الأثر الاقتصادي لقيادة المرأة السعودية للسيارة
لن أتحدث عن جوانب هي من اختصاص أهل الاختصاص في الشريعة أو الاجتماع أو السياسة ..الخ ؛ لأن الموضوع متشعب وله أبعاد مختلفة . لكن ما يهمني في هذا المقال المختصر هو إلقاء نظرة سريعة عن الآثار الاقتصادية التي يتوقع أن تترتب على قرار السماح بقيادة المرأة السعودية للمركبة سلبا أو ايجابا .. وما يمكن أن يعكسه ذلك على الاقتصادي السعودي عموما وعلى تحقيق رؤية المملكة 2030م بشكل خاص .
المرأة تشكل 49% تقريبا من التعداد العام للسكان المواطنين في المملكة العربية السعودية أي ما يقارب العشرة مليون امرأة .. وثلثي هذا العدد لاتتجاوز أعمارهن ال25 سنة ..وهذا يعني زيادة الضغوط الاقتصادية المستقبلية من ناحية المرأة على الانفاق العام للدولة وعلى ميزانية الاسرة وبشكل أساسي التاثير السلبي على حركة الاقتصاد الكلي والميزانية العامة للدولة وعلى الايرادات
هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، هناك قطاع كبير من النساء إما أرامل أو مطلقات أو بنات تجاوزت أعمارهن أل٣٠سنة لا يجدن طريقة للتنقل الى أعمالهن إلا من سائقي المنازل أو سائقي الأجرة أو سائقي شركات النقل ، وهؤلائي العمالة عموما يشكلون اكبر التحديات الاقتصادية بسبب ما ينجم عنهم من خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة اهمها التحويلات المالية والحوادث المرورية .. ولا يخفى أن غالبية الاسر السعودية تعتمد على مئات الاف من السائقين لنقل زوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم وبناتهم لمدارسهم وأعمالهم وعلاجهم وتسوقهم واحيانا لسفرهم ونزهتهم ..!! مما يولد الكثير من الأضرار الاقتصادية العديدة الناتجة عن وجودهم الذي اصبح يتطلب توفير مساكن لهم ومصاريف إضافية للكهرباء والماء والطعام .. خاصة بالنسبة لاصحاب شركات نقل الطالبات او المعلمات أصبح يتطلب منهم دفع رسوم وتكاليف إضافية بسبب سياسة التوطين والسعودة وخلافه ..
من هذه المقدمة يمكن القول أن السماح بقيادة المرأة للسيارة يعني بشكل أو بآخر سينتج عنه تحقيق العديد من الاثار الاقتصادية الإيجابية ، أهمها :-
أولا: تطبيق سياسة الإحلال بحيث تصبح المرأة السعودية في حدود منزلها ومجال عملها واحتياجاتها قائداً للمركبة بدلا من السائق الاجنبي الخاص او لدى شركات النقل المدرسي بكافة أشكاله وصوره وهذا يعني الاتي :-
⁃ توفير ٣٣ مليار ريال كانت تصرف من دخل الاسر السعودية على ما يقارب من مليون وثلاثمائة وثمانون الف سائق خاص بالمملكة ناهيك عن المصروفات الاخرى المتمثّلة في الاستقدام وتذاكر السفر والهدايا العينية وخلافه ومع فرض زيادة سنوية ٢٪ في عدد السكان معنى ذلك زيادة ما سيصرف على السائقين الأجانب الى نحو ٤٠ مليار سنويا في المتوسط خلال العشر سنوات القادمة وأن إجمالي ما سيتم صرفه خلال هذه السنوات القادمة قرابة ٤٠٠ مليار ريال من دخل الاسرة السعودية وهذا هدر وضرر اقتصادي بالغ الخطورة يجب الانتباه له .
⁃ خفض حجم التحويلات الاجنبية للاجانب مما يعزز من ميزان المدفوعات ..
⁃ توفير حجم النفقات العامة التي كانت تتحملها الدولة سابقا في توفير العلاج المجاني للسائقين الخاصين في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات وغيرها..
⁃ ثانيا : رفع نسبة مشاركة عمل المرأة في التنمية التي تستهدفها رؤية 2030م .
⁃ ثالثا : تقليل معدلات البطالة في المجتمع بسبب ارتفاع معدلات توظيف المرأة ودخولها سوق العمل .
⁃ رابعا : ارتفاع حجم الانفاق الاستهلاكي الخاص والاستثماري الخاص في معادلة الدخل الكلي بسبب تمكين المرأة في العمل وقدرتها على الحركة الاقتصادية بشكل أفضل وهذا يساعدها على الانفاق في أوجه الانفاق الاستهلاكي والاستثماري معا ؛ حيث أن الأرصدة النقدية المجمدة في البنوك ٥٦٪ منها مملوكة للنساء وعاطلة عن الاستخدام بسبب عدم توفر فرص مناسبة للمرأة في توجيه هذه الاموال نحو مجالات اقتصادية متعددة في المجتمع .
⁃ زيادة حركة التبادل التجاري المحلي وارتفاع نسبة المنافسة الاقتصادية في القطاعات الاقتصادية بسبب دخول منافس جديد في مجال التجارة والاستثمار وفي كافة القطاعات .
⁃ ازدهار حركة الاسواق وبخاصة تجارة التجزئة وبخاصة للسيارات وقطع الغيار والزينة والتأمين على المركبات ومراكز تدريب القيادة النسائية والخدمات الطبية والتجميل والكافيهات والمطاعم ..!!
⁃ هناك الكثير من الاثار الاقتصادية الإيجابية المتوقعة من قيادة المرأة السعودية للمركبة ..
⁃ اما مايتعلق بالضوابط الشرعية والتشريعات المنظمة لقيادة المرأة للسيارة والضامنة باذن الله تعالى لأن تكون في حرز من الوقوع في الأخطاء او المفاسد فلا شك أن هذا له جهات عامة مشرفة ومراقبة نتمنى أن توفق في عملها لحماية مجتمعنا الأصيل الذي تميز ولله الحمد ومنته طوال عهده بتطبيق أسس الشرع الحنيف وتعاليم الرسالة الاسلامية الخالدة .