حقوق الملكية الفكرية والوعي المجتمعي
تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم الخميس مع العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي تعلنه الأمم المتحدة في 26 أبريل من كل عام عبر وكالتها «المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية wipo» وحُدد شعار احتفال هذا العام «للذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضة» وأعلنت المنظمة عبر موقعها أن حملة هذا العام تمثل فرصة للاحتفال بأبطالنا الرياضيين، وجميع الأشخاص حول العالم الذين يبتكرون وراء الكواليس لتعزيز أداء الرياضة وجاذبيتها العالمية، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها:
· كيفية استخدام الشركات الرياضية للبراءات والتصاميم من أجل تعزيز تطوير تقنيات ومواد وتدريبات ومعدات رياضية جديدة تساعد في تحسين الأداء الرياضي وإشراك المعجبين في جميع أنحاء العالم.
· كيف تحقق العلامات التجارية والوسوم أقصى عائد تجاري من اتفاقيات الرعاية والترويج والترخيص. وتعوض هذه الإيرادات تكلفة تنظيم أحداث عالمية المستوى، مثل سلسلة الألعاب الأولمبية وكأس العالم، وتضمن الحفاظ على قيمة هذه الأحداث المذهلة وسلامتها.
· كيفية تمكين الشخصيات الرياضية من تحقيق أرباح من صفقات الرعاية مع مالكي العلامات التجارية والاستفادة من العلامات التجارية الخاصة بهم كرياضيين.
وقد قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بإبرام اتفاقية مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين في ديسمبر الماضي، لتفعيل تعاون مشترك ومستمر بين الرابطة والأندية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بحفظ حقوق الملكية الفكرية لها، وبموجبها أطُلقت حزمة من الأنشطة والفعاليات التوعوية داخل وخارج الملاعب تحت شعار «أنا أحترم حقوق الملكية الفكرية» بهدف توعية المجتمع بحقوق الملكية الفكرية واحترامها خاصة فيما يتعلق بحقوق الأندية الرياضية وتوعية الجمهور الرياضي بأهمية الحفاظ عليها وتنميتها ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن بما يسهم في زيادة مداخيلها التجارية ويرفع من مستوى إيراداتها المالية.
ومنذ انضمام المملكة للـ wipo في العام 1982م حققت خطوات هامة في سبيل حماية حقوق الملكية الفكرة عبر سن أنظمة وإجراءات لحماية الملكية الفكرية للأفراد والشركات والمؤسسات والابتكارات.. الخ، إلا أن هناك تحديات لا زالت تواجه الوصول للصورة المثلى لحماية الملكية الفكرية في بلادنا، وبرأيي أنها تعود في المقام الأول إلى نقص وعي المجتمع بمسئوليته وعدم إدراكه بالأضرار الاقتصادية المترتبة على الفرد والمجتمع من ذلك.
وفي هذا السياق أتذكر أن ما لفت انتباهي في رحلتي إلى بونس أيرس بالأرجنتين في عام 2008م انتشار المتاجر والمباسط الرياضية في عامة البلد بما في ذلك صالات المطار، وآلية بيع أطقم المنتخبات والأندية الأرجنتينية والعالمية فيستحيل أن تجد من يبيعك أطقم مقلدة في أي من تلك الأماكن لصرامة القوانين ووعي وإدراك الباعة بأن جزء من عائدات تلك المبيعات سيعود لرعاية منتخبهم الوطني أو الأندية التي يشجعونها، مقارنة بما لاحظته هنا من حينه وحتى الآن من انتشار المتاجر والمباسط الرياضية التي تبيعك أطقم رياضية مقلدة لأي منتخب أو نادي محلي أو دولي دون أي حرج أو وعي من البائع بمشاركته في انتهاك حقوق ملكيتهم الفكرية والخسائر المالية التي يتسبب فيها لهم، وينساق هذا الأمر على الأعمال الأدبية والفنية وما شابهها.
وبرأيي أن من أهم الخطوات المطلوب اتخاذها للحد من تلك الممارسات والوصول إلى ما تهدف إليه الهيئة السعودية للملكية الفكرية هي:
1. نشر ثقافة أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية بدء بالنشء في المدارس والجامعات.
2. تكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية عن أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية ومردودها الاقتصادي على الفرد والمجتمع.
3. تعريف المواطنين والمقيمين بالقوانين والجزاءات المترتبة على انتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
4. توعية أصحاب الأعمال الفكرية والمبتكرين بأهمية تسجيل أعمالها لدى الجهات المعنية بذلك وتسهيل إجراءات ذلك لهم.
