اختيار وليس إجبار

انتشرت في الآونة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي حادثة الفتاة التي رفض ولي أمرها استلامها بعد انتهائها من قضاء مدة محكوميتها في مؤسسة رعاية الفتيات حيث أخذت صدى واسع وتحدث العديد من الأشخاص العامة عن ذلك باستغراب ودهشة من هذا الفعل والبعض ما بين معارض بشدة ومؤيد ، لذلك أود أن أشير إلى أن تلك الحادثة لم تكن الأولى من نوعها فالعديد من الفتيات المماثلات لقصة تلك الفتاة ولكن لم يُسلط الضوء عليهنّ ، حيث بلغ عدد الفتيات اللاتي رفض ولي أمرهن استلامهن في عام ٢٠١٧ أكثر من ١٨٠٠ فتاة يُحال أولئك الفتيات بعد الإفراج عنهنّ لانتهاء مدة محكوميتهن إلى دار الضيافة التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعدم قبول ولي أمرهن باستلامهن وعلى الرغم من أن دار الضيافة يختلف عن مؤسسة رعاية الفتيات والسجن العام للنساء ، إلا أنني أرى أن ذلك ليس من باب العدل في أن تقضي الفتاة بقية حياتها فيه لعدم قبول وليها بها ، على الرغم من أنها نالت جزائها وعوقبت على الخطأ الذي ارتكبته ، فمن المؤسف أن تهدر حياة فتاة بأكملها لاشتراط موافقة شخص من عدمه ، بالإضافة إلى أن ذلك يتعارض مع حق الفتاة في حريتها ، لذا من الضروري أن يتم إعادة هيكلة وتنظيم هذا القرار بحيث يكون لصالح الفتاة وليس ظلماً لها ، وأرى أنه من الأفضل أن تُعطى الفتاة حرية الاختيار ما بين الانتقال إلى دار الضيافة عند رفض وليها استلامها بحيث لا تقيد حريتها وأن يتوفر لها فرص العمل المناسبة لها ومستلزمات الحياة ، أو أنها تمارس حياتها مستقلة في حال عدم وجود خطر يهدد حياتها وذلك إذا كانت بالغة وقادرة على العمل وتوفير سبل العيش لها والمأوى وألا تُجبر إلى الذهاب إلى الدار أي أن مكوثها في الدار يصبح اختيارياً ، وختاماً في ظل القرارات التي اتخذتها القيادة الرشيدة التي تنصب في مصلحة المرأة وتمكينها من ممارسة حقوقها ، أتمنى أن تُنظم هذه المسألة وتُعالج بحيث لا تتعرض المرأة للتعسف والتسلط من وليها .