#كورونا وأزمة وفرص

قراءة صناعية من زاوية أخرى

أ- مقدمة:
تتجلى العولمة بشكل سريع ولا يصدق في الأزمات. يتغنى العالم بأن الكرة الأرضية أصبحت قرية صغيرة، وهذا يتضح بشدة وبشكل عميق في الأزمات العالمية الشديدة. وفي أزمة فيروس كورونا الحديث، يتضح عمق العلاقات التجارية والصناعية والخدمية الدولية بين الدول بطريقة مذهلة وغاية في الوضوح. وبيانات الآثار الاقتصادية التي نتجت وستنتج جراء هذه الأزمة انتشرت بتقارير يجعل من الصعب ادراجها في هذا المقترح. ولكن يبقى السؤال الأصعب والذي يكمن في مدى قدرة الأجهزة الحكومية في كل دولة على استيعاب الأزمة، والخروج منها بشكل أقوى لتحقيق مراكز متقدمة. يتعدى الأمر إلى قدرة بعض الدول على تحويل التحديات لممكنات، تماماً كما تتعامل مع تحدياتها الداخلية.
في أزمة أسعار النفط خلال الأعوام السابقة، تأثرت بعض الدول المنتجة تأثراً بليغاً أدى إلى ما لا تحمد عقباه، بينما تعاملت دول أخرى، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بطرق غاية في الحكمة، أدت إلى استيعاب الأزمة، والخروج منها بأقل ضرر ممكن. بل خرجت المملكة للعالم برؤية ابهرت القاصي والداني، وأصبحت مضرب المثل في التحول نحو المستقبل من خلال برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي اعتمدت الصناعات التحويلية والصادرات بشراكة قوية وحقيقية مع القطاع الخاص.
أما مع أزمة من نوع آخر مثل فيروس كورونا، والذي لا يفرق بين دولة منتجة ودولة مستهلكة، ولا يفرق بين تعداد سكاني أو دولة من العالم الأول أو الثالث، فإن التعامل مع هذا النوع من الأزمات مختلف تماماً من وجهة نظري المتواضعة. ولعلي أرى في أزمة من هذا النوع فرصاً ذهبية.
وبينما يمثل النفط جانباً مهماً جداً وقد يكون الأهم في الوقت الحالي، إلا أن هناك فرصٌ دولية أخرى تنتظر من ينتهزها ليحل مكان صادرات أو واردات الصين من وإلى العالم. بل إن الفرص تتعدى الصين وتمتد للعديد من الدول الأخرى. وتكمن احترافية استغلال الفرص الدولية من خلال جهاز متخصص في رصد التحديات وتحويلها إلى فرص واستشراف المستقبل والتعلم من الأحداث وربط كل ذلك بالأجهزة الحكومية ذات العلاقة من جهة، والقطاع الخاص وامكانياته من الجهة الأخرى، وذلك للخروج بأكبر منفعة ممكنة من الأزمات الدولية.
ب- المقترح:
هيئة (على سبيل المثال) لإدارة الأزمات الدولية وتوليد الفرص لصالح المملكة
ج- الأهداف المقترحة:
١- تحليل الأزمة من جميع المحاور ومنها الاقتصادية والأمنية والسياسية وغيرها.
٢- تحليل الفرص ومنها التجارية والصناعية والخدمية والسياسية وغيرها.
٣- تحليل نقاط الضعف في تعامل القطاع العام والخاص مع الأزمة.
٤- الربط بين الأجهزة الحكومية من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى لانتهاز الفرص.
٥- تقديم التقارير الدورية ومنها:
٥.١- تقارير استشراف وآثار الأزمات المستقبلية
٥.٢- وتقارير عمليات الأزمة
٥.٣- وتقارير تحليل ما بعد الأزمة
د- أعضاء مجلس إدارة الهيئة المقترحة:
يشكل مجلس ادارة الهيئة عضو مو كل وزارة وهيئة حكومية ذات علاقة بمعطيات الأزمات الدولية.
و- فريق العمل المقترح:
للهيئة فرق عمل متفرغة ومكونة من الجهات ذات العضوية في مجلس الادارة. وتتصل الفرق بغرفة عمليات مشتركة طوال العام. ويتم تقسيم الفرق كالتالي:
١- الفريق التجاري:
ويتكون من (على سليل المثال لا الحصر) وزارة التجارة، مجلس الغرف التجارية والصناعية، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الهيئة العامة للجمارك، الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة. هيئة تنمية الصادرات السعودية.
مهام الفريق المقترحة:
١- تحليل الفرص والتحديات التجارية الدولية التي تنشأ خلال الأزمة.
٢- تحديد الدول المستهدفة بفرص التجارة الدولية الجديدة والتي نشأت خلال الأزمة.
٣- تحليل الأزمة التجارية الداخلية التي قد تنشأ جراء الأزمة الدولية.
٤- توجيه الفرص للقطاع الخاص لانتهازها مباشرة مع تذليل أي تحديات تعيق انتهاز هذه الفرص.
٥- الرفع بالتقارير إلى غرفة العمليات لمواءمة المعطيات والمخرجات مع بقية فرق العمل.
٢- الفريق الصناعي المقترح:
ويتكون من (على سليل المثال لا الحصر) وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة للجمارك، الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة.
مهمة الفريق المقترحة:
١- استلام الفرص التجارية الدولية من الفريق التجاري وتحليلها.
٢- تحويل الفرص المتاحة لاستغلالها صناعياً من قبل المصانع الوطنية.
٣- تجهيز الفرص الصناعية المستقبلية والتي نشأت خلال الأزمة في حزم بحسب النشاط الصناعي.
٤- العمل مع المصانع الوطنية بشكل عاجل والتي تأثرت جراء الأزمة الدولية سواءً على صعيد الطاقة الإنتاجية انخفاضاً أو زيادة مع تمكينها من التعامل مع الأزمة سواءً برفع أو خفض الطاقة الانتاجية.
٤- الرفع بالتقارير إلى غرفة العمليات لمواءمة المعطيات والمخرجات مع بقية فرق العمل.
وهكذا لبقية فرق العمل على كافة المحاور السياسية والأمنية وغيرها.
ز- المخرجات المتوقعة:
١- الربط بين جميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وتحقيق مراكز متقدمة على جميع محاور الأزمة الدولية.
٢- زيادة صادرات المملكة غير النفطية.
٣- جلب الاستثمار.
٤- ابراز جهود المملكة الدولية
٥- ابراز (صنع في السعودية) و(استثمر في السعودية)
٦- استشراف المستقبل.
٧- تأهيل قيادات قادرة على ادارة الأزمات.
وغيرها الكثير من المخرجات المرتبطة بالأزمات الدولية.
ح- خاتمة:
نشأت الكثير من الصناعات، وأقصد الخدمات أيضاً، في العالم انطلاقاً من أزمات عالمية. وانتهاز الفرص لصالح القدرات الوطنية مطلب أساسي للتنمية في وقت قياسي وذلك نظراً للطلب العاجل على خدمات ومنتجات قد يستغرق بناؤها في الظروف الطبيعية سنوات طوال بينما تختصرها الأزمات الطارئة نظراً لقوة الطلب من أسواق بعض الدول. وبينما لدى المملكة مرونة عالية جداً في مراجعة الخطط والتكيف مع الأحداث العالمية، وبينما يمر العالم بأزمة، أجد أن المقترح يُسرع في الربط بين الأجهزة الحكومية بينها من جهة، وبين القطاع الخاص من جهة أخرى.
_______
*رجل أعمال