هيئة رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة والأمل المنشود
بصفتي أحد الأشخاص ذوي الإعاقة استبشرت خيراً بتأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 27/06/1439هـ - 13/02/2018م برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وتعيين الدكتور هشام محمد الحيدري رئيساً تنفيذياً لها في 08/07/1440هـ - 13/02/2019م فلقد كنت من ذوي الإعاقة الذين كانوا يتطلعون أن تكون لهم مظلة رسمية بصلاحيات عليا للعناية بحقوقهم وخدماتهم.
حيث حضرت الملتقى الذي نظمته الهيئة في يوم الأربعاء 17 أبريل 2019م بفندق البلاد بجدة برعاية رئيسها التنفيذي د. الحيدري وحضور أكثر من 100 شخص من ذوي الإعاقة البصرية، الحركية، السمعية، وعدد من المهتمين بشؤون الإعاقة وأكاديميين من جامعة الملك عبد العزيز، استعرض من خلاله د. الحيدري توجهات المملكة العربية السعودية بشأن خدمات ذوي الإعاقة ضمن رؤيتها 2030 بتأسيس الهيئة وأهم مواد لوائحها التنظيمية وشعارها واسماء أعضاء مجلس إدارتها المكون من رئيس المجلس و 6 أعضاء ممثلين عن (الصحة، العمل والتنمية الاجتماعية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون البلدية والقروية، التعليم)، وعضوين من ذوي الإعاقة، وعضوين أولياء أمور ذوي إعاقة.
ثم استمع إلى مداخلات وتعليقات الحضور التي أُجملها في المصاعب اليومية التي يواجهها بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول الشامل في مرافق المدينة والبيئة العمرانية وصالات المطار وخدمات السفر، وإتاحة الفرص والمساواة في التوظيف وشروطه، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسمى الهيئة الذي رأى بعضهم أنه يمثل دلالة على الانتقاص من شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مقترحات عامة لمعالجة المشاكل التي طرحت في النقاش.
وبرأيي إن معظم تلك المصاعب والتحديات التي يواجها ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية والخدمات المقدمة لهم تعود في الأساس بسبب نقص الوعي المجتمعي العام.
وختم الملتقى بالتقاط صور تذكارية جماعية عكست روح الأمل والتفاؤل الذي عم الحضور، ولفت انتباهي عدم مشاركة إدارات ومنسوبي الجمعيات والمراكز العاملة في مجال خدمات الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة رغم أن مشاركتهم كانت ضرورية ومفيدة جداً لاطلاع الهيئة على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم مرئياتهم حولها والاستفادة من خبراتهم في المجال، كذلك غياب التغطية الإعلامية بالنظر إلى ما يمثله مثل هذا اللقاء من أهمية للتوعية بالخطوات العملية التي تتخذها الدولة لتطوير خدمات ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن رؤيتها 2030.
وعلى أي حال إنها فكرة موفقة أن تبدأ الهيئة نشاطها بتنظيم ملتقيات تجمعها بذوي الإعاقة والمهتمين بشؤونهم والاستفادة من أراءهم حيث أنها أمام تحدٍ وضغوط اجتماعية كبيرة من ذوي الإعاقة وأسرهم نظراً لارتفاع أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل محدودية الخدمات المقدمة إذ تشير الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2017م أن نسبة السعوديين الذين لديهم صعوبات بسبب إعاقة (خفيفة، شديدة، بالغة) بلغت 7.1% من إجمالي السعوديين مثل الذكور منهم 3.7% والإناث 3.4% ومن المؤكد أنهم بحاجة إلى خدمات متنوعة ومتفاوتة.
وللتعامل مع هذا التحدي أقترح على الهيئة:
· تشكيل مجموعة استشارية من ذوي الخبرة العملية في مجال الإعاقات المدرجة في لوائح وأنظمة الهيئة تعمل مع رئيسها التنفيذي على وضع خطة عمل مدتها 15عام تبدأ بتقييم الوضع العام للمعاقين وخدماتهم والرؤية المستقبلية لها والجدول الزمني لتنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من خلاصات ودراسات كافة اللجان الحكومية والغير حكومية والجمعيات والمراكز المهنية المرتبطة بالإعاقة مثل اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، الجمعية السعودية لطب العيون، مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة...الخ.
