المصدر -
ثمّن البرلمان العربي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدوره في إعادة تأهيل عدد كبير من الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن لممارسة الحياة الطبيعية.
وأكد البرلمان العربي في قرار أصدره في ختام أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، دعمه لما تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وتثمين جهودها لاستعادة عدد من الأطفال المجندين من قبل ميليشيا الحوثي وإعادتهم إلى ذويهم، وتسليم عدد من الأطفال المجندين غير اليمنيين إلى سفارات دولهم، وتبني عمليات إنسانية والتبرع لدعم جهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن.
وعدّ البرلمان العربي، ما قامت به ميليشيا الحوثي من اقتحام دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال الأيتام بهذه الدور، والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الإجبارية واستخدامهم دروعًا بشرية، عملاً غير إنساني ومخالفاً للشرائع السماوية والقانون والمواثيق والأعراف الدولية كافة وتحدياً للمجتمع الدولي.
وشدد على أن استخدام ميليشيات الحوثي لمواد الإغاثة الإنسانية الأممية والدولية لمقايضة الأسر الفقيرة، مقابل تجنيد أبنائها في صفوفهم أو حرمانهم منها (القتال مقابل الغذاء) يمثل اختراقًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وقرار الأمم المتحدة.
وقرر البرلمان العربي مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف لمطالبة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياتهم واتخاذ تدابير عاجلة وعملية لمنع ميليشيا الحوثي من استخدام الأطفال في اليمن، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين كافة، والتوقف الفوري عن تجنيد أطفال جدد.
ضكما قرر مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لمطالبته بمواصلة دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بشأن تجنيد الأطفال، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم ميليشيا الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية وبملاحقة قيادات ميليشيا الحوثي وداعميهم في النظام الإيراني وتقديمهم للمحاكمة بصفة ما اقترفوه بحق أطفال اليمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما قرر البرلمان العربي أيضًا مخاطبة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية لإدانة واستنكار ما تقوم به ميليشيا الحوثي من أعمالٍ إجرامية ضد الإنسانية بحق الأطفال اليمنيين، وتجنيدهم والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الإجبارية.
ودعا البرلمان العربي الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاستخدام كل التدابير لمواجهة ما تقوم به ميليشيا الحوثي من استهداف دور الأيتام وتجنيد الأطفال بها، واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، ونهب للمساعدات الإغاثية والإنسانية، وضرورة الإشراف الأممي على هذه المساعدات الإغاثية التي تستغلها ميليشيا الحوثي لابتزاز الشعب اليمني.
وأعرب البرلمان العربي في قرارٍ ثانٍ عن استنكاره ورفضه القاطع لقيام مجلس العموم البريطاني بمناقشة مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا لتعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي.
وأشار إلى أن القضاء الليبي هو صاحب الحق الأصيل بنظر أية منازعات أو خصومات أو دعاوى ترتب التزامات مالية على دولة ليبيا ووفقاً لأحكام نهائية.
وقرر البرلمان العربي مخاطبة الأمين العام لجامعة الدول العربية لمساندة التحرك القانوني والدبلوماسي للسلطات الليبية لمواجهة مشروع القرار ووأده داخل مجلس العموم البريطاني.
وأكد البرلمان العربي في قرار أصدره في ختام أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، دعمه لما تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وتثمين جهودها لاستعادة عدد من الأطفال المجندين من قبل ميليشيا الحوثي وإعادتهم إلى ذويهم، وتسليم عدد من الأطفال المجندين غير اليمنيين إلى سفارات دولهم، وتبني عمليات إنسانية والتبرع لدعم جهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن.
وعدّ البرلمان العربي، ما قامت به ميليشيا الحوثي من اقتحام دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال الأيتام بهذه الدور، والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الإجبارية واستخدامهم دروعًا بشرية، عملاً غير إنساني ومخالفاً للشرائع السماوية والقانون والمواثيق والأعراف الدولية كافة وتحدياً للمجتمع الدولي.
وشدد على أن استخدام ميليشيات الحوثي لمواد الإغاثة الإنسانية الأممية والدولية لمقايضة الأسر الفقيرة، مقابل تجنيد أبنائها في صفوفهم أو حرمانهم منها (القتال مقابل الغذاء) يمثل اختراقًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وقرار الأمم المتحدة.
وقرر البرلمان العربي مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف لمطالبة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياتهم واتخاذ تدابير عاجلة وعملية لمنع ميليشيا الحوثي من استخدام الأطفال في اليمن، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين كافة، والتوقف الفوري عن تجنيد أطفال جدد.
ضكما قرر مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لمطالبته بمواصلة دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بشأن تجنيد الأطفال، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم ميليشيا الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية وبملاحقة قيادات ميليشيا الحوثي وداعميهم في النظام الإيراني وتقديمهم للمحاكمة بصفة ما اقترفوه بحق أطفال اليمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما قرر البرلمان العربي أيضًا مخاطبة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية لإدانة واستنكار ما تقوم به ميليشيا الحوثي من أعمالٍ إجرامية ضد الإنسانية بحق الأطفال اليمنيين، وتجنيدهم والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الإجبارية.
ودعا البرلمان العربي الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاستخدام كل التدابير لمواجهة ما تقوم به ميليشيا الحوثي من استهداف دور الأيتام وتجنيد الأطفال بها، واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، ونهب للمساعدات الإغاثية والإنسانية، وضرورة الإشراف الأممي على هذه المساعدات الإغاثية التي تستغلها ميليشيا الحوثي لابتزاز الشعب اليمني.
وأعرب البرلمان العربي في قرارٍ ثانٍ عن استنكاره ورفضه القاطع لقيام مجلس العموم البريطاني بمناقشة مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا لتعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي.
وأشار إلى أن القضاء الليبي هو صاحب الحق الأصيل بنظر أية منازعات أو خصومات أو دعاوى ترتب التزامات مالية على دولة ليبيا ووفقاً لأحكام نهائية.
وقرر البرلمان العربي مخاطبة الأمين العام لجامعة الدول العربية لمساندة التحرك القانوني والدبلوماسي للسلطات الليبية لمواجهة مشروع القرار ووأده داخل مجلس العموم البريطاني.
