أغِثْ ألف معسر بتكلفة مسجد

لن أتعرض لمادة 46 من لائحة التنفيذ الخاصة بمن تم إيقاف خدماتهم كالمؤسسات والشركات، وإنما سيكون الحديث عن فئة من المواطنين الذين وقعوا تحت طائلة الأزمات الاقتصادية، ولم تمكنهم ظروفهم المادية من سداد ما عليهم من التزامات وحقوق.

وجميعنا يشاهد أو يسمع أو يكون ضحية لأزمات مالية أودت به إلى عدم السداد، وبالتالي تم إيقاف خدماته..

وأكاد أجزم أن أغلبنا متورط في قرض أو تقسيط أو عدم سداد رسوم خدمة أو مخالفة مرورية، وكل من الجهات المطالبة بتلك الحقوق لجأت إلى الجهات التنفيذية بشكوى، وتكون النتيجة إدانة الفرد وصدور حكم يقضي بإيقاف خدماته..

وهذه الفئات ظلت في حالة متعثرة يصعب معها السداد، وكل استغاثة أطلقوها ظلت تحوم في مكانها، بينما أصحابها ظلوا مقيدين، ومع أننا نردد الحديث الشريف: «.. وإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»، إلا أننا في الوقت نفسه نتغافل عما يصيب الفرد الواحد أو المجاميع الباحثين عن العون..

وأعتقد أن مسألة أعمال البر يمكن لها أن تتحرك في هذا الأطار بدلاً من وقوفها فقط عند بناء المساجد، فتكلفة بناء مسجد واحد قادرة على إغاثة مئة أو ألف شخص ممن ضاقت بهم الدنيا..

وفي مبادرة رائعة قامت بها الجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية تحت شعار (الأمل لموقفي الخدمات) وحصلت على رخصة من وزارة العمل لتحقيق أهدافها لانتشال جميع الأفراد ممن صدر بحقهم (إيقاف الخدمة) من المحاكم ودوائر التنفيذ، وهي مبادرة تعمل في اتجاهين: ارجاع الحقوق والتنفيس على من اختنق بدينه بكل الأشكال الملزمة إلى أن أوقفت خدماته.

وهذه المبادرة تحقق فعلاً التكافل الاجتماعي وعون الأخ لأخيه.

ليت بقية الجمعيات الخيرية ورجال الخير والساعين لأعمال البر يستنسخون التجربة، ويغيثون الملهوفين والمتعبين مما هم عليه من ضيق وعدم مقدرة على السداد.



صحيفة عكاظ