5. إيجاد منظومة مؤسساتية تعنى بحفظ حقوق الملكية الفكرية للأعمال والابداعات الفنية والأدبية للرواد كتراث وطني وتخصيص جزء من عائداتها للورثة الشرعيين بصورة مستديمة.
· كيفية استخدام الشركات الرياضية للبراءات والتصاميم من أجل تعزيز تطوير تقنيات ومواد وتدريبات ومعدات رياضية جديدة تساعد في تحسين الأداء الرياضي وإشراك المعجبين في جميع أنحاء العالم.
· كيف تحقق العلامات التجارية والوسوم أقصى عائد تجاري من اتفاقيات الرعاية والترويج والترخيص. وتعوض هذه الإيرادات تكلفة تنظيم أحداث عالمية المستوى، مثل سلسلة الألعاب الأولمبية وكأس العالم، وتضمن الحفاظ على قيمة هذه الأحداث المذهلة وسلامتها.
· كيفية تمكين الشخصيات الرياضية من تحقيق أرباح من صفقات الرعاية مع مالكي العلامات التجارية والاستفادة من العلامات التجارية الخاصة بهم كرياضيين.
وقد قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بإبرام اتفاقية مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين في ديسمبر الماضي، لتفعيل تعاون مشترك ومستمر بين الرابطة والأندية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بحفظ حقوق الملكية الفكرية لها، وبموجبها أطُلقت حزمة من الأنشطة والفعاليات التوعوية داخل وخارج الملاعب تحت شعار «أنا أحترم حقوق الملكية الفكرية» بهدف توعية المجتمع بحقوق الملكية الفكرية واحترامها خاصة فيما يتعلق بحقوق الأندية الرياضية وتوعية الجمهور الرياضي بأهمية الحفاظ عليها وتنميتها ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن بما يسهم في زيادة مداخيلها التجارية ويرفع من مستوى إيراداتها المالية.
ومنذ انضمام المملكة للـ wipo في العام 1982م حققت خطوات هامة في سبيل حماية حقوق الملكية الفكرة عبر سن أنظمة وإجراءات لحماية الملكية الفكرية للأفراد والشركات والمؤسسات والابتكارات.. الخ، إلا أن هناك تحديات لا زالت تواجه الوصول للصورة المثلى لحماية الملكية الفكرية في بلادنا، وبرأيي أنها تعود في المقام الأول إلى نقص وعي المجتمع بمسئوليته وعدم إدراكه بالأضرار الاقتصادية المترتبة على الفرد والمجتمع من ذلك.
وفي هذا السياق أتذكر أن ما لفت انتباهي في رحلتي إلى بونس أيرس بالأرجنتين في عام 2008م انتشار المتاجر والمباسط الرياضية في عامة البلد بما في ذلك صالات المطار، وآلية بيع أطقم المنتخبات والأندية الأرجنتينية والعالمية فيستحيل أن تجد من يبيعك أطقم مقلدة في أي من تلك الأماكن لصرامة القوانين ووعي وإدراك الباعة بأن جزء من عائدات تلك المبيعات سيعود لرعاية منتخبهم الوطني أو الأندية التي يشجعونها، مقارنة بما لاحظته هنا من حينه وحتى الآن من انتشار المتاجر والمباسط الرياضية التي تبيعك أطقم رياضية مقلدة لأي منتخب أو نادي محلي أو دولي دون أي حرج أو وعي من البائع بمشاركته في انتهاك حقوق ملكيتهم الفكرية والخسائر المالية التي يتسبب فيها لهم، وينساق هذا الأمر على الأعمال الأدبية والفنية وما شابهها.
وبرأيي أن من أهم الخطوات المطلوب اتخاذها للحد من تلك الممارسات والوصول إلى ما تهدف إليه الهيئة السعودية للملكية الفكرية هي:
1. نشر ثقافة أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية بدء بالنشء في المدارس والجامعات.
2. تكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية عن أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية ومردودها الاقتصادي على الفرد والمجتمع.
3. تعريف المواطنين والمقيمين بالقوانين والجزاءات المترتبة على انتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
4. توعية أصحاب الأعمال الفكرية والمبتكرين بأهمية تسجيل أعمالها لدى الجهات المعنية بذلك وتسهيل إجراءات ذلك لهم.
5. إيجاد منظومة مؤسساتية تعنى بحفظ حقوق الملكية الفكرية للأعمال والابداعات الفنية والأدبية للرواد كتراث وطني وتخصيص جزء من عائداتها للورثة الشرعيين بصورة مستديمة.