المصدر -
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها عشرة ملايين ريال، لـ353 شخصاً من منسوبي ديوان المراقبة العامة، وذلك لتميزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 2017-2018 الذي نتج عنه الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات الـمشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات الـمستحقة للخزينة العامة للدولة وتفويت بعـض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات، وقد بلغ مجموع ما تم الكشف عنه خلال العام المالي المذكور نحو ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون ريال.
وتأتي هذه الموافقة على صرف مكافأة تشجيعية لمنسوبي ديوان المراقبة العامة وفقاً لنص المادة (السادسة والعشرين) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11 /2 / 1391هـ، التي تقضي بأن "لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كميـة كبيرة من أموال الدولة من خطر مُحقق".
كما أن هذه الموافقة الكريمة تمثل دعماً قوياً للنتائج الإيجابية التي حققها الديوان في الأنشطة الرقابية الـمتعددة التي يمارسها وفقاً لاختصاصه في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، الهادفة إلى المحافظة على الـمال العام، وحماية الـمكتسبات الوطنية والـممتلكات العامة، التي أسفرت عن توفير مبالغ كبيرة للخزينة العامة، وكذا متابعة تنفيذ الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي كُـلِّفَ الديوان بمتابعتها، ودوره في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة وتعزيز هذا الجانب في كافة الجهات الحكومية الـمشمولة برقابته، والعمل جنباً إلى جنب معها لتحقيق مقتضيات الـمصلحة العامة.
وتأتي هذه الموافقة على صرف مكافأة تشجيعية لمنسوبي ديوان المراقبة العامة وفقاً لنص المادة (السادسة والعشرين) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11 /2 / 1391هـ، التي تقضي بأن "لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كميـة كبيرة من أموال الدولة من خطر مُحقق".
كما أن هذه الموافقة الكريمة تمثل دعماً قوياً للنتائج الإيجابية التي حققها الديوان في الأنشطة الرقابية الـمتعددة التي يمارسها وفقاً لاختصاصه في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، الهادفة إلى المحافظة على الـمال العام، وحماية الـمكتسبات الوطنية والـممتلكات العامة، التي أسفرت عن توفير مبالغ كبيرة للخزينة العامة، وكذا متابعة تنفيذ الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي كُـلِّفَ الديوان بمتابعتها، ودوره في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة وتعزيز هذا الجانب في كافة الجهات الحكومية الـمشمولة برقابته، والعمل جنباً إلى جنب معها لتحقيق مقتضيات الـمصلحة العامة.