· فتح فروع للهيئة في مدن المملكة الرئيسية وتعيين الكوادر اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج الهيئة المعدة من المجموعة الاستشارية المقترحة.
حيث حضرت الملتقى الذي نظمته الهيئة في يوم الأربعاء 17 أبريل 2019م بفندق البلاد بجدة برعاية رئيسها التنفيذي د. الحيدري وحضور أكثر من 100 شخص من ذوي الإعاقة البصرية، الحركية، السمعية، وعدد من المهتمين بشؤون الإعاقة وأكاديميين من جامعة الملك عبد العزيز، استعرض من خلاله د. الحيدري توجهات المملكة العربية السعودية بشأن خدمات ذوي الإعاقة ضمن رؤيتها 2030 بتأسيس الهيئة وأهم مواد لوائحها التنظيمية وشعارها واسماء أعضاء مجلس إدارتها المكون من رئيس المجلس و 6 أعضاء ممثلين عن (الصحة، العمل والتنمية الاجتماعية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون البلدية والقروية، التعليم)، وعضوين من ذوي الإعاقة، وعضوين أولياء أمور ذوي إعاقة.
ثم استمع إلى مداخلات وتعليقات الحضور التي أُجملها في المصاعب اليومية التي يواجهها بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول الشامل في مرافق المدينة والبيئة العمرانية وصالات المطار وخدمات السفر، وإتاحة الفرص والمساواة في التوظيف وشروطه، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومسمى الهيئة الذي رأى بعضهم أنه يمثل دلالة على الانتقاص من شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مقترحات عامة لمعالجة المشاكل التي طرحت في النقاش.
وبرأيي إن معظم تلك المصاعب والتحديات التي يواجها ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية والخدمات المقدمة لهم تعود في الأساس بسبب نقص الوعي المجتمعي العام.
وختم الملتقى بالتقاط صور تذكارية جماعية عكست روح الأمل والتفاؤل الذي عم الحضور، ولفت انتباهي عدم مشاركة إدارات ومنسوبي الجمعيات والمراكز العاملة في مجال خدمات الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة رغم أن مشاركتهم كانت ضرورية ومفيدة جداً لاطلاع الهيئة على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم مرئياتهم حولها والاستفادة من خبراتهم في المجال، كذلك غياب التغطية الإعلامية بالنظر إلى ما يمثله مثل هذا اللقاء من أهمية للتوعية بالخطوات العملية التي تتخذها الدولة لتطوير خدمات ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن رؤيتها 2030.
وعلى أي حال إنها فكرة موفقة أن تبدأ الهيئة نشاطها بتنظيم ملتقيات تجمعها بذوي الإعاقة والمهتمين بشؤونهم والاستفادة من أراءهم حيث أنها أمام تحدٍ وضغوط اجتماعية كبيرة من ذوي الإعاقة وأسرهم نظراً لارتفاع أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل محدودية الخدمات المقدمة إذ تشير الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2017م أن نسبة السعوديين الذين لديهم صعوبات بسبب إعاقة (خفيفة، شديدة، بالغة) بلغت 7.1% من إجمالي السعوديين مثل الذكور منهم 3.7% والإناث 3.4% ومن المؤكد أنهم بحاجة إلى خدمات متنوعة ومتفاوتة.
وللتعامل مع هذا التحدي أقترح على الهيئة:
· تشكيل مجموعة استشارية من ذوي الخبرة العملية في مجال الإعاقات المدرجة في لوائح وأنظمة الهيئة تعمل مع رئيسها التنفيذي على وضع خطة عمل مدتها 15عام تبدأ بتقييم الوضع العام للمعاقين وخدماتهم والرؤية المستقبلية لها والجدول الزمني لتنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة من خلاصات ودراسات كافة اللجان الحكومية والغير حكومية والجمعيات والمراكز المهنية المرتبطة بالإعاقة مثل اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، الجمعية السعودية لطب العيون، مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة...الخ.
· فتح فروع للهيئة في مدن المملكة الرئيسية وتعيين الكوادر اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج الهيئة المعدة من المجموعة الاستشارية المقترحة.