استراتيجيات القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية
يختلف منهج الشركات مع برامج المسؤولية الاجتماعية باختلاف ثقافة القائمين على إدارة مجالس الشركات ذاتها والإدارة العليا في الشركات لها دور كبير في تبني وادماج المسؤولية الاجتماعية في نهج الادارة التنفيذية
وبعض الشركات في الحقيقة لا يهمها إلا تعظيم الأرباح فقط، والبعض الآخر يستجيب أحيانا ويمتنع أحيانا أخرى، وشركات أخرى تستجيب كلما طلب منها المساهمة في الغالب، وشركات تلتزم شكلا فقط، وشركات تلتزم وتبادر بتلبية حاجات المجتمع. ومقياس هذه الشركات ونظرتها وتبينها للمسؤولية الاجتماعية يختلف من شركة لأخرى، ومن مجتمع لآخر لكن نميز بين نوعين رئيسين في تعامل الشركات مع برامج المسؤولية الاجتماعية وبينها مستويات أخرى كالتالي:
• النوع الأول : شركات الاستجابة هذا النوع من الشركات التي تستجيب لبعض حاجات المجتمع من خلال الاستحسان لبعض البرامج بحيث يستحسن القائمون على إدارة الشركة هذا البرنامج أو القضية، ويقدم لها الدعم المادي أو العيني. أو الاستجابة لكارثة أو قضية طارئة وعندما يطلب منها المساهمة بها أو رعاية منتديات أو ملتقيات أو غيره تستجيب لهذا الأمر. استجابة لضغوط بعض منظمات المجتمع المدني من خلال منظمات الضغط، ونتيجة لهذه الضغوط تستجيب الشركات، وتقدم خدمات اجتماعية للمجتمع. وهذه الاستجابات رغم أنها جيدة وتستحق التقدير إلا أنها ليست من ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، لأنها لا تكون من ضمن استراتيجيات الشركة. وكثير من الناس يعتبرها مسؤولية اجتماعية، لأن هناك خلطا كبيرا بين مفهوم العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية، لكن هذه الاستجابات ليست كذلك رغم أنها حسنة، ومن باب عمل الخير أو العمل التطوعي، وتعتبر بادرة طيبة تجاه المسؤولية الاجتماعية أو بداية أولية تجاه المسؤولية الاجتماعية. وأغلب مساهمات الشركات في العالم العربي من هذا النوع باستثناءات قليلة جدا لبعض الشركات. وهذا عائد للثقافة العامة في مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الوطن العربي، وضبابية فهمه لدى البعض، واختلاطه مع مفاهيم أخرى مثل العمل الخيري وأحيانا أخرى يدخل ضمن عمل العلاقات العامة أو التسويق.
• النوع الثاني : شركات الالتزام وهذا المنهج الذي ركز عليه البنك الدولي في تعريفه للمسؤولية الاجتماعية، وعرف المسؤولية الاجتماعية بأنها التزام الشركات طواعية بتحقيق التنمية المستدامة، بحيث تلتزم الشركات التزاما ذاتيا نابعا من داخل إدارة الشركة ومن قيمها، وتعترف اعترافا واضحا بأن للمجتمع حقوقا، يجب عليها القيام بها متوازية مع أهدافها الاقتصادية، وأنها شريك في تحقيق التنمية المستدامة وبذلك تدمج برامج المسؤولية الاجتماعية ضمن أهدافها من خلال الاستراتيجية العامة للشركة، وتعمل على المبادرة والمشاركة في حل مشكلات المجتمع والتصرف تصرفا أخلاقيا، والمحافظة البيئة، وتقديم المبادرات من خلال استقراء المستقبل والاستثمار في المسؤولية الاجتماعية لخلق ابتكارات تفيد المجتمع والشركة في آن واحد، لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع. ومن سمات هذه الشركات خلق كيانات أو إدارات أو أقسام تختص بتنسيق برامج المسؤولية الاجتماعية وتخصيص ميزانيات مستقلة لهذه البرامج، وتعيين موظفين متفرغين لهذه المهام، وآليات عمل واضحة وبرامج واضحة تحقق اهداف المسؤولية الاجتماعية، وأحيانا نماذج أعمال مبتكره لتسهم في مساعدة قضية محددة أو قضايا عدة. وهذه هي المسؤولية الاجتماعية للشركات بمعناها الشامل، الذي وصلت لها المجتمعات الأوروبية والأمريكية، الذي ما زلنا ننشده نحن في عالمنا العربي.
