفضائح والتهديدات التي تواجهها تلك القنوات حالياً.
على سبيل المثال، فإن “بي إن سبورت”، ومعها رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي، ناصر الخليفي، والأمين العام السابق لفيفا، جيروم فالكه، المدان من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد، هم جميعا متورطون في التحقيقات الجارية حاليا حول قضايا رشوة جنائية واحتيال وسوء إدارة جنائية وتزوير في مكتب النائب العام في سويسرا، وتتعلق تحديدا بمنح الفيفا لحقوق النقل الإعلامي في دول معينة في مسابقتي كأس العالم لعامي 2026 و 2030.
علاوة على ذلك، فإن “بي أوت كيو” تمكنت بسهولة من التغلب على تكنولوجيا مكافحة القرصنة التي تمتلكها “بي إن سبورت”، وتزعم أنها الأحدث من نوعها. هذا الإخفاق يدفع “بي أن سبورت” إلى السعي من أجل إلقاء اللوم على الآخرين، بدلاً من تحمل مسؤولية إخفاقاتها التكنولوجية.
إن المملكة العربية السعودية تكرر دعواتها إلى الفيفا (وغيرها من أصحاب الحقوق) للنأي بأنفسهم عن قنوات “بي إن سبورت،” المسيسة والمملوكة لقنوات الجزيرة الداعمة للإرهاب والجماعات الإرهابية وإيجاد جهات بديلة مرخص لها لبث الأنشطة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط. ومن المهم التنويه هنا إلى أن قنوات “الجزيرة” و”بي إن سبورت” وفروعهما لن يسمح لها أبداً بالبث في المملكة العربية السعودية مرة أخرى.
وأخيراً، فإن المملكة العربية السعودية يهمها أن تؤكد على مراعاتها واحترامها لمبادئ سيادة القانون، وبحال كان لدى الفيفا مطالب مشروعة مدعومة بأدلة موثوقة فيجب أن تكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة بما يتوافق مع قانون البلاد.
