دوّامة الدوام... حين يغيب الإنسان خلف ساعات العمل
لم تعد زحمة الشوارع مجرد مشهد يومي مألوف، بل أصبحت انعكاسًا لأسلوب حياة بات يرهق المواطن والأسرة والمجتمع على حد سواء.
فحين يغادر الموظفون والموظفات مقار أعمالهم عند الرابعة، بل أحيانًا عند السادسة أو السابعة مساءً، يصبح الطريق إلى البيت رحلة معاناة تمتد بين الزحام والإجهاد، ويضيع في الطريق أثمن ما نملك: الوقت والعائلة.
تغيّر شكل الحياة الاجتماعية، وبه تغيّرت القيم والعادات.
لقاءات الأسرة على مائدة الغداء أو العشاء أصبحت ذكرى من الماضي، والروابط الأسرية بدأت تفقد دفئها في ظل غياب الأب والأم لساعات طويلة خارج المنزل.
إن ارتفاع نسب الطلاق وتفكك بعض الأسر ليسا معزولين عن هذا النمط المرهق للحياة، فغياب التواصل الأسري أحد أخطر أسباب التباعد العاطفي والاجتماعي.
لسنا ضد العمل، فالعمل أساس بناء الوطن وتقدّمه، لكن العمل الذي يفقد الإنسان توازنه ويستنزف وقته لا يمكن أن يُثمر إنتاجًا حقيقيًا ولا استقرارًا اجتماعيًا.
فترة الدوام الطويلة لا تضر فقط بالموظف، بل تنعكس سلبًا على المجتمع بأكمله: ازدحام في الطرقات، تراجع في جودة الحياة، وإرهاق نفسي يؤثر على الأداء والإبداع.
لقد أصبحت الحاجة ملحّة لإعادة النظر في نظام ساعات العمل في بعض القطاعات الخاصة والجهات التعليمية.
فخفض ساعات الدوام أو اعتماد نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الوظائف الإدارية، لم يعد ترفًا، بل ضرورة وطنية تسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الأداء.
كما أن تقليص فترات الدوام سيمنح السائح أيضًا تجربة أفضل في التنقل والاستمتاع بمدننا الجميلة دون ازدحام أو فوضى مرورية.
إن مصلحة الوطن لا تتحقق فقط بزيادة الإنتاج، بل بتحقيق توازن الإنسان بين عمله وأسرته وحياته.
فالوطن القوي هو الذي يحافظ على طاقة أبنائه، ويجعل من العمل وسيلة للارتقاء بالحياة، لا عبئًا ينتزعها منهم
ختامًا،
يتوجب على الجهات المعنية ومؤسسات القطاعين العام والخاص إعادة النظر في نظام ساعات العمل، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج واحتياجات الإنسان.
فالاهتمام بجودة حياة الموظف ليس مطلبًا شخصيًا، بل مسؤولية وطنية تسهم في استقرار الأسرة، وازدهار المجتمع، وتعزيز صورة الوطن أمام زواره وسياحه.
فحين يغادر الموظفون والموظفات مقار أعمالهم عند الرابعة، بل أحيانًا عند السادسة أو السابعة مساءً، يصبح الطريق إلى البيت رحلة معاناة تمتد بين الزحام والإجهاد، ويضيع في الطريق أثمن ما نملك: الوقت والعائلة.
تغيّر شكل الحياة الاجتماعية، وبه تغيّرت القيم والعادات.
لقاءات الأسرة على مائدة الغداء أو العشاء أصبحت ذكرى من الماضي، والروابط الأسرية بدأت تفقد دفئها في ظل غياب الأب والأم لساعات طويلة خارج المنزل.
إن ارتفاع نسب الطلاق وتفكك بعض الأسر ليسا معزولين عن هذا النمط المرهق للحياة، فغياب التواصل الأسري أحد أخطر أسباب التباعد العاطفي والاجتماعي.
لسنا ضد العمل، فالعمل أساس بناء الوطن وتقدّمه، لكن العمل الذي يفقد الإنسان توازنه ويستنزف وقته لا يمكن أن يُثمر إنتاجًا حقيقيًا ولا استقرارًا اجتماعيًا.
فترة الدوام الطويلة لا تضر فقط بالموظف، بل تنعكس سلبًا على المجتمع بأكمله: ازدحام في الطرقات، تراجع في جودة الحياة، وإرهاق نفسي يؤثر على الأداء والإبداع.
لقد أصبحت الحاجة ملحّة لإعادة النظر في نظام ساعات العمل في بعض القطاعات الخاصة والجهات التعليمية.
فخفض ساعات الدوام أو اعتماد نظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الوظائف الإدارية، لم يعد ترفًا، بل ضرورة وطنية تسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الأداء.
كما أن تقليص فترات الدوام سيمنح السائح أيضًا تجربة أفضل في التنقل والاستمتاع بمدننا الجميلة دون ازدحام أو فوضى مرورية.
إن مصلحة الوطن لا تتحقق فقط بزيادة الإنتاج، بل بتحقيق توازن الإنسان بين عمله وأسرته وحياته.
فالوطن القوي هو الذي يحافظ على طاقة أبنائه، ويجعل من العمل وسيلة للارتقاء بالحياة، لا عبئًا ينتزعها منهم
ختامًا،
يتوجب على الجهات المعنية ومؤسسات القطاعين العام والخاص إعادة النظر في نظام ساعات العمل، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج واحتياجات الإنسان.
فالاهتمام بجودة حياة الموظف ليس مطلبًا شخصيًا، بل مسؤولية وطنية تسهم في استقرار الأسرة، وازدهار المجتمع، وتعزيز صورة الوطن أمام زواره وسياحه.