معايير وشروط ترشيح أعضاء المجالس الاستشارية لذوي الإعاقة
طالعت ما نشرته عدد من وسائل الإعلام عن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتشكيل مجالس استشارية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في جميع مناطق المملكة الـ13، بهدف الوقوف على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوحيد الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جسور التواصل معهم ومع أسرهم، وإشراكهم في بناء تصور عن الخطط والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ورفع مستوى اندماجهم في المجتمع وسوق العمل. على أن تتشكل عضوية تلك المجالس، من مسؤولي قطاع التنمية الاجتماعية في كل منطقة، ونخبة من الأعضاء الفاعلين من الأشخاص ذوي الإعاقة في كل منطقة، وأسرهم.
وما يلفت الانتباه هو عدم تضمن القرار لأي إشارة أو مرجعية «لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة» التي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 جماد الثاني 1439هـ - 13 فبراير 2018م برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وتعيين الدكتور هشام محمد الحيدري رئيساً تنفيذياً لها في 08 رجب 1440هـ - 13 فبراير 2019م وأقرت لوائحها التنظيمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 27 جماد الأول 1439هـ ومنها المادة الرابعة التي نصت على أن للهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها وحددت لها 11 مهمة أذكر منها «وضع السياسات والإستراتيجيات، والبرامج، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة التي منها تخصيص ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصّة، تحديد ما يلزم من أدوار للأجهزة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة ذلك، العمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتأهيل وتوفير فرص العمل وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة، العمل على تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع».
كما أن القرار لم يتضمن آلية اختيار أعضاء المجالس الاستشارية والمعايير والشروط الواجب توفرها فيهم، وبدى وكأن تلك المجالس ستعيد بناء خدمات ذوي الإعاقة من جديد رغم أن بعض خدمات ذوي الإعاقة قائمة منذ أكثر 30 عام بكيانات بعضها تابعة للقطاع العام وأخرى للخاص واكتسبت خبرة في مجالاتها تستحق الاستفادة منها.
وبرأيي أن تشكيل مثل هذه المجالس بهذه الطريقة سيكون محدود الأثر وتكرار للعديد من اللجان والمجالس المتعددة التي أسست وشكلت على مدى السنين لتحسين خدمات ذوي الإعاقة وانتهت بمرور الوقت، والأوفق أن يترك المجال لـ «هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة» لممارسة كافة مسئولياتها وصلاحياتها في كل ما يتعلق بذوي الإعاقة وخدماتهم تفادياً للازدواجية سيما وأن الهيئة قد قطعت مشواراً للوقوف على تقييم خدمات ذوي الإعاقة واستطلاع احتياجاتهم عبر استبيانات واجتماعات ميدانية محلية ودولية عقدتها مع عدد من ذوي الإعاقة وأسرهم والمختصين، وسنحت لي الفرصة بحضور الملتقى الذي عقدته بجدة «الأربعاء 17 أبريل 2019م» برعاية رئيسها التنفيذي د.هشام محمد الحيدري وحضور أكثر من 100 شخص من ذوي الإعاقة البصرية، الحركية، السمعية، وعدد من المهتمين بشؤون الإعاقة وأكاديميين من جامعة الملك عبد العزيز، استعرض من خلاله د. الحيدري توجهات المملكة العربية السعودية بشأن خدمات ذوي الإعاقة ضمن رؤيتها 2030 بتأسيس الهيئة وأهم مواد لوائحها التنظيمية وشعارها واسماء أعضاء مجلس إدارتها ثم الاستماع إلى مداخلات وتعليقات الحضور، واقترحت على رئيس الهيئة حينئذ قيام الهيئة بتشكيل مجموعة استشارية من ذوي الخبرة العملية في مجال الإعاقات المدرجة في لوائح وأنظمة الهيئة تعمل مع رئيسها التنفيذي على وضع خطة عمل مدتها 15عام تبدأ بتقييم الوضع العام للمعاقين وخدماتهم والرؤية المستقبلية لها والجدول الزمني لتنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من خلاصات ودراسات كافة اللجان الحكومية والغير حكومية والجمعيات والمراكز المهنية المرتبطة بالإعاقة مثل اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، الجمعية السعودية لطب العيون، مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة...الخ، وفتح فروع للهيئة في مدن المملكة الرئيسية وتعيين الكوادر اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج الهيئة المعدة من المجموعة الاستشارية المقترحة، ونشرتها في مقالي الأسبوعي في صحيفة غرب «هيئة رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة والأمل المنشود» بتاريخ 28 أبريل 2019م.
وأضيف إلى ما اقترحته آنذاك بأن يكون تشكيل أي مجالس أو لجان متعلقة بذوي الإعاقة وخدماتهم تحت إشراف هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يكون للمجلس دورة لا تزيد مدتها عن 4 سنوات، وأن يكون للعضو حوافز مادية تعويضية عن الوقت والجهد الذي يقضيه للمجلس وذلك نظير الاستمرارية والمسئولية التي يتحملها، وأن يتوافق عدد أعضاء المجلس مع عدد الإعاقات المصنفة في لوائح الهيئة التنظيمية ويضاف إليهم رئيس للمجلس ونائب وسكرتير، أن يكون كل عضو ممثلاً عن نوع من أنواع الإعاقات المصنفة في اللائحة، أن يكون للعضو خبرة إدارية وفنية محلية ودولية لا تقل عن 5 سنوات في مجال خدمة الإعاقة التي يمثلها، ويستحسن أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة انطباق الشروط على أكثر من مرشح يتم المفاضلة بينهما ويرجح من هو مصاب بالإعاقة التي سيمثلها.