ولا يتم تفعيل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات كافة
إلا من خلال تكثيف التوعية بالمجتمع وتكامل الأدوار بين قطاع المجتمع الثلاث وخصوصا القطاع الحكومي بكل قطاعاته ومنظمات المجتمع المدني، والمستهلك بدوره تجاه مجتمعه.
وبعض الشركات في الحقيقة لا يهمها إلا تعظيم الأرباح فقط، والبعض الآخر يستجيب أحيانا ويمتنع أحيانا أخرى، وشركات أخرى تستجيب كلما طلب منها المساهمة في الغالب، وشركات تلتزم شكلا فقط، وشركات تلتزم وتبادر بتلبية حاجات المجتمع. ومقياس هذه الشركات ونظرتها وتبينها للمسؤولية الاجتماعية يختلف من شركة لأخرى، ومن مجتمع لآخر لكن نميز بين نوعين رئيسين في تعامل الشركات مع برامج المسؤولية الاجتماعية وبينها مستويات أخرى كالتالي:
• النوع الأول : شركات الاستجابة هذا النوع من الشركات التي تستجيب لبعض حاجات المجتمع من خلال الاستحسان لبعض البرامج بحيث يستحسن القائمون على إدارة الشركة هذا البرنامج أو القضية، ويقدم لها الدعم المادي أو العيني. أو الاستجابة لكارثة أو قضية طارئة وعندما يطلب منها المساهمة بها أو رعاية منتديات أو ملتقيات أو غيره تستجيب لهذا الأمر. استجابة لضغوط بعض منظمات المجتمع المدني من خلال منظمات الضغط، ونتيجة لهذه الضغوط تستجيب الشركات، وتقدم خدمات اجتماعية للمجتمع. وهذه الاستجابات رغم أنها جيدة وتستحق التقدير إلا أنها ليست من ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، لأنها لا تكون من ضمن استراتيجيات الشركة. وكثير من الناس يعتبرها مسؤولية اجتماعية، لأن هناك خلطا كبيرا بين مفهوم العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية، لكن هذه الاستجابات ليست كذلك رغم أنها حسنة، ومن باب عمل الخير أو العمل التطوعي، وتعتبر بادرة طيبة تجاه المسؤولية الاجتماعية أو بداية أولية تجاه المسؤولية الاجتماعية. وأغلب مساهمات الشركات في العالم العربي من هذا النوع باستثناءات قليلة جدا لبعض الشركات. وهذا عائد للثقافة العامة في مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الوطن العربي، وضبابية فهمه لدى البعض، واختلاطه مع مفاهيم أخرى مثل العمل الخيري وأحيانا أخرى يدخل ضمن عمل العلاقات العامة أو التسويق.
• النوع الثاني : شركات الالتزام وهذا المنهج الذي ركز عليه البنك الدولي في تعريفه للمسؤولية الاجتماعية، وعرف المسؤولية الاجتماعية بأنها التزام الشركات طواعية بتحقيق التنمية المستدامة، بحيث تلتزم الشركات التزاما ذاتيا نابعا من داخل إدارة الشركة ومن قيمها، وتعترف اعترافا واضحا بأن للمجتمع حقوقا، يجب عليها القيام بها متوازية مع أهدافها الاقتصادية، وأنها شريك في تحقيق التنمية المستدامة وبذلك تدمج برامج المسؤولية الاجتماعية ضمن أهدافها من خلال الاستراتيجية العامة للشركة، وتعمل على المبادرة والمشاركة في حل مشكلات المجتمع والتصرف تصرفا أخلاقيا، والمحافظة البيئة، وتقديم المبادرات من خلال استقراء المستقبل والاستثمار في المسؤولية الاجتماعية لخلق ابتكارات تفيد المجتمع والشركة في آن واحد، لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع. ومن سمات هذه الشركات خلق كيانات أو إدارات أو أقسام تختص بتنسيق برامج المسؤولية الاجتماعية وتخصيص ميزانيات مستقلة لهذه البرامج، وتعيين موظفين متفرغين لهذه المهام، وآليات عمل واضحة وبرامج واضحة تحقق اهداف المسؤولية الاجتماعية، وأحيانا نماذج أعمال مبتكره لتسهم في مساعدة قضية محددة أو قضايا عدة. وهذه هي المسؤولية الاجتماعية للشركات بمعناها الشامل، الذي وصلت لها المجتمعات الأوروبية والأمريكية، الذي ما زلنا ننشده نحن في عالمنا العربي.
ولا يتم تفعيل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات كافة
إلا من خلال تكثيف التوعية بالمجتمع وتكامل الأدوار بين قطاع المجتمع الثلاث وخصوصا القطاع الحكومي بكل قطاعاته ومنظمات المجتمع المدني، والمستهلك بدوره تجاه مجتمعه.