دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي أمس الخميس إلى تخفيف تركيزه على النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وإعطاء الأولية في منطقة الشرق الأوسط بنشاطات إيران التدميرية جداً. ووصفت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي إيران بأنها السبب الرئيسي للنزاعات في الشرق الأوسط، متوعدة بالعمل مع شركاء واشنطن لمطالبة إيران بالالتزام بقرارات الامم المتحدة. وتحدثت هايلي عن دعم إيران للرئيس السوري بشار الأسد، وإمدادها المتمردين الحوثيين في اليمن بالأسلحة، وتدريبها مليشيات شيعية في العراق، ودعم حزب الله في لبنان، وقالت إن هذه النشاطات مزعزعة للاستقرار. وقالت هايلي في الاجتماع الشهري للمجلس حول الشرق الأوسط «المسألة الإسرائيلية الفلسطينية مهمة وتستحق الاهتمام، لكن هذه المسألة تحظى بالتأكيد بالاهتمام هنا». وأضافت أن الطبيعة التدميرية جداً لنشاطات إيران وحزب الله في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تتطلب مزيداً من اهتمامنا، ويجب أن تكون أولوية هذا المجلس في المنطقة». وتأتي تصريحات هايلي بعد يوم من وصف وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الاتفاق النووي الإيراني بأنه فاشل، وبعد يومين من إصدار الرئيس دونالد ترامب أمراً بإجراء مراجعة لفرع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق. ويعقد المجلس اجتماعاً شهرياً حول الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية، واتهمت هايلي المجلس مراراً بالانحياز ضد إسرائيل، فيما وصفت هايلي هذه الاجتماعات الشهرية بأنها جلسات لانتقاد إسرائيل، حيث تزيد الهوة بين إسرائيل والفلسطينيين. وانتقدت إدارة ترمب بشدة حكومة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لرفضها في ديسمبر استخدام حق النقض الفيتو لمنع صدور قرار يطالب إسرائيل بوقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ووصفت هايلي -التي تؤيد إسرائيل علناً- القرار الذي تم تبنيه بعد امتناع واشنطن عن التصويت، بأنه «غلطة فظيعة». في غضون ذلك دان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس اتهامات الأميركيين «البالية» لطهران بالسعي إلى صنع قنبلة نووية لتهديد المنطقة والعالم. وقال ظريف على موقع تويتر إن اتهامات الولايات المتحدة البالية لا يمكنها التغطية على اعترافهم بتنفيذ إيران شروط الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015، بشأن برنامجها النووي. ووقعت إيران مع ست دول كبرى اتفاقاً يفرض قيوداً لمدة 10 سنوات على برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها، وهي تؤكد تكراراً أن البرنامج أهدافه مدنية حصراً. وأكد البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، أن إيران تفي بالتزاماتها الواردة في الاتفاق الذي أبرم بإشراف فريق الرئيس السابق باراك أوباما، لكن وزير الخارجية ريكس تيلرسون اعتبر الاتفاق وسيلة لشراء النظام الإيراني، مضيفاً أنه لا يؤدي إلا إلى تأخير تطوير برنامجه النووي. وقال تيلرسون إن الاتفاق لا يحقق الهدف القاضي بضمان نزع السلاح النووي الإيراني، وأنه نشأ من المقاربة الفاشلة المعتمدة في السابق التي آلت بنا إلى التهديد الوشيك الحالي الصادر عن كوريا الشمالية. ورد نظيره الإيراني بالتأكيد على أن احترام طهران بنود الاتفاق أجبر إدارة ترمب بدورها على تنفيذ التزاماتها. لم يكرر ترمب منذ تنصيبه توعده أثناء الحملة الانتخابية تمزيق الاتفاق، لكنه أكد في منتصف فبراير أثناء لقائه الأول في البيت الأبيض برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أحد أسوأ الاتفاقات التي شاهدها، من دون الإعلان أنه سيعيد النظر به. كما أعلن تيلرسون أنه أطلع الكونغرس على بدء دراسة للتحقق مما إذا كان تخفيف العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي يخدم فعلاً المصالح الأمنية الأميركية.