هيئة رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة والأمل المنشود
https://garbnews.net/articles/s/3915
وما يلفت الانتباه هو عدم تضمن القرار لأي إشارة أو مرجعية «لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة» التي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 جماد الثاني 1439هـ - 13 فبراير 2018م برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وتعيين الدكتور هشام محمد الحيدري رئيساً تنفيذياً لها في 08 رجب 1440هـ - 13 فبراير 2019م وأقرت لوائحها التنظيمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 27 جماد الأول 1439هـ ومنها المادة الرابعة التي نصت على أن للهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها وحددت لها 11 مهمة أذكر منها «وضع السياسات والإستراتيجيات، والبرامج، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة التي منها تخصيص ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصّة، تحديد ما يلزم من أدوار للأجهزة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة ذلك، العمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتأهيل وتوفير فرص العمل وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة، العمل على تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع».
كما أن القرار لم يتضمن آلية اختيار أعضاء المجالس الاستشارية والمعايير والشروط الواجب توفرها فيهم، وبدى وكأن تلك المجالس ستعيد بناء خدمات ذوي الإعاقة من جديد رغم أن بعض خدمات ذوي الإعاقة قائمة منذ أكثر 30 عام بكيانات بعضها تابعة للقطاع العام وأخرى للخاص واكتسبت خبرة في مجالاتها تستحق الاستفادة منها.
وبرأيي أن تشكيل مثل هذه المجالس بهذه الطريقة سيكون محدود الأثر وتكرار للعديد من اللجان والمجالس المتعددة التي أسست وشكلت على مدى السنين لتحسين خدمات ذوي الإعاقة وانتهت بمرور الوقت، والأوفق أن يترك المجال لـ «هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة» لممارسة كافة مسئولياتها وصلاحياتها في كل ما يتعلق بذوي الإعاقة وخدماتهم تفادياً للازدواجية سيما وأن الهيئة قد قطعت مشواراً للوقوف على تقييم خدمات ذوي الإعاقة واستطلاع احتياجاتهم عبر استبيانات واجتماعات ميدانية محلية ودولية عقدتها مع عدد من ذوي الإعاقة وأسرهم والمختصين، وسنحت لي الفرصة بحضور الملتقى الذي عقدته بجدة «الأربعاء 17 أبريل 2019م» برعاية رئيسها التنفيذي د.هشام محمد الحيدري وحضور أكثر من 100 شخص من ذوي الإعاقة البصرية، الحركية، السمعية، وعدد من المهتمين بشؤون الإعاقة وأكاديميين من جامعة الملك عبد العزيز، استعرض من خلاله د. الحيدري توجهات المملكة العربية السعودية بشأن خدمات ذوي الإعاقة ضمن رؤيتها 2030 بتأسيس الهيئة وأهم مواد لوائحها التنظيمية وشعارها واسماء أعضاء مجلس إدارتها ثم الاستماع إلى مداخلات وتعليقات الحضور، واقترحت على رئيس الهيئة حينئذ قيام الهيئة بتشكيل مجموعة استشارية من ذوي الخبرة العملية في مجال الإعاقات المدرجة في لوائح وأنظمة الهيئة تعمل مع رئيسها التنفيذي على وضع خطة عمل مدتها 15عام تبدأ بتقييم الوضع العام للمعاقين وخدماتهم والرؤية المستقبلية لها والجدول الزمني لتنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من خلاصات ودراسات كافة اللجان الحكومية والغير حكومية والجمعيات والمراكز المهنية المرتبطة بالإعاقة مثل اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، الجمعية السعودية لطب العيون، مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة...الخ، وفتح فروع للهيئة في مدن المملكة الرئيسية وتعيين الكوادر اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج الهيئة المعدة من المجموعة الاستشارية المقترحة، ونشرتها في مقالي الأسبوعي في صحيفة غرب «هيئة رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة والأمل المنشود» بتاريخ 28 أبريل 2019م.
وأضيف إلى ما اقترحته آنذاك بأن يكون تشكيل أي مجالس أو لجان متعلقة بذوي الإعاقة وخدماتهم تحت إشراف هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يكون للمجلس دورة لا تزيد مدتها عن 4 سنوات، وأن يكون للعضو حوافز مادية تعويضية عن الوقت والجهد الذي يقضيه للمجلس وذلك نظير الاستمرارية والمسئولية التي يتحملها، وأن يتوافق عدد أعضاء المجلس مع عدد الإعاقات المصنفة في لوائح الهيئة التنظيمية ويضاف إليهم رئيس للمجلس ونائب وسكرتير، أن يكون كل عضو ممثلاً عن نوع من أنواع الإعاقات المصنفة في اللائحة، أن يكون للعضو خبرة إدارية وفنية محلية ودولية لا تقل عن 5 سنوات في مجال خدمة الإعاقة التي يمثلها، ويستحسن أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة انطباق الشروط على أكثر من مرشح يتم المفاضلة بينهما ويرجح من هو مصاب بالإعاقة التي سيمثلها.
هيئة رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة والأمل المنشود
https://garbnews.net/articles/s/3915