هوامير الاقتصاد في المملكة و التنافس على الضرر العمد
يشهد العالم في وقتنا الحالي تطورا سريعا في عجلة الاقتصاد وخصوصا في الدول التي تشهد استقراراً امنياً في المنطقة العربية ، مما يساعد في السير قدما في تطوير عجلة الاقتصاد ، وخير مثال على ذلك ؛ نجاح و تطور الاقتصاد السعودي لدينا ، حيث بدأ ينمو بشكل جيد في المرحلة الحالية وبعد اطلاق المشاريع الطويلة الأمد مثل ((نيوم)) على سواحل البحر الاحمر ، ويجمع ثلاث دول عربية شقيقة وتحت حاظنة المملكة العربية السعودية.
وفي ظل العمل على تقديم منتج سعودي افضل ينافس في الاسواق العالمية، و دعماً للشركات الناشئة حديثاً ولتنشيط الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، وعدم اخراج السيولة المالية الى دول محيطة بالوطن العربي والتي تقدم تسهيلاتها الى المستثمرين ، والشركات الناشئة لدعم اقتصادها الذي بدأ يتهاوى بعد العقوبات الامريكية عليها.
نجد هنا تنافسا سلبياً و تنافسا يضر باقتصاد المملكة العربية السعودية من خلال بعض الشركات المتنفذة والتي تسيطر على سوق العمل كما توصف باللغة العامية (الهوامير) والتي تعمل على تأخير سير عجلة الاقتصاد في المملكة من خلال الضرر بالشركات الناشئة و الشركات ذات رأس المال الصغير و المتوسط، فعمل هذه الشركات الكبيرة تتسب بخسائر كبيرة على الاقتصاد السعودي في حال نافسوا الشركات الناشئة، كون الاخيرة تعمل في دعم الاقتصاد الداخلي وتنشيط الحركة الاقتصادية في الداخل.
وعلى سبيل المثال :-
لو تحدثنا عن السياحة وتنشيطها ودورها في دعم الاقتصاد المحلي مقارنةً بالتنافس الذي تحدثنا عنه، نجد ان الشركات الناشئة هي من تستطيع ان تدير هذه المرحلة ، كون السائح لا يحتاج الى شركات عالمية لاتمام سياحته، كون السياحة ضمن الميزانية التي وضعت في ظل التدهور الاقتصادي في المجتمع العربي والسعودي .
فالشركات الناشئة تستطيع تدوير عجلة الاقتصاد في الداخل و تقديم افضل الخدمات في اقل التكاليف و الرسوم المترتبة على السائح ، مما يجعلها تزيد من حركة السياحة في المملكة العربية السعودية وهذا جزء اساسي في صناعة الاقتصاد.
نعود لنتحدث على الشركات الكبيره (الهوامير)، فنجد انها تعمل على فتح ابواب جديده لعملها في مستوى مغاير لمستواها وخط سيرها.... كيف؟؟؟
حينما تجد بطانة ومستشارين يعملون على الإضرار العمد في اقتصاد السعودية من اجل الحفاظ على مكانتهم امام رئيس الشركة فاعلم انها بطانة فاسدة، و لا يهمها المصلحة العامة بل يهمها كيف نكسب اليوم ولا يهمنا ما يحصل غداً !!
حيث ان هذه البطانة و المستشارين لاصحاب الشركات الكبيرة يعملون على طمس الشركات الناشئة و الصغيرة لا بل حتى المتوسطة عن طريق فتح مؤسسات تنافس المؤسسات الناشئة وتعمل على ترويجها بشكل كبير و ذلك يسبب اضرار في عجل الاقتصاد السعودي ، مما يزيد نسبة العاطلين عن العمل و يزيد من الديون على اصحاب الشركات الناشئة و هذا ما يولد الحقد الطبقي بين ابناء المجتمع الواحد و تدهور في الاقتصاد و زيادة معدل الجريمة.
لو تحدثنا قليلاً عن دور الشركات السياحية الناشئة و الصغيرة فنجد لها الدور الكبير في تنشيط السياحة الداخلية في المملكة و اليوم نجد ان للسياحة دور كبير في ارساء دعائم الاقتصاد في المملكة و هذا بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين و رؤية ولي عهده الأمين و
جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود حفظهم الله في تغير نظرة الخارج الى المملكة، و توسيع مدخلات الاقتصاد السعودي وعدم الاعتماد فقط على البترول لا بل ترويج المملكة سياحياً لتجذب اكبر عدد ممكن من السائحين من جميع دول العالم لا بل حتى تنشيط دور السياحة الداخلية بالتعاون مع بعض الشركات المتوسطة.
وفي ختام حديثنا نتمنى ان توجه الانظار الى الشركات الناشئة و العمل على حمايتها ، ودعمها و تقديم التسهيلات البنكية و تذليل العقبات من اجل الحفاظ على نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية و المضي قدماً في تنفيذ رؤى ولات الأمر في ان تضع المملكة بصمتها وتأخذ دورها في ارساء دعائم الإقتصاد العالمي ، ولتكون اول الدول التي تحظى في تغير النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على البترول فقط وتعدد موارد التنشيط الاقتصادي في تطوير الصناعة السياحية لتحسين الحياة الاقتصادية .